نماينده كارگران در شوراي عالي كار در پي اعلام نظر برخي كميتهها و كميسيونهاي كارگري در زمينه دستمزد سال آينده اظهار كرد كه روند افزايش دستمزد بر اساس قانون مشخص است و شورا هنوز به جمعبندي نهايي در اين زمينه نرسيده است.
سليم بهرامي در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: شوراي عالي كار با ارزيابي دو مقوله نرخ تورم و سبد معيشتي خانوار و نيز بررسي نظر كميتههاي تخصصي درباره ميزان دستمزد كارگران در سال 1390 تصميم ميگيرد.
وي با اشاره به اعداد و ارقامي كه اين روزها براي حداقل دستمزد سال آينده مطرح ميشود، افزود: قطعا نظر كميتهها و تحقيقات ميداني آنها در تصميمات شوراي عالي كار مورد مطالعه قرار ميگيرد ولي به اعتقاد ما رقمهايي كه از سوي اين كميتهها اعلام ميشود، اغلب امكان تحقق ندارد.
وي ادامه داد: درست است كه ما نماينده كارگري در شوراي عالي كار هستيم ولي آيا براي يك كارفرما با توجه به هزينه بالاي توليدي امكان پرداخت اين مبالغ است؟ در واقع بحث افزايش هزينه توليد مولفه تاثيرگذاري در تعيين دستمزد است و نبايد ناديده گرفته شود.
بهرامي با تاكيد بر اينكه بار افزايش هزينههاي توليد معمولا به دوش كارگران قرار ميگيرد، گفت: بايد قبل از افزايش بيرويه دستمزد كارگران، زيرساختهاي توليد در كشور گسترش يابند تا با افزايش درآمد كارفرمايان دستمزد كارگران نيز بالا برود و به سطح معقولي برسد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار همچنين موضوع هدفمندي يارانهها را مورد توجه قرار داد و گفت: به اعتقاد ما تاثير موضوع هدفمندشدن يارانهها براي هر دو گروه كارگر و كارفرما يكسان است و نبايد برخي ارجهيت را به قشر خاصي بدهند.
بهرامي در ادامه پيشنهاد كرد كه همانند كاركنان كه دولت به آنها سهام عدالت و كارتهاي اعتباري يك ميليون توماني ارائه ميكند اين امتياز نيز در اختيار كارگران هم قرار گيرد.
به گفته او كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كه بايد پيگير حقوق كارگران باشد ميتواند اين پيشنهاد را به دولت ارائه كند.
کارتهاي اعتباري خريد كه از ابتداي سال در اختيار كارمندان دولت قرار گرفته است از تسهيلات قرضالحسنه بانکها تامين شده كه بازپرداخت آنها بدون سود بوده و پس از خريد ماهانه از حقوق کارکنان و بازنشستگان کسر ميشود.
انتهاي پيام
نظرات