علاوه بر اين كه تعيين نرخ دستمزدها بايد براساس قانون باشد، افزايش آن نيز بايد متناسب با بهرهوري و راندمان كاري كارگران باشد.
حسين سلاحورزي ـ نماينده كارفرمايي در شوراي عالي كار ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيان كرد: هنوز جلسه رسمي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده تشكيل نشده است و مرسوم است كه اين جلسات در اسفند ماه بعد از اعلام نرخ تورم از جانب بانك مركزي برگزار شود.
وي با بيان اينكه قانون با معيار قرار دادن نرخ تورم و سبد معيشتي خانوارها تكليف را براي اعضاي شوراي عالي كار روشن كرده است، گفت: اقلامي كه به صورت كارشناسي از سوي كميتهها اعلام ميشود نامعقول است در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانهها واحدهاي توليدي با افزايش قيمت تمام شده محصولات روبرو هستند.
سلاحورزي ادامه داد: بايد كمي صبر كنيم تا بانك مركزي نرخ تورم را اعلام كند زيرا تعيين نرخ دستمزد بايد براساس قانون صورت گيرد.
اين نماينده كارفرمايي با تاكيد بر اينكه كارگران بايد در هر مقطعي بتوانند درآمد بيشتري كسب كنند، افزود: بهترين راه افزايش درآمد كارگران افزايش بهرهوري است تا متناسب با بهرهوري و راندمان كار نرخ دستمزدها افزايش يابد.
وليالله صالحي ـ نماينده كارگري عضو شوراي عالي كار ـ نيز در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: در ارتباط با مزد هنوز هيچ تصميمي گرفته نشده است و كارگروههاي دستمزد چه كارگري، چه كارفرمايي هنوز در حال فعاليت هستند.
وي با بيان اينكه مزد سال گذشته و اطلاعات بررسي شده در فرايند تصميمگيري شوراي عالي كار در نظر گرفته شده است، افزود: نظر نهايي جامعه كارگري به زودي تا اواسط يا پايان اين ماه نظر نهايي خود درباره حداقل دستمزدها سال آينده را اعلام ميكند و كارگروه كارگري تا الان به نتيجه و رقم مشخص دست نيافته است.
انتهاي پيام
نظرات