با حذف سهميه‌بندي و عرضه بنزين با نرخ 150 تومان، هم بنزين تک نرخي مي‌شود و هم مطالعه و بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي افزايش 50 توماني بنزين دولت را در اتخاذ تصميم‌هاي شايسته‌تر در آينده در مورد واقعي کردن قيمت ها ياري مي‌دهد.

محمود جام‌ساز - اقتصاددان - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: افزايش تدريجي قيمت بنزين، بايد در شرايط بهتري كه مستلزم اجراي بسته كامل طرح تحول اقتصادي است، اجرا شود.

وي افزود: با وجود آن كه قيمت بنزين بسيار پايين است، اما دولت به عنوان يارانه‌، پولي از جيب خود پرداخت نمي‌کند؛ بلکه تفاوت در همان عدم‌النفعي است که مصرف نفت در داخل در مقابل فروش آن به خارج ايجاد مي‌کند.

او با بيان اين‌كه يكي از دلايل افزايش قيمت بنزين، عدم‌النفع در عرضه بنزين با قيمت پايين است، توضيح داد: اگرچه قيمت فروش هر بشكه نفت صادراتي حدود 70 دلار است، اما اين قيمت براي داخل كشور بر مبناي قيمت تمام شده يعني حدود پنج دلار است. پس اگر دولت بخواهد مابه‌التفاوت قيمت نفت مورد نياز داخل را با فروش صادراتي جبران كند، مجبور به افزايش قيمت بنزين است.

وي دليل ديگر افزايش قيمت بنزين را تأمين عدالت اقتصادي و اجتماعي دانست و گفت: ‌با افزايش قيمت بنزين، 50 درصد درآمد حاصل از آن بين قشر آسيب‌پذير تقسيم مي‌شود.

او ضمن اشاره به آشوب‌ها و درگيري‌هايي كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل افزايش قيمت بنزين رخ داد، به حساسيت تاريخي مردم نسبت به افزايش قيمت بنزين اشاره و بر شرايط مناسبي كه بايد هدفمند كردن قيمت‌ها اجرا شود، تاكيد كرد.

جام‌ساز يادآور شد: در قانون برنامه چهارم توسعه، براي افزايش قيمت بنزين، مواردي به عنوان پيش شرط مصوب شد؛ از جمله جمع‌آوري خودروهاي فرسوده، بهبود سامانه مصرف سوخت خودروها، افزايش حجم خودروهاي حمل ونقل عمومي و گازسوز کردن خودروها که اجراي آنها بي‌ترديد شرايط واقعي کردن قيمت‌هاي انرژي را آسان‌تر مي‌كرد.

او با تاكيد بر اين‌كه نمي‌شود قيمت بنزين را يكباره و ناگهاني افزايش داد، دليل آن را شوك تورمي دانست و گفت: با توجه به اين كه قسمتي از درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين به اقشار آسيب‌پذير پرداخت مي‌شود و در اين شرايط تمايل افراد به خريد، افزايش مي‌يابد؛ لذا بايد به اندازه كافي كالا ذخيره شده داشته باشيم، تا در صورت بالا رفتن تقاضا، پاسخگوي نياز مردم باشد كه متاسفانه آمارهاي ارائه شده از رشد اقتصادي بيانگر ذخيره سازي کافي نيست.

وي با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: افزايش قيمت بنزين در برنامه چهارم توسعه نيز آمده بود، ولي اجرايي نشد. اگر در همان زمان افزايش قيمت به صورت تدريجي صورت مي‌گرفت، الان به قيمت متعارف رسيده بوديم.

به گفته اين اقتصاددان، از آن جايي كه در حال حاضر درآمدهاي نفتي كشور مناسب است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال به حدود 70 ميليارد دلار برسد، بهتر است افزايش قيمت بنزين و گازوئيل تدريجي صورت گيرد.

انتهاي پيام