نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (سهشنبه) در بررسي پيشنهادات الحاقي كليه دستگاههاي اجرايي، نهادهاي عمومي و شركتهاي غيردولتي داراي زيرساختهاي حياتي را موظف كردند تا به منظور امنسازي زيرساختها و حفظ امنيت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الكترونيك در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) تا پايان سال دوم برنامه، امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را ارتقا دهند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين ماده كه به پيشنهادت كميسيون امنيت و تصويب مجلس بعد از ماده 183 به لايحه برنامه پنجم الحاق شد، به منظور ارتقاي سطح حفاظت از اطلاعات رايانهاي و امنيت فناوريها و اجراي سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات اقداماتي انجام خواهد گرفت.
بر اين اساس، مجلس كليه دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات عمومي را موظف كرد از سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت اطلاعات اقدام كرده و نسبت به اجراي دستورالعملها و استانداردهاي "افتا" از سال اول برنامه اقدام كنند.
به موجب اين مصوبه وزارت اطلاعات با همكاري ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعملهاي لازم براي "افتا" را به صورتي در شش ماهه اول برنامه با همكاري سازمان ملي استاندارد تدوين كند كه حداقل 50 درصد ارزش ريالي تجهيزات و نرمافزارهاي "افتا" تا پايان سال دوم برنامه از توانمندسازي شركتهاي غيردولتي داخلي تهيه شود.
در تبصره اين ماده الحاقي همچنين وزارت اطلاعات موظف شد گزارش اجراي اين ماده را با همكاري وزارتخانههاي اطلاعات، ارتباطات و دفاع هر ساله به كميسيونهاي امنيت ملي و صنايع و معادن مجلس تقديم كند.
انتهاي پيام
نظرات