يك وكيل دادگستري معتقد است، براي حفاظت از ميراث فرهنگي كشور بايد دنبال راهكاري قانوني بود، چون در اين زمينه دچار برخي مشكلات قانوني هستيم.
ناصر قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: رأي ديوان عدالت اداري براي خروج اثر از فهرست آثار ملي، يك رأي قانوني است، مالك نيز به‌دنبال اين راه قانوني مي‌رود و با توجه به تفاوت دو ديدگاه ميراثي و قانوني، در اين زمينه بايد به‌دنبال يك راهكار قانوني باشيم.
او ادامه داد: دولت با دادن يك طرح يا لايحه به مجلس، ضوابطي را مي‌تواند برقرار كند كه براساس آن ضوابط، كارشناسان دادگستري به نظر سازمان ميراث فرهنگي اهميت دهند.
اين وكيل دادگستري با تأكيد بر اين‌كه مالكيت خصوصي بر مالكيت عمومي مقدم است، گفت: تنها راهكار براي جلوگيري از تخريب روز‌افزون بناهاي تاريخي كه با حكم ديوان عدالت اداري از فهرست آثار ملي خارج مي‌شوند، تملك بناها براساس قانون توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.
او جلب نظر مالك براي جلوگيري از تخريب بناي تاريخي توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را يكي ديگر از راه حل‌هاي موجود دانست و ادامه داد: اگر اولويت در زمينه‌ي حفظ يا تخريب بناي تاريخي با ميراث فرهنگي باشد، ابتدا بايد مالك با سازمان به توافق برسد، در غير اين صورت كارشناس بايد آن بنا را به‌روز قيمت‌گذاري كند تا دولت آن را بخرد؛ ولي اگر مالك باز هم راضي نشد، دولت مي‌تواند با استفاده از قوه‌ي قهريه، پول بنا را در صندوق دادگستري بگذارد و بنا را تصرف كند.
قوامي درباره‌ي دليل بروز اين‌گونه مشكلات و صحبت‌هايي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي كمبود بودجه و دليل تملك نكردن بناهاي تاريخي مي‌كند، اظهار كرد: اگر اعتبار نداريم، چرا پول دولت را براي كمك به ديگر كشور‌ها مي‌فرستيم، آن‌وقت براي ميراث فرهنگي كشور اعتباري نداريم؟
انتهاي پيام
نظرات