نمايندگان مجلس، مديران سازمانهاي مناطق آزاد را به نمايندگي از طرف دولت به عنوان بالاترين مقام منطقه تعيين كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس ماده 105 لايحه برنامه پنجم، كليه وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دستگاههاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به مديران سازمانهاي مناطق آزاد واگذار شد.
همچنين در اين ماده تصريح شده كه سازمانهاي مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي و قانون كار اداره ميشوند. بر اين اساس واگذاري وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري با موافقت ايشان صورت ميپذيرد.
اين مصوبه همچنين مقرر ميكند كه اختيارات فرماندار در ارتباط با مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار ميشود.
پيش از تصويب اين ماده از سوي مجلس، برخي نمايندگان نسبت به آن اخطار دادند.
نقوي حسيني نماينده ورامين در اخطار اصل 103 قانون اساسي گفت: ما با تصويب اين ماده تقسيمات جديدي را مصوب ميكنيم كه بعدها در انجام وظايف دولت ايجاد اخلال ميكند.
علي لاريجاني، رييس مجلس، اين اخطار را وارد ندانست و گفت: اينكه براي مديريت مناطق آزاد غير از استاندار، فرماندار و بخشدار تركيب ديگري تعيين شده از نظر قانون اساسي اشكالي ندارد.
انتهاي پيام
نظرات