رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در پي عدم راي نمايندگان مجلس به مصوبه‌ي كميسيون تلفيق جهت اصلاح تركيب مجمع عمومي بانك مركزي؛ پيشنهاد داد كه تركيب مجمع عمومي بانك مركزي با حضور رييس‌جمهور به عنوان رييس مجمع، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايي و دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران تعيين شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پي اين پيشنهاد احمد توكلي، حجت‌الاسلام غلامرمضا مصباحي‌مقدم به عنوان مخالف آن و محبي‌نيا به عنوان موافق با اين پيشنهاد سخناني را ارايه كردند اما راي‌گيري در مورد پيشنهاد توكلي به دليل اختلاف پيش آمده در سيستم راي‌گيري مجلس، به جلسه بعدازظهر مجلس موكول شد.

بر اساس اين گزارش، مصباحي‌مقدم كه در مخالفت با پيشنهاد توكلي سخن مي‌گفت، اظهار داشت: بايد نظام پولي از ثبات برخوردار باشد و با اراده‌ي يك رييس‌جمهور دچار تغيير نشود؛ اگر سياست‌هاي پولي دستخوش نوسان باشد كل اقتصاد دستخوش نوسان است،اگر رييس بانك مركزي هر روز تغيير كند بي‌ثباتي به اقتصاد كشور پمپاژ مي‌شود.

به گفته‌ي وي، اين در حالي است كه پيشنهاد مطرح شده چيزي جز وضعيت قبلي نيست، در وضعيت قبلي شاهد بوديم كه گاه رييس بانك مركزي در طول يك سال تغيير و سياست‌هاي پولي نيز دستخوش تغيير مي‌شد.

وي افزود: هم اكنون اين وضعيت به ثبات رسيده؛ البته چنين ثباتي مقتضاي دوره‌اي است كه رييس‌جمهور اراده نكرده آن را به هم بزند.

مصباحي‌مقدم با تاكيد بر اين‌كه نبايد چنين بي‌ثباتي در بانك مركزي حاكم باشد، استقلال بانك مركزي را به معناي استقلال از سياست‌هاي روزمره‌ي دولت دانست و گفت: اين‌كه هر روز دولت مايل باشد از منابع بانك مركزي استفاده كند و از قدرت خلق پول آن استقراض نمايد، ذخاير ارزي را كاهش يا افزايش دهد به معناي بي‌ثباتي اقتصاد است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اين‌كه عناصر موثر در تصميم‌گيري‌هاي بانك مركزي بايد از موقعيت بلندمدت و تثبيت شده برخوردار باشند، چنين ويژگي‌اي را در پيشنهاد مذكور مطرح ندانست و گفت: عزل رييس بانك مركزي بايد محدود و مشروط باشد. البته مشروط به شروطي كه فقط صلاحيت‌هاي رييس بانك مركزي را مورد مناقشه قرار دهد، بدين معنا كه عزل وي تنها با اراده‌ي يك نفر صورت نگيرد.

وي يادآور شد كه بانك مركزي بانك نظام است، نه دولت. لذا سياست‌هاي پولي بايد توسط حاكميت اعمال شود و مجلس نيز در آن نقش داشته باشد.

جهانبخش محبي‌نيا عضو هيات رييسه و عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه در موافقت با پيشنهاد توكلي سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در اين‌جا بحث سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي مطرح نيست، اگر هم اين بحث‌ها در اين موضوع مطرح باشد دولت متولي آن است.

به گفته‌ي وي، به نگراني‌هاي مذكور در سخنان مصباحي‌مقدم در ماده‌ي مربوط به شوراي پول و اعتبار پرداخته شده است.

محبي‌نيا افزود: اگر نگراني سياست‌هاي پولي، ارزي و سياست‌هاي كلان حوزه‌ي اقتصاد را داريم بايد به تمركز مديريتي روي آوريم و مديريت بانك مركزي بايد متولي داشته باشد.

گفتني است راي‌گيري در مورد اين پيشنهاد به جلسه‌ي بعدازظهر مجلس شوراي اسلامي موكول شد.

انتهاي پيام