دولت جديد عراق بالاخره بعد از گذشت 9 ماه كشمكش ميان گروه‌هاي سياسي توانست با اكثريت آرا از پارلمان راي اعتماد بگيرد. اين مهم اكنون لزوم حفظ توافق‌ها ميان سران احزاب مختلف و توجه به اداره كشور بدون توجه به قوم و قبيله و منافع شخصي براي هر يك از دولتمردان جديد عراق را دو چندان مي‌كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سايت اينترنتي صورت العراق در تحليلي تحت عنوان " دولت جديد عراق بايد موفق عمل كند " به ارزيابي چهار دليل مهم براي لزوم موفقيت دولت جديد عراق مي‌پردازد: « دليل اول اينكه بعد از گذشت 8 سال از روند تغيير درعراق ، عراقي‌ها هرگز توجيهي را براي شكست دولت جديد يا كوتاهي در انجام مسئوليت‌هايش نمي‌پذيرند و بهتر است تمام عراقي‌ها از تجربيات خود درس بگيرند و افكار و راهكارهاي خود را ارتقا بخشند. اين مساله عراقي‌ها را در دستيابي به موفقيت كمك مي‌كند. دليل دوم اين است كه هر كس كه وارد پارلمان مي‌شود بايد بر اساس منافع ملي عمل كند نه بر اساس منافع فراكسيون و حزب خود. شكست هر حزبي به منزله شكست تمام احزاب و فراكسيون‌ها است و هرگونه شكستي به منزله‌ ضربه‌اي به روند سياسي عراق است. به معناي ديگر دولت جديد عراق نبايد مخالف پارلمان باشد، به عنوان مثال، اگر دولت شكست بخورد ، معارضان در صدد تغيير آن برخواهند آمد.اين يك واقعيت غيرقابل تغير است. اگر دولت شكست بخورد تمام احزاب شكست خواهند خورد و اين امر عراق را در باتلاقي جديد و روند انتخاباتي جديد قرار مي‌دهد. اما سومين دليل اين است كه دولت جديد عراق درپي توافق‌هاي گروه‌هاي مختلف از جمله نخست وزير و حزبش تشكيل شده و در صورت شكست دولت، هيچ كدام از آن‌ها نمي‌توانند شكست دولت را توجيه كنند. چهارم اين كه شرايط سياسي و امنيتي تا حد زيادي به نفع عراقي‌ها شده است ، تازه‌ترين تحولات مثبت، لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه عراق بود. اين مساله در بهبود اوضاع سياسي كشور تا حد زيادي تاثير دارد ؛ لذا دولت جديد بايد تمام توان خود را براي تداوم اين موفقيت‌ها به خدمت بگيرد، اين تحولات بسياري از بهانه‌هايي را كه برخي مسئولان در راستاي علل شكست روند سياسي مي‌تراشند از بين مي‌برد. سرنوشت روند سياسي به طور كلي با سرنوشت دولت در ارتباط است، در واقع سرنوشت تجربه دموكراسي با سرنوشت اين دولت در ارتباط است، از اين رو اين دولت راهي جز پيروزي در مسئوليت‌هايش ندارد تا هم روند سياسي و هم تجربه دموكراسي عراق و عراق جديد موفق شود؛ به ويژه اينكه عراق دشمنان زيادي دارد كه هر يك به نحوي به دنبال نابودي دموكراسي و پويايي اين كشور هستند. از ميان اين دشمنان مي‌توان به تروريست‌ها و گروه‌هاي تكفيري اشاره كرد كه مبالغ هنگفتي را صرف اقدامات تروريستي و جذب افراد مي‌كنند و حتي عراقي‌ها را تشويق مي‌كنند خود را منفجر كنند و در اين راستا از رسانه‌هاي طايفه گرا نيز استفاده مي‌كنند تا روند سياسي را نابود كنند. اما با اين حال نبايد از يك واقعيت مهم غافل شد كه اگر صبر و درايت عراقي‌ها نبود امروز اين اتفاقات مثبت در عراق نمي‌افتاد. دولت جديد عراق با استفاده از راهكارهاي جديد پيروز خواهد شد. نخست اينكه دولت زماني پيروز خواهد شد كه نخست وزير در صورتيكه وزيري شايستگي اداره‌ وزارت خانه‌اش را نداشت وي را بركنار كند بدون اينكه فراكسيون و حزب آن وزير در اين راستا كارشكني كند. يعني وزيرانش براي احزاب كار نكنند بلكه براي كشور كار كنند. دوم اين كه دولت در صورتي پيروز خواهد شد كه پارلمان با تمام اختيارات خود بر آن نظارت داشته باشد. مسئولان دولت را در صورت هرگونه كوتاهي يا شكستي مواخذه يا استيضاح يا بركنار كند، بدون اينكه در معرض اعمال فشار فراكسيون‌هاي وابسته به شخص وزير قرار بگيرد. در سايه پارلماني كه قادر به نظارت درست بر عملكرد دولت نيست هرگز نمي‌توان انتظار موفقيت دولت را داشت. پارلماني كه حتي نتواند به خاطر دفاع فراكسيون‌ها يا احزاب يك وزير را استيضاح كند در انجام مسئوليتش شكست خورده است. سوم اين كه ثابت شده است كه مشكل نخست عراق مربوط به عدم امانتداري مسئولان است؛ البته شايستگي، تجربه و مهارت مسئولان در درجه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. امانتداري مسئوليتي مهم براي دستيابي به موفقيت است. وزيري كه شايستگي داشته باشد اما به لحاظ اداري و مالي مرتكب فساد شده باشد شايستگي ندارد. مسئولان دولت بايد تلاش گسترده‌اي عليه كذب و دروغ گويي آغاز كنند و ابتدا از خودشان شروع كنند تا موجب جلب اعتماد مردم به دولت شوند. مردم عراق اخبار زيادي از داستان‌هاي دزدي ‌، رشوه و فساد مالي و اداري در داخل دولت و احزاب شنيده‌اند كه به جايگاه و اعتبار اين مسئولان ضربه زده است و شكاف زيادي ميان مردم عراق و مسئولان ايجاد كرده است ؛ از اين رو دولت جديد بايد نهايت تلاش خود را براي ايجاد اعتماد ميان دو طرف بكند. افزايش ترديد و شك ميان مردم و مسئولان دولت هيچ كمكي به دولت در اجراي برنامه‌هاي دولتي‌اش نمي‌كند ، بلكه فرصت‌هاي موفقيت دموكراسي در عراق جديد را كاهش خواهد داد. از اين رو دولت و پارلمان بايد در راستاي تاسيس كميته‌ي ويژه تحت پيگرد قرار دادن مفسدان عمل كند و شديدترين مجازات‌ها را براي آن‌ها در نظر بگيرد. چنين تصميمي عراقي‌ها را در دستيابي به حقوق و اموالشان مطمئن مي‌سازد و به اعتماد ميان مردم و مسئولان كمك مي‌كند. چنين گام‌هايي به عراقي‌ها ثابت خواهد كرد كه دولت جديد با هيچ حزب و گروهي زد و بند ندارد. تمام مسئولان عراقي بايد ياد بگيرند كه خوب گوش كنند و از افرادي آگاه مشورت بگيرند. يعني دولت جديد بايد از افكار و پيشنهادات عملي و مهم براي بهبود اوضاع كشور استفاده كند.» انتهاي پيام