نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز به بررسي تعدادي از مواد مراعا مانده و ارجاع شده به كميسيون تلفيق پرداخته و مقرر كردند كه « مدارس دولتي، غير دولتي نشوند»، « آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي آموزش و پرورش به وزارت علوم ملحق ‌شوند»، « اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، منوط به محاسبه بار مالي آن در قوانين بودجه شود» و «‌ دولت تا دو سال ديگر تعداد وزارتخانه‌ها را از ‌21 به ‌17 كاهش دهد».

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح اين مصوبات به شرح زير است:

مخالفت مجلس با غيردولتي شدن مدارس دولتي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با « ساماندهي اداره حداقل پنج درصد از مدارس يا معاون آن خريد خدمت آموزش با رعايت اصل 30 قانون اساسي و بدون دريافت شهريه از دانش‌آموزان با رعايت قانون مديريت خدماتي كشوري» مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مجلس امروز بررسي مواد ارجاعي برنامه پنجم به كميسيون تلفيق را آغاز كرد.

بر اين اساس طبق ماده 26 اصلاحي كميسيون تلفيق، بنا بود وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌هاي برنامه، هر سال حداقل پنج درصد از مدارس خود و يا معاون آن خريد خدمت آموزش را با رعايت اصل 30قانون اساسي و بدون دريافت شهريه از دانش‌آموزان با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري ساماندهي و اداره كند، كه مجلس با اين ماده مخالفت كردند.

از ابتداي برنامه‌ پنجم، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي آموزش و پرورش به وزارت علوم ملحق مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ارجاعي برنامه پنجم به كميسيون تلفيق، در ماده 28 مكرر مصوب كردند كه از ابتداي برنامه‌ي پنجم، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش، از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق گردد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اين اساس اين انتزاع و انتقال با كليه امكانات، اموال منتقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارايي‌ها و تعهدات و مسئوليت‌ها انجام مي‌شود.

هم‌چنين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته، به پذيرش دانشجو در اين آموزشكده‌ها اقدام نمايد.

طبق تبصره اين ماده، مبناي انتزاع و انتقال، آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشكده‌هايي است كه در سال تصيلي 89-88 فعال بوده يا مجوز داشته‌اند. طبق رفع ابهام صورت گرفته اين موضوع عطف به ماسبق نمي‌شود. طبق رفع ابهام ديگري، دانشكده‌هاي آموزش و پرورش - شهيد رجايي و تربيت معلم - مشمول نمي‌شود.

مخالفت مجلس با اصلاح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي يا واگذاري وظايف و منابع آنها، مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در بررسي ماده 43 برنامه پنجم ارجاعي به كميسيون تلفيق به حذف اين ماده راي دادند، ‌اين ماده به دولت اجازه مي‌داد كه به منظور تحقق عدالت در تخصيص منابع و امكانات مالي كشور، كاهش فقر و نابرابري درآمدي، در چارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، نسبت به تدوين سياست‌ها و ساز و كارهاي اجرايي مورد نياز، براي اصلاح ساختار نهادهاي حمايتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي يا واگذاري وظايف و منابع اقدام كند.

گفتني است جمعيت هلال‌احمر مشمول اين حكم نبوده و اجراي اين حكم در مورد كميته امداد امام خميني(ره) و نهادهاي حمايتي زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.

هم‌چنين در بررسي ماده 52، نمايندگان بند ب ماده 146 قانون برنامه چهارم توسعه را در برنامه پنجم بدين شرح تنفيذ كردند: انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاه‌هاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام مي‌شود.

اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، منوط به محاسبه بار مالي آن در قوانين بودجه شد

با تصويب مجلس، كليه تصويب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمهاي هياتهاي امنا و ساير مقامات و مراجع اجرايي به استثناء احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي باشد در صورتي قابل اجراست كه بار مالي ناشي از آن محاسبه شده باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، طبق ماده 33 ارجاي به كميسيون تلفيق و بر اساس مصوبه مجلس، كليه تصويب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تصميمات و مصوبات هيات امنا و ساير مقامات و مراجع اجرايي، به استثناء احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرايي و دولت باشد در صورتي قابل اجراست كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تامين اعتبار شده باشد و در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود.

دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احكامي كه بار مالي آن تامين نشده است، نيستند.

براين اساس مقرر شد كه اجراي اين احكام فقط در حدود منابع مذكور ممكن باشد و در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت دستگاههاي اجرايي و صندوق غير قابل پذيرش ‌باشد. محدوديت اجراي اين بند به عهده‌ي روساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.

طي بررسي ماده 33 ، احمد توكلي اخطار داد كه متن اين ماده با اصل 58 قانون اساسي سازگار نيست چون طبق آنچه در اين ماده آمده مجلس نمي‌تواند به دولت تذكر دهد كه چرا يك قانون را اجرا نكرده است.

وي افزود: قابليت اجراي يك قانون را فقط مجلس مي‌تواند معين كند نه اينكه با قانون برنامه يك حكم كلي در اين مورد صادر كند. همچنين عبارت " مراجع وضع كننده" كه در اين ماده آمده، به اعمال قوه مقننه نيز نفوذ مي‌كند.

لاريجاني بر اين اساس، اخطار وي را وارد دانست و گفت: وقتي قوه مقننه قانون وضع مي‌كند، بار مالي آن را پيش بيني مي‌كند. شوراي نگهبان نيز آن را تاييد مي‌كند و قانون شكل مي‌گيرد لازم‌الاجراست.

آنچه در اين ماده آمده اين است كه در عمل محل نفاذ اعمال قوه مقننه مي‌شود در حاليكه همه بايد مطيع اجراي قانون مصوب مجلس باشند.

وي افزود: نگارش فعلي مي‌تواند مانع اجراي قانون مصوب مجلس شوند.

اين اخطار به راي گذاشته شد و اصلاحات لازم در ماده شكل گرفت.

دولت تا دو سال ديگر تعداد وزارتخانه‌ها را از ‌21 به ‌17 كاهش مي‌دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز - شنبه - و در جريان بررسي موارد ارجاع شده به كميسيون تلفيق، دولت را مكلف كردند تا يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، بر اساس ماده 55 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد هم‌چنين مقرر شد وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس برسد.

پيش از تصويب، پيشنهاد حذف اين ماده در پي اخطارهاي مكرر نمايندگان مطرح شد كه به تصويب نرسيد.

علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در اخطاري مستند به اصل 85 قانون اساسي، گفت: اين‌كه كدام وزارتخانه را با كدام ادغام كنيم و تعدادشان كاهش يابد اين خود نوعي قانون‌گذاري است و با تصويب اين ماده، ما وظيفه قانون‌گذاري خود را به دولت محول مي‌كنيم.

وي هم‌چنين تصويب اين ماده را خلاف صريح اصل 85 قانون اساسي عنوان كرد.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اين اشكال قانون اساسي را وارد ندانست و گفت: در اين ماده ما تصويب مي‌كنيم كه تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه كاهش يابد و پيش از ادغام، وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد به تصويب مجلس برسد.

محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر نيز در اخطار اصل 85 قانون اساسي، يادآور شد: اگر برداشت شما صحيح باشد آن وقت اين مطلب درست است اما ترتيبي كه در اين ماده آمده نشان مي‌دهد كه اول ادغام صورت مي‌گيرد و سپس وظايف و اختيارات براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي آورده مي‌شود.

وي تاكيد كرد: ما مي‌گوييم پيش از ادغام وظايف و اختيارات بايد توسط مجلس تصويب شود و سپس ادغام انجام شود.

علي لاريجاني كه اداره جلسه را برعهده داشت هم‌چنين تاييد كرد كه ابهامي در اين ماده وجود دارد.

مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند نيز در اخطار ديگري، خاطرنشان كرد: در اين ماده و مواد قبلي شاهد هستيم كه مواردي كه شبهه مخالفت با قانون اساسي دارد در لايحه آمده اما سعي شده تا با گنجاندن يك عبارت، اين موضوع حل شود. در حالي كه اگر اين موضوع به صورت شفاف در اين ماده توضيح داده شود كه اختيارات قانون‌گذاري مجلس نبايد تفويض شود، بهتر است.

محسن كوهكن نيز در تذكري مستند به ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي وارد دانستن يا ندانستن اخطارها را از اختيارات انحصاري رييس جلسه عنوان كرد و گفت: ما در چندين سال قبل هم ادغام وزارتخانه‌ها را داشته‌ايم، به نحوي كه وظايف و اختيارات آنها هم ادغام مي‌شد و مجلس تنها به خود وزير راي اعتماد مي‌داد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين ابوترابي نيز در پاسخ به اين تذكر، گفت: ما هم بر اساس همين نكته اخطارها را وارد ندانستيم.

ماده ‌53 برنامه پنجم مجددا به كميسيون تلفيق ارجاع شد

ماده 53 برنامه پنجم ارجاعي به كميسيون تلفيق، مجددا جهت رسيدگي دقيق‌تر به كميسيون تلفيق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، طي بررسي اين ماده، عباسپور براساس ماده 157 آيين‌نامه تذكر داد و گفت: در ماده 24 برنامه پنجم مصوب كرديم كه نسبت اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور بايد بهبود يابد. همچنين سال گذشته قانون استخدام 60 هزار استاد حق‌التدريس را تصويب كرده بوديم اين در حالي است كه اگر ماده 53 به شكل فعلي تصويب شود، قانون مذكور ملقا مي‌شود.

لاريجاني اين تذكر را وارد دانست و در ادامه جلسه اصل ماده به راي گذاشته شد و مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت.

رييس مجلس بر اين اساس اين ماده را به كميسيون تلفيق ارجاع داد تا مورد رسيدگي دقيق‌تري قرار گيرد.

گفتني است موضوع اين ماده در مورد ممنوعيت بكارگيري نيروي انساني اعم از رسمي و پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري بود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان طي بررسي ماده 68 مكرر يك، تذكرات و اخطارهايي را ايراد كردند كه براين‌اساس غضنفر‌آبادي به استناد اصل 156 قانون اساسي مبني براينكه قوه قضاييه مستقل است و كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي حدود و مقررات بر عهده اين قوه است. اين در حالي است كه در اين ماده اجراي احكام مقيد شده است و در واقع دخالت در كار قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.

ابوترابي‌فرد اين اخطار را وارد ندانست و گفت: موضوع اين ماده آن است كه توقيف اموال موجب اضرار به شخص ثالثي مثل كارگران باشد.

همچنين شهرزاد به استناد اصول 156 و 167 قانون اساسي با بيان اينكه در تلفيق هيچ تغييري براي رفع اشكال در اين ماده انجام نشده است، گفت:‌ اين ماده مديريت و بهره‌وري را پايين مي‌آورد و اگر اين ماده بدين شكل تصويب شود باعث سواستفاده و مفاسد اقتصادي خواهد شد.

ابوترابي‌فرد اين اخطار را نيز وارد ندانست.

گفتني است در پايان جلسه پيش از ظهر امروز نمايندگان به حذف ماده 68 مكرر يك راي ندادند.

انتهاي پيام