شوراي نگهبان اعلام كرد: از آن‌جا كه وظايف مربوط به بانك مركزي، امور حاكميتي محسوب مي‌شوند؛ بنابراين بند(الف) ماده (80) مغاير با اصل 44 قانون اساسي شناخته شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) مجلس شوراي اسلامي در بررسي برنامه پنجم توسعه پيشنهاد محمدرضا باهنر و علي‌اصغر گرانمايه‌پور نمايندگان تهران و كاشان را در ماده 80 جايگزين مصوبه كميسيون تلفيق كرده بود تا از اين پس، مجمع عمومي بانك مركزي از 11 عضو متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي انتخاب مي‌شوند و اين درحاليست كه اين اعضا تاكنون 5 نفر بودند، طول مدت انتصاب هر يك از اعضا 10 سال و فقط براي يك دوره انتخاب مي‌شوند. بر اساس تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رييس‌جمهور به مجلس معرفي و آنان با راي اكثريت مجلس انتخاب مي‌كرد. بر اساس اين مصوبه رييس‌جمهور تنها مي‌توانست يك نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد و اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب كنند. مجلس شوراي اسلامي همچنين مصوب كرد كه رييس بانك مركزي و قائم مقام وي از سوي اعضاي مجمع عمومي تعيين و با حكم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييس‌جمهور براي مدت هفت سال به اين سمت‌ها منصوب ‌شوند. انتخاب مجدد رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يك بار مجاز است. نمايندگان تاكيد كردند اعضاي مجمع نمي‌توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند و مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس كل بانك مركزي ابلاغ مي‌شود. انتهاي پيام