مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان، ضوابط پذيرش دانشجويان پولي را مشخص و تصويب كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به موادي از لايحه برنامه پنجم توسعه، دو تبصره به انتهاي ماده 24 اين لايحه الحاق شد كه بر اين اساس نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف مازاد بر سهميه آموزش رايگان، به پيشنهاد هيات امناي دانشگاه‌ها و موسسات ياد شده و حسب مورد با تائيد وزارتخانه‌هاي ذيربط و با رعايت قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها خواهد بود.

نمايندگان مصوب كردند كه در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفيت‌هاي جديد از طريق امتحانات ورودي، موسسات ياد شده با در نظر گرفتن توان علمي داوطلبان با رعايت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.

در تبصره ديگري نيز مقرر شد كه مدرك تحصيلي اين قبيل دانشجويان با درج نوع پذيرش و محل تحصيل صادر گردد.

در بند "ز" ماده 42، بند "ب" ماده 49، ماده 55 مكرر 2 و بند "الف" ماده 97 اصلاحات عبارتي صورت گرفت.

هم‌چنين در بند "الف" ماده 49 نيز مقرر شد كه آيين نامه اجرايي ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات، صنايع و معادن و بازرگاني و نيز معاونت نظارت راهبردي ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.

ماده 8 اين لايحه نيز به شكل زير اصلاح شد:

به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانك‌ها، ساير موسسات اعتباري در صورت ورشكستگي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:

الف - صندوق ضمانت سپرده‌ها، نهادي عمومي و غيردولتي است كه از محل حق عضويت‌هاي دريافتي از بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري اداره خواهد شد.

ب- عضويت كليه بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي است.

ج - ميزان حق عضويت‌ها متناسب با گردش مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

د- اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پيشنهاد بانك مركزي و با هماهنگي معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

در تبصره 3 ماده 89 مكرر 1 نيز بانك مركزي اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و وضع جريمه راي تخلفات فعالان حوزه پولي را دارا شد كه بر اين اساس در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي از مسئوليت مربوطه منفصل مي‌گردند.

در تبصره 1 ماده 94، در بند الف ماده 97 و در تبصره 2 ماده 123 و بند "ه" ماده 147 نيز اصلاح عبارتي صورت گرفت و در تبصره بند "ز" ماده 122 نيز مصوب شد كه آيين‌نامه اجرايي مربوط به خريد انرژي بازيافت شده توسط وزارت نيرو ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.

انتهاي پيام