نماينده ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي با بيان اين كه آژانس سازمان اطلاعاتي نيست و هيچ حقي ندارد كه در امور داخلي كشورها مداخله كند و امنيت ملي آنها را به خطر افكند، خاطرنشان كرد: اطلاعات محرمانهاي كه آژانس از طريق پروژههاي همكاري فني يا بازرسي دريافت ميكند بايد حفظ شوند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل سخنراني علي اصغر سلطانيه ـ سفير و نماينده جمهوري اسلامي ايران در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي ـ كه عصر پنجشنبه در نشست فصلي شوراي حكام آژانس قرائت شد به اين شرح است:
« بسم الله الرحمن الرحيم
آقاي رييس، نمايندگان محترم
در آغاز بر خود فرض ميدانم كه قدرداني مردم و دولتم را از حمايت بيوقفه خانواده جنبش غيرمتعهدها متشكل از بيش از 100 كشور عضو، كه در بيانيهاي كه توسط دوست عزيزم جناب آقاي فوازي ـ سفير مصر ـ منعكس شد ابراز دارم.
آقاي رييس
جامعه بينالمللي، و افكار عمومي جهان، حق دارند حقايقي را كه به دليل انگيزههاي سياسي در آژانس و نيز رسانههاي معدودي از كشورهاي غربي يكجانبه و گزينشي منعكس شده و به طور مناسب منعكس نشدهاند بدانند. به نظر ميرسد كه برخي در خلإ فعاليت ميكنند و كاملا اين واقعيت را ناديده ميگيرند كه اساسنامه آژانس تنها چهارچوب قانوني براي اقداماتمان است. در اين نشست من خود را متعهد ميدانم كه بر جنبههاي قانوني موضوع هستهيي ايران كه از سال 2002 تا كنون در دست بررسي است بپردازم.
عملگرايانهترين راه ارجاع به مفاد آژانس و قضاوت اين است كه اقدامات صورت گرفته همچون تصميمات و قطعنامههاي آژانس مطابق با روح و متن اساسنامه آژانس هستند يا خير؟. من بايد براي روشن كردن اذهان، تسهيل استناداتم و ثبت براي قضاوت نسلهاي آتي مفاد مرتبط را نقل قول كنم:
ماده 2: اهداف
آژانس بايد در پي تسريع و ارتقاي نقش انرژي اتمي در صلح، سلامتي و سعادت در سراسر جهان باشد. تا آنجايي كه در توان دارد آژانس بايد تضمين كند كه كمكي كه ارايه ميكند يا به درخواستش يا تحت نظارت يا كنترلش ارايه ميشود براي هيچ هدف نظامي مورد استفاده قرار نميگيرد.
ماده 3: كاركردها
آژانس اختيار دارد:
1 ـ تحقيق و توسعه و كاربرد عملي انرژي اتمي براي استفادههاي صلحآميز در سراسر جهان را تشويق و تسهيل كند و اگر در خواست شد به عنوان واسطه به هدف تضمين اجراي خدمات يا تامين مواد، تجهيزات يا تاسيسات از يك عضو به عضو ديگر آژانس عمل كند و به اجراي فعاليت يا خدمات مفيد در تحقيق و تو سعه و يا كاربرد عملي انرژي اتمي براي اهداف صلحآميز بپردازد.
2 ـ مطابق با اين اساسنامه مواد، خدمات، تجهيزات، و تسهيلات جهت اجراي ملزومات تحقيق و توسعه و كاربردهاي عملي انرژي اتمي براي اهداف صلحآميز شامل توليد نيروي هستهيي، با توجه لازم به نيازهاي مناطق كمتر توسعه يافته جهان را ارايه كند.
3 ـ مبادله اطلاعات علمي و فني استفادههاي صلحآميز از انرژي هستهيي را ارتقا دهد.
4 ـ آموزش دانشمندان و متخصصان در زمينه استفادههاي صلحآميز از انرژي هستهيي را تشويق كند.
آقاي رييس:
بر اساس مفاد فوقالذكر به سادگي ميتوان نتيجه گرفت كه:
1 ـ آژانس يك سازمان فني بينالمللي است كه صرفا براي تقويت استفاده صلحآميز از انرژي هستهيي در سراسر جهان از طريق تسريع، تقويت، كمك و تشويق كشورهاي عضو تشكيل شده است.
2 ـ پادمان و بازرسيهاي آژانس ماهيت داوطلبانه و در صورت در خواست را دارند چراكه:
الف: ماده 2 ميگويد: «تا آنجايي كه در توان دارد آژانس بايد تضمين كند كه كمكي كه ارايه ميكند يا به درخواستش يا تحت نظارت يا كنترلش ارايه ميشود براي هيچ هدف نظامي مورد استفاده قرار نميگيرد.» بنا بر اين آژانس ميتواند بازرسي از مفاد و تجهيزاتي بهعمل آورد كه در اختيار كشورها قرار داده است براي اين كه تضمين كند كه براي اهداف صلحآميز مورد استفاده قرار ميگيرند.
ب ـ ماده 3 به صراحت ميگويد: «.... اگر درخواست شد كه چنين كند، به عنوان واسطه به هدف تضمين اجراي خدمات يا تامين مواد، تجهيزات يا تاسيسات از يك عضو به عضو ديگر آژانس اقدام كند» بنابراين اگر تامين مواد يا تجهيزات هستهيي از يك كشور به كشور ديگر مستلزم نظارت آژانس است، پس آژانس توسط كشورهاي دريافت كننده دعوت شده است تا به اجراي پادمان و بازرسي صرفا از آن مواد و تجهيزات مشخص بپردازد.
3 ـ آژانس سازمان اطلاعاتي نيست و هيچ حقي ندارد كه در امور داخلي كشورها از جمله سياست، برنامه و فعاليتهاي هستهيي كشورها مداخله كند و امنيت ملي آنها را به خطر افكند.
4 ـ اطلاعات محرمانهاي كه آژانس از طريق پروژههاي همكاري فني يا بازرسي دريافت ميكند بايد حفظ شوند.
5 ـ آژانس يک سازمان مستقل است و حتي مثل سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني خواروبار و غيره جزو يکي از کارگزاريهاي تخصصي سازمان ملل متحد طبقهبندي نشده است. مديرکل بايد صرفا مطابق موافقتنامه رابطه آژانس با سازمان ملل درباره فعاليتهايش به مجمع عمومي اطلاع دهد. بنابراين آژانس به عنوان تابع سازمان ملل يا شوراي امنيت سازمان ملل در نظر گرفته نشده است. برخي اعضاي سازمان ملل متحد عضو آژانس انرژي اتمي نيستند. در هيچ کجاي اساسنامه آژانس کسي نميتواند موادي را بيابد مبني بر اين که آژانس مکلف به اجراي تصميمات سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. تعهدات اعضاي سازمان ملل متحد را بايد از تعهدات آنها مطابق اساسنامه از هم تمييز داد. سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت سازمان ملل نميتواند براي آژانس تعيين تکليف کند يا دستور دهد که چگونه و چه وقت و چه کار کند.
6ـ مطابق ماده 12 c اساسنامه در صورت هر گونه پايبند نبودن، تنها به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد اطلاع داد. هيچ مادهاي در اساسنامه نيست که نشان دهد آيا سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت سازمان ملل حق دارد که به آژانس ديکته کند که در آينده چکار کند. اعضاي سازمان ملل متحد مخاطب تصميمات آن هستند نه دبيرخانه آژانس از جمله مديرکل. اعضاي آژانس براي مديرکل وظايفش را تعيين ميکنند نه اعضاي سازمان ملل متحد يا دبير کل سازمان ملل متحد.
آقاي رييس،
بر اساس واقعيتهاي حقوقي غيرقابل انکار ميخواهم مروري بر مساله هستهيي ايران داشته باشم:
الف ـ طبق گزارشهاي مديران کل قبلي و کنوني هيچ مدرکي دال بر انحراف مواد و فعاليتهاي هستهيي ايران به سمت اهداف ممنوع وجود نداشته است.
ب ـ آژانس توانسته است راستيآزمايي را در ايران ادامه دهد.
ج ـ مطابق ماده 12 c تنها در صورتي که بازرسان پايبند نبودن را تشخيص دهند بايد به مديرکل گزارش خود را ارائه دهند و سپس او نيز به شوراي حکام گزارش ميدهد. سپس شورا بايد به اعضا، مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش دهد. اين فرايند حقوقي در مورد مساله ايران رخ نداده است. هيچگاه بازرسان يا مديرکل پايبند نبودن را تشخيص ندادند بلکه تنها تعدادي از اعضاي شوراي حکام مدعي پايبند نبودن شدند و مساله را به زور به شوراي امنيت سازمان ملل منتقل کردند. لازم به يادآوري است که کشورهاي مورد بحث (سه کشور و اتحاديه اروپا و آمريکا) مفهوم پايبند نبودن را براي قبل از سال 2003 يعني تنها پس از تقريبا سه سال که ايران تعليق داوطلبانه را به دنبال رفتار غيرصادقانه آنها که خواهان تعليق موقت در سال 2003 بودند و مصمم به هدايت آن به توقف کامل بودند مطرح کردند.
د ـ حتي در قطعنامههاي سه کشور و اتحاديه اروپا از جمله قطعنامه اخير که براي دخيل شدن شوراي امنيت سازمان ملل اصرار داشت عبارتي بدين شکل وجود داشت که: «تعليق يک اقدام اعتمادساز و از لحاظ حقوقي الزامآور و داوطلبانه نيست.» پس چرا آنها تعليق داوطلبانه را به عنوان پايبند نبودن مد نظر قرار دادند.
هـ ـ طبق ماده 12 c اساسنامه مساله پايبند نبودن تنها در مورد کشوري صادق است که ماده و تجهيزات هستهيي را از آژانس بگيرد ولي آن را براي اهداف ممنوع استفاده کند. بنابراين مفهوم «کشور يا کشورهاي گيرنده» در اين ماده استفاده ميشود. براي مثال اين ماده ميگويد: «شورا بايد از کشور يا کشورهاي گيرنده بخواهد تا بيدرنگ هر گونه پايبندي را که بنا به دريافت آنها رخ داده است چارهسازي کنند.» يا ميگويد: «در صورتي که کشور يا کشورهاي گيرنده نتوانند کاملا اقدام صحيحي را در چارچوب يک زمان معقول انجام دهند شورا ممکن است يکي يا هر دوي اقدامات زير را به انجام رساند: «انقطاع يا تعليق کمکهاي آژانس يا يکي از اعضا و فراخواندن مواد و تجهيزاتي که در دسترس عضو يا گروهي از اعضاي گيرنده قرار گرفته است.» هيچ يک از مواد يا تجهيزاتي که آژانس با آنها سر و کار دارد و هر دو مديرکل قبلي از سال 2003 آن را گزارش کردهاند يا تقريبا بيست سال قبل از 2003 به آن اشاره شده از آژانس دريافت نشده است.
نتيجه: بر اساس واقعيات حقوقي فوق همه اقدامات از جمله قطعنامههاي شوراي حکام و قطعنامههاي شوراي امنيت که مبتني بر قطعنامههاي شوراي حکام است هيچ گونه توجيه حقوقي ندارد و نميتواند اجرا شود.
آقاي رييس،
توجه داشته باشيد جزييات توضيحي بررسي گزارش مديرکل سند (GOV/2010/62) است که به عنوان سند INFCIRC براي اطلاع کشورهاي عضو و افکار عمومي توزيع و منتشر شده است. بنابراين با توجه به محدوديت زماني من از پرداختن به جزييات آخرين گزارش مديرکل خودداري ميکنم و بر نگرانيهاي اصلي زير تمرکز ميكنم:
1 ـ گزارش بايد به روشني بين اقدامات حقوقي الزامآور، داوطلبانه و موارد قابل بحث تمايز قائل شود.
اول: موضوعات و اقداماتي که متکي بر چارچوب توافقنامه جامع پادمان (INFCIRC/214) هستند. گزارش بازرسيهاي معمول از تمام تاسيسات هستهيي از جمله غنيسازي در اين دسته قرار ميگيرند.
دوم: اقداماتي که ايران صورت داده است و يا ايران بنا به درخواست آژانس به عنوان اقدامات داوطلبانه به منظور تسهيل فرآيند راستيآزمايي انجام داده است.
سوم: درخواستهاي قابل بحث است که دبيرخانه آنها را به عنوان تعهدات ايران تلقي ميکند اما ايران براساس دلايل قانوني مکتوب، موافق با آن نيست و آنها را خارج از ماموريت قانوني آژانس ميداند. درخواست از ايران براي تعليق غنيسازي و ساخت و ساز رآکتور تحقيقاتي آب سنگين (IR-40)، مطرح كردن موارد ادعايي درباره ابعاد نظامي به طور خاص موشکها و مواد با قابليت انفجار زياد، به بهانه قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و يا پروتکل الحاقي، و کد اصلاح شده 1/3 از ترتيبات فرعي، در اين دسته قرار ميگيرند.
مخلوط کردن اين سه دسته، سر درگميها، سوءتفاهمها و حتي تنشهاي سياسي غيرضروري ميان ايران و دبيرخانه، کشورهاي عضو و افکار عمومي در سطح بالايي ايجاد کرده است. من بدين وسيله از مديرکل ميخواهم اين درخواست مشروع را مدنظر قرار دهد.
2 ـ گزارش بايد بين "مواد و فعاليتهاي هستهيي اعلام شده و اعلام نشده" تماير قائل شود. من بدين وسيله اعلام ميکنم که در تطابق با توافقنامه جامع پادمان هيچ مواد و فعاليتهاي هستهيي اعلام شدني وجود ندارد، به جز آنهايي که پيش از اين اعلام شدهاند و هم اکنون تحت نظارت کامل پادمان هستند.
آقاي رييس،
همانطور که آگاهيد، ما امروزه با پديده جديد زشت، اعمال تروريستي عليه دانشمندان و اعضاي علمي دانشگاهها که سرمايههاي غيرقابل جايگزين بشريت محسوب ميشوند، روبهرو هستيم. ترور غيرانساني دانشمندان ايراني به دنبال سياستهاي خصمانه عليه استفاده صلحآميز از انرژي هستهيي که به طور کامل تحت پادمان آژانس قرار دارند، رخ ميدهد. برخي از اهداف مورد نظر کارشناسان هستهيي هستند که نامشان در تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل و اتحاديه اروپا ذکر شده است. تاسفبارتر اين واقعيت است که به طور خاص در ميان فهرستها نام کارشناس هستهيي وجود دارد که به طور کامل با آژانس در بازرسيها همکاري كرده است. مسوول چنين اعمال شرمآور و بيسابقه طرفداران اين موضوع هستند. چگونه کشورهاي عضو ميتوانند از اين پس به آژانس اعتماد کنند و مطمئن باشند که نام دانشمنداني که با بازرسان آژانس يا مقامات پادمان تعامل دارند، در چنين فهرستهايي ظاهر نشود. چنين رفتاري از دانشمندان هستهيي به طور خاص آنها که با آژانس به گونهاي بسيار شفاف و صادقانه همکاري ميکنند، پيامدهاي منفي براي آينده آژانس در پيخواهد داشت.
ضمن قدرداني از تسليت و ابراز همدردي با مردم ايران و كساني كه عزيزانشان، استادان دانشگاه و کارشناسان را از دست دادهاند، موظف هستم اعلام کنم چنين اعمال کور تروريستي، که از حمايت شماري از کشورهاي غربي برخوردار است، بدون شک همبستگي مردم ايران و دولت و عزم ايشان در تعقيب حقوق مسلم براي استفاده صلحآميز از انرژي هستهيي، را تقويت خواهد کرد.
آقاي رييس،
پس از حدود هشت سال از بازرسي مستمر به گونهاي شديد و ناخواسته، که در تاريخ آژانس بيسابقه بوده است، هيچ مدرکي دال بر انحراف مواد هستهيي به اهداف نظامي يافت نشده است. همه فعاليتهاي هستهيي تحت حيطه عمل پادمان آژانس باقي است و تمامي مواد هستهيي به طور مستمر محاسبه ميشوند. اين امر منحصراٌ صلحآميز بودن را ثابت ميکند.
مناقشات سياسي بايد متوقف شود و موضوع بايد از دستور کار شوراي حکام برداشته شود. همانطور که تجارب دهههاي گذشته نشان دادهاند، سياستهاي غيرمتمدن دو گانه از نوع "هويج و چماق" يا "تحريم و مذاکره" محکوم به شکست کامل است. فصل تازهاي از مذاکرات بر اساس اصول احترام متقابل و برابري طرفهاي ذيربط، با هدف افزايش همکاري و اعتماد متقابل بايد بازشود.
آقاي رييس، دوستان محترم،
من اظهاراتم را به پايان ميرسانم با يادآوري اين که ملت بزرگ ايران با هزاران سال تمدن همواره گفتوگو را بر گزيدهاند. جمهوري اسلامي ايران به کساني که به دنبال سياست رويارويي هستند، توصيه ميکند كه نگرش خود را تغيير دهند و آنها را به سمت الگويي متمدن از مذاکرات براي راهحل صلحآميز مناقشات منطقهيي و جهاني و مشکلات، از جمله نگرانيهاي امنيتي در مورد سلاحهاي هستهيي هدايت ميکند. اين كه پس از گذشت يك سال و نيم كشورهاي 1+5 با تاخير تصميم گرفتند به ميز مذاكرات بازگردند را به فال نيك ميگيريم. جمهوري اسلامي ايران با توجه به قابليتهاي گسترده خود از هيچ تلاشي در راستاي اقدامات جمعي براي صلح و رفاه در سراسر جهان دريغ نميکند.
تشکر از شما براي توجهتان»
انتهاي پيام
نظرات