نماينده‌ي مردم شهرستان ممسني و رستم در استان فارس در مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي اعلام خروج 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي با حكم ديوان عدالت اداري، گفت: اگر دولت مي‌خواهد براساس قانون حفظ آثار تاريخي، اموالي را حفظ كند بايد طبق قانون نحوه‌ي تملك اراضي و ابنيه‌ي مورد نياز دولت، آن‌ها را از مالك بخرد.

عليرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بيان كرد: در قانون مدني، هر كسي كه مالك مالي باشد، حق هرگونه تصرف در اموالش را دارد و من معتقدم در اين موضوع، رأي ديوان عدالت اداري مشكلي ندارد.

او درباره‌ي اين‌كه اگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بخواهد تمام بناهاي تاريخي داراي مالك خصوصي را بخرد به بودجه‌ي هنگفتي نياز دارد، گفت: اين دليل نمي‌شود كه اگر اعتبار سازمان ميراث فرهنگي كم باشد، مالكيت مردم ناديده گرفته شود. سازمان ميراث فرهنگي بايد در قانون بودجه‌ي سنواتي همان‌طور كه اعتبار و رديف مستقلي براي تملك اراضي و ابنيه دارد، رديفي را براي اين موضوع در نظر بگيرد و بررسي‌هاي لازم را براي ميزان اعتبار مورد نياز براي تملك چنين املاك تاريخي انجام دهد. در واقع، سازمان بايد در يك برنامه‌ي زماني مشخص سالانه، اقدامات لازم را براي خريدن آثار تاريخي انجام دهد.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: طبق قانون مدني، هر مالكي حق تصرف در اموال خود را دارد. بنابراين مالكيت اموال يا املاك كساني كه املاك‌شان با توجه به قانون ميراث فرهنگي و حفظ آثار و اشياي عتيقه جزو آثار تاريخي و فرهنگي كشور است، از بين نمي‌رود، زيرا هم قانون اساسي و هم قانون مدني كه برگرفته از حقوق اسلامي است، مالكيت مشروع اشخاص بر اموال را مورد حمايت قرار داده‌اند.

وي با اشاره به اين‌كه همه‌ي قوانين كشور براساس موازين اسلامي بايد باشند و تشخيص اين امر برعهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است، بيان كرد: قانوني در سال 1375 در بخش جزايي تصويب شد كه با موضوع جرايم و مجازات‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي ارتباط دارد و مراجع قضايي نيز آن را اجرا مي‌كنند.

او اضافه كرد: با اين وجود، اين دليل نمي‌شود كه مالكيت فرد بر ملك خود به‌دليل وجود اين قانون ناديده گرفته شود. بنابراين از آن‌جا كه در بحث حقوقي، موضوع مالكيت شخص مطرح است، ديوان عدالت اداري يا هر مرجع ديگري بايد به مبناي حقوقي قضيه كه مالكيت شخص است، توجه كند و اگر مالكيت را احراز كرد، درباره‌ي آن تصميم‌گيري كند.

به گزارش ايسنا، هفته‌ي پيش معاون حفظ ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور از حذف بيش از 35 اثر تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي خبر داد. اين اتفاق به‌دنبال حكم ديوان عدالت اداري رخ داده و علويان‌صدر اين اقدام را خلاف قانون و تهديدي جدي براي آثار فرهنگي دانسته است.

سراي قاجاي دلگشا در بازار تهران يك نمونه از آثاري است كه براساس اعلام، حكم ديوان عدالت اداري را براي خارج شدن از فهرست آثار ملي داشته است. درباره‌ي اين مجموعه‌ي تاريخي پس از آن‌كه سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري منطقه‌ي 12 تهران مخالفت خود را با تخريب آن اعلام كردند، مالك به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و اين ديوان نيز به خروج اثر از فهرست آثار ملي رأي داد و با وجود آن‌كه تلاش‌هايي براي حفظ سراي دلگشا انجام شد، ولي اين مجموعه‌ي تاريخي چندي پيش به‌شكل كامل تخريب شد.

هم‌چنين مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي اين موضوع گفت: اگر ديوان عدالت اداري بخواهد اين‌گونه احكام را براي خروج آثار از فهرست آثار ملي صادر كند، فلسفه‌ي وجودي سازمان ميراث فرهنگي از بين مي‌رود.

اميد غنمي تأكيد كرد: تا آنجا كه مي‌دانيم ديوان به قانون استناد نكرده و براساس نظر فقهاي شوراي نگهبان چنين حكمي صادر كرده است، در حالي كه ديوان عدالت اداري به آن نمي‌تواند استناد كند و تمام ميراث و فرهنگ را زير پا بگذارد و آثاري را كه سازمان ميراث فرهنگي با هزينه‌ي زياد ثبت كرده است، به‌راحتي از فهرست آثار ملي خارج كند.

انتهاي پيام