لايحه برنامه پنجم توسعه كه با بيش از 200 ماده از دي ماه سال گذشته از سوي دولت به مجلس تقديم شده بود سرانجام در حال طي گام‌هاي نهايي خود است تا براي اجرا به دولت ابلاغ شود.

به گزارش ايسنا، نمايندگان سال گذشته پس از تقديم اين لايحه به خاطر بررسي بودجه 89 نتوانستند بررسي اين برنامه را آغاز كنند لذا عملا به سال جاري موكول شد.

در سال جاري كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق با برگزاري دهها جلسه كارشناسي نهايتا اين لايحه را به صحن علني رساندند و در آنجا نيز با 5 هفته كار مداوم مواد اين لايحه را براي بررسي و تاييد نهايي به شوراي نگهبان سپردند و در نهايت پس از دو مرتبه بررسي ايرادات شوراي نگهبان در مورد 5 بند اين لايحه بر نظر خود اصرار كرده و آن را براي تاييد نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.

آخرين بررسي ايرادات شوراي نگهبان در مورد تعدادي از مواد اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه از ساعت 30/19 تا 22 به طول انجاميد كه به شرح ذيل است:

تصميم‌گيري در مورد فاينانس و تامين اوراق اسلامي به مجمع تشخيص سپرده شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد مورد ايراد شوراي نگهبان درباره لايحه برنامه پنجم توسعه، بر نظر خود اصرار كرده و مواد مرتبط با فاينانس و اوراق اسلامي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بحث و بررسي پيرامون ماده 73 برنامه پنجم توسعه، مبني بر فاينانس و اوراق و سكوك اسلامي، در نهايت به مصوبه كميسيون تلفيق، كه خواستار ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام شده بودند، راي مثبت دادند.

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در مخالفت با مصوبه كميسيون تلفيق گفت: نظير اين موضوع در ماده 77 نيز مطرح بود كه دوستان اصلاح كردند و اميدواريم اين ماده نيز اصلاح شود.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد: تامين منابع مالي اسلامي و اوراق و سكوك اسلامي جهانگير شده است. صاحب نظران غربي از صاحب نظران بانكي كشورهاي اسلامي دعوت كرده‌اند تا دليل متاثر نشدن بازارهاي بانكي اسلامي از بحران اقتصادي غرب را جويا شوند.

وي گفت: نمونه اين موضوع يكي از دانشگاه‌هاي ايتاليا است كه در پي يافتن دليل گرفتار نشدن كشورهاي اسلامي در بحران مالي غرب است.

نماينده مردم تهران افزود: بانك‌هاي مالي غيراسلامي گيشه مالي اوراق اسلامي راه انداختند. آيا درست است كه ما همچنان خلاف شرع اصرار كنيم؟ تا كي بايد منتظر نسخه ديگران باشيم؟ چرا حالا كه آنان براي شنيدن آراء و نظرات ما سينه گشوده‌اند هم‌چنان بر نظرات و شيوه‌هاي نادرست گذشته پافشاري كنيم.

وي خطاب به نمايندگان مجلس، افزودن اوراق و سكوك اسلامي به ماده 73 را خواستار شد و گفت: اگر برخلاف شرع اصرار نداشته باشيم خداوند نيز به ما كمك مي‌كند.

پس از سخنان مصباحي‌مقدم، موسي قرباني در تذكري گفت: اين مباحث در جلسه قبل مجلس مطرح شد و مجلس بر نظر خود پافشاري كرد بنابراين طرح مجدد موضوع خلاف آيين‌نامه است؛ اما تذكر قرباني مانع از ادامه طرح مباحث پيرامون ماده 73 نشد.

به گزارش ايسنا، در ادامه، جعفر قادري در موافقت با مصوبه كميسيون تلفيق گفت: مطالب آقاي مصباحي‌مقدم درست است ولي بايد توجه كرد در شرايط تحريم قرار داريم و آزادي عمل لازم را نداريم؛ حتي با وجود مجوزهايي كه طي سال‌هاي گذشته صادر شده است نتوانسته‌ايم منابع لازم را تامين كنيم.

اين عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه گفت: از تسهيلات بازارهاي بين‌المللي به دليل محدوديت‌ها محروميم. نمونه آن ناتواني در جذب 12 ميليارد يورو است كه مجوز انتشار اوراق مشاركت و سكوك آن صادر شده است ولي فقط يك ميليارد يورو محقق شد، چرا مجلس سوال نمي‌كند كه چرا موفق نبوده‌ايم؟

پس از اظهارات نماينده شيراز، علي‌اصغر يوسف‌نژاد با تاكيد بر اين‌كه مباحث فوق به صورت شكلي و محتوايي قبلا در مجلس مطرح شده است، گفت: راي‌گيري مجدد به اين ماده شايد اشكال داشته باشد، بنابراين راي به ارسال به مجمع تشخيص داده شود.

پس از اظهارات موافق و مخالف و عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه، مجلس شوراي اسلامي با 132 راي موافق، تصميم‌گيري درباره ماده 73 را به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرد.

به گزارش خبرنگارايسنا، هم‌چنين نمايندگان كه قبلا مصوب كرده بودند،« براساس بند (ط) ماده 49 لايحه برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه دارد با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در پرونده صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري‌ اطلاعات مناطق كمتر توسعه يافته در قالب بودجه سنواتي تامين ‌شود» با اضافه كردن عبارت " جريمه موضوع اين بند در صورتي قابل وصول است كه در ضمن عقد، شرط شده باشد" به سطر آخر اين بند، ايراد شوراي نگهبان را برطرف كردند.

تصميم‌گيري درباره تركيب هيات امناي صندوق توسعه ملي به مجمع تشخيص رفت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود درباره ماده 76 برنامه پنجم، مبني بر تركيب هيات امناي صندوق توسعه ملي، اصرار كرده و آن را براي تصميم‌گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، شوراي نگهبان در رسيدگي مجدد به ماده 76 بر ايرادات گذشته خود مبني بر حذف اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون از تركيب اعضاي هيات امناي صندوق توسعه ملي اصرار كرده بودند كه پس از مطرح شدن اين ايرادات در آخرين جلسه كميسيون تلفيق برنامه - بعد از ظهر چهارشنبه - اعضاي اين كميسيون بر نظر خود پافشاري كردند.

تصميم گيري درباره نحوه انتخاب رييس كل بانك مركزي به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد

نمايندگان مجلس در آخرين جلسه علني خود درباره رفع ايرادات شوراي نگهبان درباره برنامه پنجم بر مصوبه قبلي خود در مورد تبصره يك ماده 80 مبني بر نحوه انتخاب رييس كل بانك مركزي اصرار كرده و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت فرستادند.

به گزارش ايسنا، طبق تبصره‌ي مصوب مجلس در ماده 80 رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييس‌جمهور، تاييد مجمع عمومي و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود.

اين درحالي است كه شوراي نگهبان در ايراد خود به اين تبصره عنوان كرده بود که در قانون اساسي تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوي مجلس اشاره شده است، از اين رو راي مجلس به رييس کل بانک مرکزي خلاف قانون است.

تصميم گيري درباره شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي به مجمع تشخيص رفت

نمايندگان مجلس در بررسي ايرادات شوراي نگهبان در مورد موادي از لايحه برنامه پنجم با اصرار بر مصوبه قبلي‌شان در مورد تشكيل شوراهاي نظارتي، اين ماده را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص فرستادند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در اين جلسه علني بر مصوبه قبلي خود در مورد ماده 196 مربوط به تشكيل شوراهاي نظارتي اصرار كردند.

در اين ماده نمايندگان مصوب كرده بودند كه در اجراي بند 16 سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم و به منظور جلوگيري از تداخل وظايف، موازي‌كاري، كارآمد نمودن نظام نظارت و جهت تقويت مديريت كشور، شورايي متشكل از دو نفر از مسوولين نظارتي هر قوه با انتخاب رييس قوه مربوطه با حفظ استقلال دستگاه‌ها و انجام وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي قانوني هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل شود.

هم‌چنين مقرر شده بود كه دستورالعمل اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم‌گيري ظرف شش ماه اول برنامه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين ‌شود.

شوراي نگهبان در دور دوم ارائه ايرادات خود نسبت به برنامه پنجم توسعه بر ايراد قبلي خود درخصوص تداخل قوا در اين ماده اصرار کرده بود که اين موضوع بعد از بحث در کميسيون تلفيق و اصرار اين کميسيون بر مصوبه قبلي خود در جلسه آخر به صحن علني مجلس آمد و با 130 راي موافق از 194 نماينده حاضر در مجلس و هم‌چنين 28 راي مخالف و 18 راي ممتنع به تصويب رسيد.

تصميم‌گيري درباره تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد

نمايندگان در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان در مورد لايحه برنامه پنجم، با اصرار بر مصوبه قبلي خود در مورد تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، اين مصوبه را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني چهارشنبه، نظر كميسيون تلفيق مبني بر اصرار به مصوبه قبلي مجلس در مورد تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار را تائيد كرده و با راي مثبت به آن، اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت ارائه كرد.

هم‌چنين نمايندگان بر ماده مكرر 77 مبني بر« سهميه‌هاي باقي مانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نيز با رعايت ضوابط اسلامي به قوت خود باقي است» كه يك بار اصلاح كرده بودند، اما شوراي نگهبان مجددا به آن ايراد گرفته بود را بدون تغييرات تصويب و آن را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص فرستادند.

اختيار محكوميت متخلفين فعال در حوزه پول به بانك مركزي واگذار شد

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به برنامه پنجم توسعه با اصلاح تبصره 3 ماده 89 مكرر يك، اختيار محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي و بانكي را به بانك مركزي واگذار كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان در بررسي اين ايراد شوراي نگهبان كه به دليل مغايرت با اصل 85 قانون اساسي گرفته شده بود، ماده 89 مكرر يك را اصلاح كردند كه با اين اصلاحيه، عبارت محكوميت متخلفين در بخشي از تبصره 3 ماده 89 اضافه شد.

نمايندگان مجلس قبلا مصوب كرده بودند كه «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابطي كه حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و وضع جريمه براساس شروط و بندهاي مندرج در جواز صادره براي تخلفات فعالين حوزه پولي را دارد».

تعدادي از مواد برنامه پنجم اصلاح عبارتي شد

نمايندگان مجلس در جهت تامين نظر شوراي نگهبان، برخي از مواد مورد ايراد قرار گرفته را اصلاح كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان بند الف ماده 99 و ماده 200 مكرر 4 را اصلاح كردند.

هم‌چنين نمايندگان بند الف ماده 99 لايحه برنامه پنجم توسعه در مورد ادغام شركت‌هاي تجاري را اصلاح كردند كه بر اساس آن اين عبارت مبني بر اين‌كه "شامل مواردي كه شرعا قابل انتقال نمي‌شود، نمي‌گردد" را اضافه كردند كه با اين اصلاحيه، نظر شوراي نگهبان نيز در مورد اين ماده تامين مي‌گردد.

بر اساس اين گزارش، هم چنين مجلس شوراي اسلامي در فراز اول ماده 200 مكرر 4 كلمه قانوني را بعد از كلمه ادغام اضافه كردند تا نظر شوراي نگهبان تامين شود.

به گزارش ايسنا، در پايان جلسه نيز اعلام شد كه كلمه« مورد» در ماده 183 مكرر بايستي اصلاح عبارتي شود و هم‌چنين مقصود از « جانبازان 50 درصد بالاتر» در بند "و" ماده 48 لايحه برنامه پنجم توسعه فرزندان آنها است.

به گزارش ايسنا، در حين بررسي ايرادات شوراي نگهبان، زارعي نماينده تهران نيز با استناد به تبصره 1 ماده 181 تذكري داد و گفت: در بررسي ايرادات شوراي نگهبان بايستي هم دولت و هم نمايندگان پيشنهادات‌شان را مطرح كنند كه رييس جلسه چنين اجازه‌اي را نداد.

لاريجاني در پاسخ به اين تذكرگفت: طبق همين ماده ابتدا بايستي نظر كميسيون تلفيق در مورد ايرادات شوراي نگهبان مطرح شود و در صورتي كه نماينده‌اي مخالفتي با آن نداشت، مي‌توان راي‌گيري نمود كه اين روند طي شد و تشخيص شما از اين ماده درست نبوده است، بنابراين بنده اين تذكر را وارد نمي‌دانم.

انتهاي پيام