در مجلس كارگري مطرح شد: * حذف دريافت فرانشيز در مراكز درماني * لزوم برچيده شدن قطعي شركتهاي پيمانكاري افزايش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم
امروز پس از سخنراني اعضاي هيات رييسه سومين دوره مجلس كارگري تعدادي از كارگران به نمايندگي از بقيه برخي مشكلات جامعه كارگري را در قالب صورت جلسات كميتههاي مختلف بيان كردند.
به گزارش خبرنگار كار واشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بخش موضوعات مرتبط با امنيت شغلي نماينده كارگران با بيان اين كه بر اساس نتايج به دست آمده در جلسات مهمترين دليل رد طرح حذف شركتهاي پيمانكاري موضوع تامين منافع كارفرمايان و اعمال فشار آنها بوده است از مجلس كارگري خواست براي حل اين موضوع بيشتر اعمال فشار كند.
براساس گفته او كميته امنيت شغلي خواهان به جريان افتادن طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركتهاي پيمانكار نيروي انساني از طريق شركتهاي خصوصي و دولتي است.
همچنين اعمال فشار كميته براي عقد قرارداد مستقيم همه ارگانها و شركتها با نيروي كاري كه ماهيت فعاليتشان دائمي و غيره حجمي است خواسته شد.
همچنين از وزارت كار و ادارات تابعه خواسته شد به نظارت و بازرسي در شركتها و سازمانهاي خصوصي و دولتي درباره نحوه عقد قرارداد و چگونگي اجراي كار دقت بيشتري داشته باشند.
در بخش بعد صورت جلسه كميته بيمه و درمان قرائت شد.
از موضوعات مهم مطرح شده در اين بخش لزوم جلوگيري از گرفتن فرانشيز براي درمان كارگران و بازنشستگان و مستمريبگيران، جلوگيري از ادغام سازمان تامين اجتماعي با هر وزارتخانه يا نهاد ديگر، اجراي دقيق و كامل قانون الزام درمان و تامين اجتماعي و برخورد با موضوع گرفتن زيرميزي توسط پزشكان بود.
همچنين موضوع ارجاع غير قانوني بيمه شدگان از مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي به مطبهاي شخصي، عدم حضور پزشكان در درمانگاههاي ملكي تامين اجتماعي، وضعيت نامناسب و پايين بودن كيفيت غذاي بيمارستانها، بدهيهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي و بدهيهاي سازمان تامين اجتماعي به طرفهاي قرارداد مطرح شد.
عدم اجراي بخشنامه ديوان عدالت اداري در مورد گرفتن حق فني در داروخانهها، ازدحام شديد بيمه شدگان در مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي، عدم پيگيري مسوولان درمان سازمان تامين اجتماعي براي راه اندازي بخش جراحي قلب در بيمارستانها و عدم رابطه مناسب و احترامآميز با بيمهشدگان در مراكز درماني نيز در اين بخش مطرح شد.
همچنين حسن صادقي معاون دبيركل خانه كارگر با انتقاد از اظهارات اخير وزير كار و امور اجتماعي درباره لزوم افزايش نيافتن دستمزد در سال آينده گفت: اين اظهارات در حالي صورت ميگيرد كه تورم در جامعه باعث بروز مشكلات زيادي شده است و جامعه كارگري ميخواهد كه حداقل متناسب با اين نرخ تورم دستمزدش افزايش پيدا كند.
او ادامه داد: متاسفانه امروز جامعه كارگري كشور از عدم انسجام رنج مي برد واگر همه با هم متحد بوديم كسي نميتوانست به سادگي درباره حقوق مسلم كارگران اظهارنظر غير كارشناسي داشته باشد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات