نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوقهاي بيمهاي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي يا واگذاري وظايف و منابع آنها، مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در بررسي ماده 43 برنامه پنجم ارجاعي به كميسيون تلفيق به حذف اين ماده راي دادند، اين ماده به دولت اجازه ميداد كه به منظور تحقق عدالت در تخصيص منابع و امكانات مالي كشور، كاهش فقر و نابرابري درآمدي، در چارچوب قانون هدفمندكردن يارانهها، نسبت به تدوين سياستها و ساز و كارهاي اجرايي مورد نياز، براي اصلاح ساختار نهادهاي حمايتي و صندوقهاي بيمهاي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي يا واگذاري وظايف و منابع اقدام كند.
گفتني است جمعيت هلالاحمر مشمول اين حكم نبوده و اجراي اين حكم در مورد كميته امداد امام خميني(ره) و نهادهاي حمايتي زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
همچنين در بررسي ماده 52، نمايندگان بند ب ماده 146 قانون برنامه چهارم توسعه را در برنامه پنجم بدين شرح تنفيذ كردند: انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاههاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاههاي ذيربط انجام ميشود.
انتهاي پيام
نظرات