نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در جريان رسيدگي به مواد مراعا مانده در صحن علني، ماده 102 مكرر يك را از متن لايحه برنامه پنجم حذف و با اعطاي اجازه واردات به دولت براي تنظيم بازار مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس رجايي رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در اخطاري مستند به اصل 43 قانون اساسي، بر لزوم قطع وابستگي اقتصادي تاكيد كرد و نسبت به اعطاي اجازه به دولت براي واردات بي‌رويه به بهانه تنظيم بازار هشدار داد.

نماينده مردم اراك در خانه ملت، اين ماده را مغاير اصل 43 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در اين ماده به دولت اجازه داده شده كه براي تنظيم بازار بدون تعيين حد معين اقدام به واردات كند در صورتي كه نه براي اين كار متولي خاصي تعيين شده و نه سقفي براي واردات در نظر گرفته شده است.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس، تصريح كرد: تصويب اين ماده و واردات بي‌رويه باعث وارد شدن لطمه به توليدات داخلي و بخصوص بخش كشاورزي مي‌شود.

رجايي افزود: ما در قوانين گذشته ملزومات كافي براي تنظيم بازار در اختيار دولت قرار داده‌ايم و با استناد به آنها نيازي نيست كه اين ماده در برنامه پنجم گنجانده شود.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اخطار، گفت: البته ايراد و نگراني شما در مورد واردات بي‌رويه وارد است اما به اين دليل كه اين ماده صراحتا با اصل 43 مغايرت ندارد من نمي‌توانم اخطار شما را وارد بدانم.

به گزارش ايسنا، در ادامه رسيدگي به اين ماده، پيشنهاد حذف كل اين ماده به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.

انتهاي پيام