تبديل سنگ و شمش مس به محصولات مسي يقينا درآمد 1.2 ميليارد دلاري شركت مس در سال گذشته را به چندين برابر افزايش مي‌دهد.

غفار اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان مطلب بالا تاكيد كرد: بايد به نسبت گستردگي پروژه‌هاي مس، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بيشتري جذب شوند.

عضو مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي تحقق اين هدف را جزو توانايي مديريت‌هاي توانمند دانست و اظهار كرد: اختيارات مديران مجموعه مس كشور بايد در سطحي باشد كه بتوانند حداقل 80 درصد درآمدهاي شركت مس را صرف سرمايه‌گذاري براي توسعه بخش‌هاي مختلف مس كنند افزون بر آن نيز با جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بخش قابل توجهي از منابع ريالي و ارزي كشور را كه خارج از توان شركت ملي مس است، تامين كنند در اين صورت مي‌توان به چشم‌انداز و اهدافي كه مديريت شركت ملي مس ترسيم كرده است در يك دوره زماني رسيد.

نماينده مردم هشترود جذب فاينانسورها و باي‌بك‌هاي خارجي در حوزه مس را مورد تاكيد قرار دارد و افزود: جذب سرمايه‌گذاران خارجي براي توسعه صنعت مس لازم و بلكه ضروري است، افزون بر آن با تشكل كنسرسيوم‌هاي داخلي مي‌توان با جذب سرمايه‌گذاران خرده‌پا به توفيقات خوبي در اين صنعت رسيد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تمركز مديرعامل شركت ملي مس بر فراهم كردن مقدمات فرآوري مس را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: تمركز مديريت شركت بر فرآوري و توليد ارزش افزوده و فناوري‌هاي جديد بسيار پسنديده‌تر از صادرات مس‌خام يا كنستانتره و شمش مس است.

وي تصريح كرد: براي تبديل شدن از صادر كننده مواد خام، نيازمند جسارت و بسترهاي فراواني در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه مس هستيم با اين زيربناها قطعا مي‌توانيم در آينده بازار محصولات مس دنيا را به دست آورد ضمن آنكه تبديل مواد خام صادراتي به محصولات مس، يقينا درآمد شركت ملي مس را از 1.2 ميليارد دلار سال 1388 به چندين برابر افزايش مي‌يابد.

اسماعيلي با استقبال از احداث مجتمع‌هاي مس در مجاورت معادن مس كشور، گفت: احداث پالايشگاه‌هاي ذوب مس و راه اندازي مجتمع‌هاي مس در مناطق مس‌خيز كشور از جمله مس سونگون در استان آذربايجان شرقي مسلما موجب اشتغال افراد جوياي كار منطقه، كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و رشد و توسعه مناطق مس‌خيز كشور مي‌شود.

اين عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه به توجه اين لايحه به معادن كشور در قالب اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها اشاره كرد و افزود: به روز رساني و فرآوري مخازن معدني كشور در لايحه برنامه پنجم در پوشش اصل 44 قانون اساسي پيش‌بيني‌هاي خوبي دارد تا با ارتقاي توانمندي‌هاي بخش خصوصي جذب سرمايه‌گذاران اين بخش در معادن كشور راحت انجام شود. جايگاه بخش معدن كشور در لايحه برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه‌هاي پنج سال گذشته پررنگ‌تر شده است.

انتهاي پيام