نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز به بررسي مصوبات كميسيون تلفيق در مورد لايحه برنامه پنجم توسعه اعاده شده از شوراي نگهبان پرداختند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار بدين شرح اصلاح شد: وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي(هر كدام يك نفر به عنوان ناظر با انتخاب مجلس).

گفتني است؛ طبق تبصره اين مصوبه رياست شورا بر عهده رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يكبار تغيير مي‌يابند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

گفتني است؛ طبق مصوبه قبلي مجلس شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان به آن ايراد وارد دانسته است تعداد كارشناسان صاحب‌نظر و متخصص پولي، بانكي و اقتصادي غيردولتي پنج نفر بوده و يك نفر كارشناس متخصص پولي با پيشنهاد مجمع بانك‌هاي خصوصي در اين شورا عضو بودند.

هم‌چنين وزير تعاون نيز در تركيب قبلي اين مصوبه حضور داشت كه در مصوبه اصلاح شده امروز مجلس حذف شده است.

به گزارش ايسنا، نمايندگان با 115 موافق، 29 راي مخالف و 11 راي ممتنع به اين مصوبه راي دادند.

احمد توكلي كه در مخالفت با مصوبه كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت، اظهار داشت: به نظر من با اين مصوبه نظر شوراي نگهبان تامين نشده چرا كه شوراي نگهبان گفته است وظايف جديدي براي شوراي پول و اعتبار تعيين كرده‌ايد كه تمام آن اجرايي است. در اين صورت غير از اعضاي دولت نمي‌توانند در اين شورا حضور داشته و صاحب راي باشند.

به گفته وي، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار در مصوبه تلفيق به گونه‌اي است كه افرادي به غير از قوه مجريه صاحب راي هستند. اين در حالي است كه گاه نتايج آراء با يك راي از سوي كساني كه صاحب نفع هستند تغيير مي‌كند. در واقع با اين مصوبه كساني كه منافع گروه‌هاي خصوصي را دارند صاحب راي مي‌شوند.

هادي قوامي كه در موافقت با مصوبه كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت، اظهار داشت: حضور نمايندگاني از اتاق تعاون و صنايع كه بخش‌هاي مهمي از اقتصاد كشور هستند بر اساس سابقه‌اي كه شوراي پول و اعتبار دارد حضور مثبتي تلقي مي‌شود.

انتهاي پيام