معاون قوه قضاييه گفت: اجرايي شدن صدور سند مالکيت تک برگي از حيث ايجاد بانک اطلاعات املاک و کاداستر، وضعيت دسترسي آسان به بايگاني اسناد، گسترش خدمات مجازي و شفاف سازي مالکيت ها و پيشگيري از اختلافات، تحولي بزرگ در مديريت اسناد و املاک در کشور است. به گزارش ايسنا، تويسرکاني، رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در جمع شوراي قضايي استان البرز و جمعي از مديران و مسئولان اين استان در کرج سخن مي‌گفت، افزود: اگر ارکان اقتصاد را در سه بخش اموال و تثبيت مالکيت، پول و نظام بانکي و شخص و نظام هويت در نظر بگيريم، اصلي ترين بخش اموال و نظام تثبيت مالکيت است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان يک سازمان حاکميتي و متولي اين بخش برنامه ها، اقدامات و ماموريتهاي مهمي را در اين حوزه بر عهده دارد. وي با اشاره به تکاليف مهم سازمان ثبت در برنامه پنجم توسعه بويژه ثبت آني معاملات گفت: لازمه اجراي اين تکاليف جديد حمايت و پشتيباني ويژه و رفع کمبودهاي اين سازمان است و بايد با استقرار شبکه هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز، شبکه امني بين سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ساير بخش ها ايجاد شود. معاون قوه قضاييه اظهاركرد: ثبت اسناد و املاک يکي از حساس‌ترين بخش ها از ديدگاه پدافند غيرعامل به دليل نگهداري سوابق مالکيتي است که متاسفانه شاهديم در برنامه هاي بخش پدافند غيرعامل جايگاه حساسي همچون سازمان ثبت اسناد و املاک که به مراتب حساسيت و اهميت بيشتري دارد از حيث بودجه و حمايتهاي لازم مورد توجه قرار نگرفته است. تويسرکاني افزود: اين سازمان متناسب با حجم فراينده مطالبات که با روند رو به رشد جمعيت و توسعه شهرها بوجود آمده، توسعه پيدا نکرده و امروز عليرغم افزايش مراجعات و ارائه خدمات مهم حاکميتي همچنان با امکانات و ساختار و نيروي انساني گذشته فعاليت مي کند و ما در تلاشيم با اصلاح قوانين، فرآيندها و مکانيزاسيون امور بتوانيم بخشي از مشکلات موجود را جهت انجام تکاليف مهم خود مرتفع كنيم. رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: اگر ما بر اجراي سياست اصلاح امور و مشکلات سازمان ثبت اصرار مي ورزيم به اين معني است که مردم بايد طعم شيرين خدمت رساني مطلوب را بچشند و کار ما که يک کار حاکميتي است بايد در شاٌن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران باشد. معاون قوه قضاييه همچنين با اشاره به ويژگي هاي استثنايي و خاص کرج و استان البرز به علت ترکيب جمعيتي و بافت ناموزون شهري گفت: هر کدام از اين مسائل نياز به آسيب شناسي و ايجاد راهکارهاي اساسي و سازماندهي دارد و انشاء اله با مديريت و توانمندي مسئوليتن اين استان بويژه رئيس کل دادگستري شاهد اصلاح وضعيت موجود و کاهش پرونده هاي قضايي و معضلات اجتماعي اين استان خواهيم بود و اين مسئله تفاهم و تبادل نظر و مشارکت همه بخش هاي اين استان نوپا را مي طلبد. تويسرکاني با تاکيد بر اهميت موضوع ثبت اسناد و املاک در اين استان افزود: اگر معضلات موجود در زمينه حاشيه نشيني، حوزه زمين و تصرفات و تعرض به اراضي ملي و منابع طبيعي سامان پيدا نکند و براي انها تدبيري صورت نگيرد، روز به روز هزينه حل آنها افزايش مي يابد و مديران بايد عليرغم کمبودهاي شديد نيروي انساني و امکانات، با روحيه و انگيزه بالا در خدمت به مردم و اصلاح امور گام بردارند. وي خاطر نشان کرد: بخش زيادي از مشکلات دستگاه قضايي که روند رو به افزايش پرونده ها است و مشکلات زيادي را ايجاد کرده ريشه در بخش هاي ديگر دارد و بايد با اقدام و همت مضاعف مبتني بر برنامه ريزي و تدبير اقدام مناسبي براي حل آنها صورت گيرد. رييس سازمان ثبت افزود: در درجه اول بايد دستگاههاي دولتي قدم هاي جدي را براي مستند سازي تمامي مالکيتهاي خود به جهت جلوگيري از سوء استفاده از آنها بردارند و ما نيز با قدرت تکاليفي که بر عهده داريم را اجرا خواهيم کرد. معاون قوه قضاييه از استاندار و مسوولان استان خواست تا همپاي تغيير تشکيلات در اين استان نوپا به نيازهاي اساسي و فراوان آن نيز بويژه در بعد قضايي توجه شود. انتهاي پيام