با تصويب پيشنهاد رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و در جريان رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به برنامه پنجم توسعه، مجلس مصوب كرد كه رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييس‌جمهور، تائيد مجمع عمومي و راي اكثريت مجلس انتخاب شود.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، در دفاع از پيشنهاد خود با اشاره به دريافت اطلاعاتي از ناحيه بانك مركزي اظهار داشت: اتحاديه اروپا قصد داشت كه بانك مركزي را مشمول تحريم قرار دهد و در اين راستا مي‌خواست ذخاير ارزي اين بانك در اروپا كه به صورت اوراق قرضه و معادل سه ميليارد دلار است را به تحريم بگذارد.

وي ادامه داد: با تلاش مسئولين بانك مركزي طرف مقابل قانع شد كه بانك مركزي، بانك دولتي است و بانكي حاكميتي است و لذا اين تحريم صورت نگرفت.

مصباحي مقدم حذف مجلس از روند انتخاب رييس كل بانك مركزي را گردش به عقب توصيف كرد و افزود: تحريم بانك مركزي تبعاتي دارد و لذا بايد نقشي حداقلي براي مجلس قائل شويم.

مصباحي مقدم با تاكيد مجدد بر اينكه بانك مركزي بانك حاكميت است و نه دولت، اضافه كرد: كار بانك مركزي سياستگذاري‌هاي پولي است و مجري‌گري نيست و اين بانك نقش مديريتي دارد و عملا اين امور، اموري حاكميتي به شمار مي‌رود؛ با اين پيشنهاد هم رييس جمهور و هم مجمع و مجلس شوراي اسلامي در انتخاب رييس بانك مركزي ايفاي نقش مي‌كنند.

نماينده تهران با تاكيد بر اينكه بحث ما، بحث دولت احمدي نژاد نيست، گفت: خداوند آقاي احمدي‌نژاد را محفوظ بدارد اما اين به اين معنا نيست كه ايشان هميشه رييس جمهور هستند نبايد در وضع قوانين نگاه مقطعي و موضعي داشته باشيم، وضع قانون بايد براي كل كشور باشد.

به گزارش ايسنا؛ عليرغم مخالفت دولت با اين پيشنهاد، نمايندگان با 137 موافق و 73 راي مخالف به آن راي مثبت دادند.

انتهاي پيام