بر اساس مصوبه‌ي مجلس در برنامه‌ي پنجم توسعه، بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي ملي با تشخيص معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور به استان‌ها منتقل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني عصر امروز- سه‌شنبه - و در ادامه‌ي رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه، بر اصلاح بند هـ ماده 160 را به اين شكل اصلاح كردند: به تناسب واگذاري و اجراي فعاليت‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي به استاني، معاونت وزارت راهبردي رييس‌جمهور علاوه بر اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي مذكور، در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي ملي با تشخيص اين معاونت به استان‌ها منتقل مي‌شود.

در اصلاحات مربوط به ماده 162 نيز در بخشي از اين ماده عبارت رديف‌هاي مشخص براي مصارف معين در اضافه شد كه بر اين اساس معادل 2 درصد از اعتبارات عمومي دولت در قالب رديف‌هاي مشخص براي مصارف معين در بودجه‌ي سنواتي در اختيار معاونت نظارت راهبردي قرار مي‌گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.

ماده 164 نيز با تصويب مجلس به اين شكل اصلاح شد: آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده (شوراي آمايش سرزمين)، شرح وظايف تفصيلي، مسووليت‌ها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تبصره‌اي نيز به اين ماده الحاق شد كه بر اين اساس تركيب اعضاي شورا علاوه بر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور عبارتند از: وزراي كشور، اطلاعات، جهادكشاورزي، اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب رييس‌جمهور.

به گزارش ايسنا، در ماده 169 نيز به دولت اجازه داده شد نسبت به تدوين برنامه‌ي جامع تقسيمات كشوري در بردارنده‌ي شاخص‌هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت در استان‌ها اقدام نمايد.

بند «ب» ماده 70 نيز داراي اضافاتي بود كه بر اين اساس در ذيل تبصره 3 عبارت اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد اضافه شد و تبصره 3 به اين شكل اصلاح شد: آيين‌نامه اجرايي ماده 170 توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، مسكن و شهرسازي و جهادكشاورزي و معاونت نظارت راهبردي تهيه و اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در ماده 173 نيز كه مربوط به مديريت پسماندهاي شهري بود، كلمه‌ي ارگانيك به عبارت آلي (ارگانيك) و كلمه‌ي كرم پوسال به عبارت كرم پوسال (ورميكمپوس) اصلاح شد.

در بند «هـ» ماده 176 نيز كلمه‌ي سايبري به عبارت رايانه‌اي (سايبري) اصلاح شد و در ماده 177 نيز عبارت ميكروالكترونيك به عبارت ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك) و عبارت ميكرومكانيك به عبارت ريزمكانيك‌ها (ميكرومكانيك) اصلاح گرديد.

در تبصره ماده 178 نيز نمايندگان اصلاح عبارتي را مورد تصويب قرار دادند كه بر اين اساس پدافند غيرعامل فقط در حوزه‌ي تهديدات دفاعي و امنيتي است و دستورالعمل هماهنگي حوزه‌هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه‌ي كميته‌ي دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيات وزيران و تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

در پاراگراف آخر ماده 183 نيز كه مربوط به اقدامات وزارت اطلاعات در جهت دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه‌ي اطلاعاتي و پيش‌گيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به‌ويژه استكبار جهاني مي‌باشد نيز تصويب شد كه آيين‌نامه به تصويب هيات وزيران برسد.

انتهاي پيام