نشست علمي- تخصصي بررسي"سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و تبلور اثرات آن بر بخش خصوصي" توسط کميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با حضور صاحب نظران و کارشناسان در دبيرخانه مجمع برگزار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبر گزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست که با حضور دکتر داود دانش جعفري، دبير كميسيون نظارت مجمع، و جمعي از صاحبنظران و اساتيد دانشگاه و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد، دکتر محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، گزارشي در مورد اثرات سياستهاي کلي اصل 44 بر بخش خصوصي ارائه داد و پس از ارائه گزارش بحث و بررسي پيرامون آن صورت پذيرفت و نکات زير مورد جمعبندي قرار گرفت:

1- در ارزيابي و نظارت بر سياست‌هاي کلي اصل 44، طبيعتاً اندازه‌گيري و مقياس گذاري بر ميزان تحقق اهداف بيشتر از اندازه گيري ميزان اجراي اقدامات و تبصره ها و مفاد قانون اهميت دارد، چرا که اگر در اجراي قانون پيشرفتي داشته باشيم، ولي هنوز از اهداف متصور سياست‌هاي کلي اصل 44 انحراف (قابل ملاحظهاي) مشاهده گردد، لازم است مجدداً قانون پايش و برخي از مواد آن اصلاح شده و جهت گيري و نحوه اقدامات و اجرا نيز اصلاح شوند تا اهداف مدنظر محقق گردند. با توجه به اين‌که براي سياست‌هاي کلي اصل 44 هشت هدف کلي متصور مي باشد که عبارتند از: شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، گسترش مالکيت عمومي، ارتقاي کارايي و بهره وري، افزايش رقابت پذيري، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، کاستن از بارمالي و مديريتي دولت درتصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش اشتغال و بالاخره بهبود سطح درآمد عمومي و رفاه جامعه. حال ميبايست شاخص‌ها و آمار و اطلاعات مرتبط با اهداف فوق الذکر استخراج گردند و بررسي شود تا مشخص گردد آيا اهداف هشت گانه مدنظر محقق گرديده يا انحراف وجود دارد؟ درضمن، ميزان انحراف از هدف چقدر است؟ با تبيين اين مساله ميتوان به صورت شفاف و دقيق به آسيب شناسي موضوع پرداخت.

2- از جمله ذيل سياست‌هاي کلي اصل 44، سياست‌هاي توسعه بخش غيردولتي است که در بند الف سياست‌هاي کلي اصل 44 تصريح شده و بدين معناست که اولاً همه فعاليت‌هاي غيرصدر اصل44 واگذار گردند و ثانياً سرمايه گذاري بخش‌هاي غيردولتي افزايش يابد. با اين حال نگاهي به آمار و اطلاعات حاکي از اين است که هنوز بسياري از فعاليتهاي غيرصدر اصل 44 در بدنه وسيع و چندلايه تصدي دولت هستند. همچنين توسعه بخش خصوصي نيز که در قسمت دوم اين سياست‌ها اشاره شده، بدليل موانع متعدد و عدم وجود فضاي مناسب سرمايه‌گذاري نتوانسته توسعه يابد. هنوز تبعيض‌ها و رقابت‌هاي نابرابر متعددي بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند؛ از قبيل طرز رفتار دوگانه و متفاوت دستگاه مالياتي کشور بين بخش‌هاي خصوصي با بخش‌هاي دولتي. لذا بصورت خلاصه بهبود فضاي کسب و کار و سرمايهگذاري، افزايش امنيت اقتصادي و ايجاد فضاي آرام براي سرمايه‌گذاران، حذف رفتارهاي نابرابر و تبعيض آميز نظام بانکي و دستگاه مالياتي با بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، نهادسازي‌ها در بخش‌هاي خصوصي، توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بالاخره ايجاد عزم ملي در بين مديران و مسئولان و بدنه دولت درخصوص ضرورت توسعه بخشهاي خصوصي و تعاوني ازجمله الزامات توسعه فعاليتهاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني قلمداد مي گردند.

3- در بند ج سياست‌هاي کلي اصل 44 در کنار مقوله واگذاري‌ها به توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره شده است. بايد بررسي شود چقدر در توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني موفق بوده ايم. اگر منتظر هستيم خود بخش هاي خصوصي و تعاوني توانمند شود هرگز اتفاق نخواهد افتاد. منظور از توانمندسازي اين است که اولاً وظايف توسعه‌اي دولت بايد در اقتصاد همچنان ادامه يابد. ثانياً بايد نهادسازي و ايجاد تشکل‌ها در بخش خصوصي صورت بگيرد و دولت بايد به اين نهادسازي‌ها کمک کند. سال‌ها است که درون دولت نهاد درست شده، وزارتخانه و سازمان‌ها ايجاد شده است. در بخش خصوصي نيز بايد تشکل‌هاي مختار و مسئول با روابط نظاممند بين آنها ايجاد شود. آيا دولت به اين نهادسازيها و تقويت آنها توجه کرده است يا نه؟ توانمندسازي بخش خصوصي يک مهندسي مجدد در اقتصاد ايران مي طلبد. بايد به بخش خصوصي اعتماد کرد و به تقويت تشکل‌هاي بخش‌هاي خصوصي کمک کرد، نه اينکه مانع تراشي صورت بگيرد.

4- بررسي‌ها دال بر اين است که بعد از واگذاري‌ها حمايت و کمک شايان توجهي از سوي دولت صورت نمي گيرد. بنگاه‌هاي واگذارشده با طيف زيادي از مشکلات و موانع بدون حمايتهاي لازم رها مي‌شوند. آسيب شناسي از اهم مشکلات فراروي بنگاههاي واگذار شده نشان مي دهد:

1-4- افزايش فشار دستگاههاي دولتي، بانکها و سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت بدهي‌هاي قبلي بنگاه‌ها به محض واگذاريها، بطوريکه قبلاً نيز طلبکار بوده اند ولي فشارها تا اين حد نبوده است.

2-4- عدم انتقال مديريت به بنگاه‌هاي واگذار شده

3-4- دخالت‌هاي نابجاي مقامات دولتي در هيات مديره نظير تقسيم سود

4-4- دخالت دولت در بازار و ايجاد بنگاه‌هاي موازي درهمان صنعت مانند توسعه شبه دولتي‌ها

5-4- عدم افشاي کامل اطلاعات و نبود شفافيت لازم در نحوه قيمت‌گذاري، بازار سهام و بورس و ساير اطلاعات

6-4- مشکلات ساختاري بنگاه‌ها و تجديد ساختار نامناسب

7-4- عدم اطلاع‌رساني در مورد نحوه ساماندهي بازار مورد فعاليت و عدم اعلام رسمي سياستهاي دولت در آن بازار

8-4- عدم پايبندي سازمان‌هاي دولتي به تعهدات و قراردادها و مسايل حقوقي و روابط قبلي دربرابر بنگاه‌هاي واگذار شده

9-4- فراهم نبودن زمينه و فرهنگ پذيرش مديريت خصوصي بنگاه‌ها در ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي

10-4- عدم بهبود فضاي کسب و کار و وجود موانعي نظير تحريم‌ها، قانون کار و ماليات

11-4- انتقال مشکلات کارگري به دوره پس از واگذاري‌ها

12-4- افزايش قيمت‌هاي خوراک، مواد اوليه و نهادههاي توليدي پس از واگذاري بنگاه‌ها و عدم اجازه جهت مديريت داده‌ها و ستانده‌ها؛ دربخش ستانده مديريت‌ها سلب شده ولي در بخش دادهها قيمت ها افزايش يافته، بنابراين جلوي مديريت اقتصادي بنگاهها گرفته شده است.

13-4- تغيير سياستگذاريهاي تجاري، اقتصادي و صنعتي دولت در بازارها پس از واگذاري (تغييرات مکرر تصميمات و قوانين نيز تاثيرگذار بوده اند)

14-4- عدم پايبندي ارگانهاي دولتي به قراردادهاي انحصاري و شبه انحصاري زماندار بنگاهها پس از واگذاري (بعبارت ديگر شرايط مبيع پس از واگذاري عوض شده است)

5- مشاهده مي شود يکي از اشکالات فراروي اجراي قانون، آموزش خود قانون است. هنوز عبارات و تعاريف و مفاهيم ساده تبيين و تشريح نشده است. درضمن، صدا و سيما بايد به نمايندگان بخشهاي خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق تعاون اجازه دهد ديدگاه‌ها، چالش‌ها و مشکلات فراروي اجراي قانون و سياستهاي کلي اصل 44 را تشريح و اعلام نمايند.

6- هنوز بحث مهم رقابت پذيري و انحصارزدايي اجرايي نشده است. از جمله بحث هاي مهم قبل از واگذاري، بررسي درجه تمرکز و انحصار بنگاهها است. بايد دراين خصوص تعاريف و راهکارها تبيين گردد تا مشخص گردد بنگاههايي که قبل از واگذاري از درجه تمرکز بالايي برخوردار هستند، چه مسايلي فراروي واگذاري آنها وجود دارد و راهکارهاي کاهش انحصارات و درجه تمرکز معين گردد.

7- نگاهي به ساختار شوراي رقابت و سازمان خصوصي سازي نشان مي دهد که اين دو نهاد مهم و تاثيرگذار توان انجام وظايف مهم و بزرگ محوله را ندارند و لازم است اين دو نهاد تقويت شوند. واگذاري 524 شرکت با سازمان خصوصي با اين ابعاد درطي يکسال امکان پذير نيست.

8- يکي از مبهمترين مسايل فراروي قانون و واگذاري ها، بحث سهام عدالت است. ظاهر موضوع قابل قبول است. ولي در واقع به عدهاي از مردم سهام داده شده ولي نمي دانند از چه شرکتي و چه سهامي است. در واقع يک نوع مستمري ايجاد شده ولي کاري به مديريت و مالکيت ندارند و فقط منتظر دريافت سود هستند و زياني متوجه آنها نيست. اين بحث با اصل بنگاهداري اقتصادي دريک راستا نيست و اگر بصورت ريشهاي و ساختاري به اين مسايل پرداخته نشود، مشکلات عديده اي ايجاد خواهد شد.

9- در اجراي قانون اصل 44 فقط براي سرمايهگذاران داخلي توجه شده و موضوع سرمايه گذاري خارجي و رفع موانع و مشکلات فراروي جذب سرمايهگذاران خارجي مدنظر قرار نگرفته است. براي سرمايه گذار خارجي بحث ارز بسيار مهم و حياتي است. ارز توسط حاکميت و برخلاف بازار آزاد تعيين مي گردد و ازمنظر صرفه و صلاح اقتصادي، ارز اعلامي جهت جذب سرمايه گذار خارجي در بازارهاي داخلي بعنوان مانع اصلي جلوه مي کند.

انتهاي پيام