نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز (سه شنبه) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان به مصوبات مجلس در برنامه پنجم، بر تركيب هيات امناي صندوق توسعه ملي در بند ج ماده 76 اصرار داشته و آن را جهت بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس همچنين جهت رفع ايراد شوراي نگهبان، ماده 68مكرر 10 را از متن لايحه برنامه پنجم حذف كردند كه براساس آن دولت مجاز مي‌شد از شكل‌گيري نهادهاي مالي بزرگ بانكي و بيمه‌اي حمايت كند و از ادغام شركت‌هاي كوچك و متوسط جهت تبديل به بنگاه‌هاي رقابت‌پذير حمايت كند.

در مصوبه ديگر امروز مجلس به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، مصوبه پيشين مجلس در برنامه پنجم در مورد « تكليف وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مركز داده و داخلي با پهناني باند مناسب»، مشروط به رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور شد.

نمايندگان مجلس همچنين جهت رفع ابهام شوراي نگهبان در مصوبه‌اي كه مقرر مي‌كرد فرزندان شهدا از كليه امتيازات مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي جانبازان 50 درصد و بالاتر به استثنا تسهيلات خودرو و حق‌ پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند اين قيد را اضافه كردند كه امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي‌شود.

در مواد ديگر نمايندگان مجلس اصلاحات جزيي و عبارتي را جهت تامين نظر شوراي نگهبان اعمال كردند.

انتهاي پيام