نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با « ساماندهي اداره حداقل پنج درصد از مدارس يا معاون آن خريد خدمت آموزش با رعايت اصل 30 قانون اساسي و بدون دريافت شهريه از دانشآموزان با رعايت قانون مديريت خدماتي كشوري» مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجلس امروز بررسي مواد ارجاعي برنامه پنجم به كميسيون تلفيق را آغاز كرد.
بر اين اساس طبق ماده 26 اصلاحي كميسيون تلفيق، بنا بود وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه، هر سال حداقل پنج درصد از مدارس خود و يا معاون آن خريد خدمت آموزش را با رعايت اصل 30قانون اساسي و بدون دريافت شهريه از دانشآموزان با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري ساماندهي و اداره كند، كه مجلس با اين ماده مخالفت كردند.
انتهاي پيام
نظرات