يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي حكم ديوان عدالت اداري مبني بر خروج 35 اثر تاريخي از فهرست آثار ملي كشور، ‌گفت: اين نوع اتفاق‌ها يك ضايعه است كه در جامعه‌ي ما، آن هم از راه قانون رخ مي‌دهد.

سيدسلمان ذاكر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: بايد پرونده‌هاي ديوان عدالت اداري بررسي شود كه به چه دليل اين نوع حكم‌ها صادر شده‌اند؛ ولي طبيعي است كه آن‌ها براساس قانون و استناد قانوني اين‌گونه حكم داده‌اند، هرچند استفساريه، زماني دليل است كه مواد قانوني نداشته باشيم.

او ادامه داد: ‌در اين موضوع، مواد قانوني حتما وجود دارد و اگر نباشد، مواد قانوني زيادي براي حفظ ميراث فرهنگي داريم. به هر حال، مهم اين است كه بايد منافع تاريخي و عمومي خود را در نظر بگيريم و اگر خلأ قانوني وجود دارد، ديوان عدالت اداري بايد به‌دنبال جبران خلأ قانوني باشد.

نماينده‌ي مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين‌كه مي‌دانيم كساني كه در ديوان عدالت اداري هستند، براساس قانون رأي مي‌دهند، اظهار كرد: ‌اما حتما در اينجا خلأ قانوني وجود دارد كه آن‌ها ناگزير مي‌شوند، براي افرادي كه صاحب سند هستند، چنين احكامي صادر كنند.

وي تأكيد كرد: ‌سازمان ميراث فرهنگي با رايزني مي‌تواند رضايت مالكان را جلب كند و خلأ قانوني را نيز پر كند، بويژه اين‌كه ممكن است توسط برخي مالكان آثار تاريخي، سوءاستفاده‌هايي انجام شود. اين در حالي است كه يك بحث حاكميتي نيز در اين موضوع به‌وجود مي‌آيد و سازمان ميراث فرهنگي بايد از اين موضع بيش‌تر حمايت كند.

ذاكر گفت: نبايد كوتاهي كنيم تا موضوع به ديوان عدالت اداري برسد و در نهايت، ديوان به سود مالك رأي دهد. البته منظور اين نيست كه حق و حقوق مالكان سلب شود، بلكه اين حقوق بين ميراث فرهنگي و اداي حقوق مالكان بايد جمع شود و جمع كردن اين حقوق، هنر است. در غير اين صورت، اگر يك اثر مربوط به ميراث فرهنگي را از بين ببريم و از آن طرف حقوق مالك را ادا كنيم، ضربه‌ي تاريخي خواهيم خورد.

او هم‌چنين اضافه كرد:‌ سازمان ميراث فرهنگي يك لايحه را در اين‌باره مي‌تواند به دولت بدهد تا پس از ارائه، در مجلس و كميسيون مربوط بررسي و كارشناسي شود.

انتهاي پيام