هدف كارفرمايان در شوراي عالي كار تعيين دستمزدها براساس بهره‌وري و افزايش آن در جهت منافع ملي است. ناصر رييسي فر ـ عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: با توجه به اينكه هنوز جلسات شوراي عالي كار و روند تصميم‌گيري‌ها ادامه دارد و همچنين نمايندگان به نتيجه‌ مشخصي در تعيين حداقل دستمزدها نرسيده‌اند، بايد توجه به اين‌ نكته كه دستمزدها بايد متناسب با شرايط اقتصادي كشور، تورم و همچنين ميزان توليد در كشور باشد، را مد نظر قرار داد. وي ادامه داد: آنچه مد نظر كارفرمايان است روند تغيير دستمزدها به سمت بهره‌وري است، يعني قرار دادن دستمزدها براساس بهره‌وري كه شركاي اجتماعي بايد در اين زمينه با هم به تعامل دست يابند. او با بيان اينكه در شرايط فعلي كارفرمايان سعي در اتخاذ بهترين روش‌ها براي دستيابي كارگران به حداقل حقوق خود هستند گفت: بايد شرايط اقتصادي، فعاليت كارگاه‌هاي توليدي، صنعتي و واحدهاي خدماتي را در نظر بگيريم و نبايد تصميماتي را اتخاذ كنيم كه منجر به تعطيلي آن‌ها شود. رييسي‌فر تصريح كرد: با توجه به بحران اقتصادي كه دنيا و ايران را در بر گرفته است و همچنين با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد روش مبتني بر پوشش دادن نيازهاي كارگاه‌هاي توليدي و خدماتي مطرح شود كه هم كارفرما بتواند به فعاليت‌هاي اقتصادي خود ادامه داده و ايجاد اشتغال كند و هم كارگران بتوانند به تامين حداقل نيازهاي زندگي خود بپردازند. عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي با بيان اينكه بايد به تعاملي دست يافت كه رضايت شركاي اجتماعي جلب شود خاطرنشان كرد: كارگران و كارفرمايان بايد تصميماتي را بگيرند كه در جهت توسعه و حفظ منافع ملي جامعه باشد. وي با بيان اينكه كارگران بايد شرايط اقتصادي را بپذيرند و زندگي خود را بر آن اساس تنظيم كنند، گفت: براي حفظ منافع ملي و توسعه كشور، كارگران و كارفرمايان بايد به تعامل رسيده كه در آن صورت هم واحدهاي توليدي مي‌توانند به فعاليت‌هاي اقتصادي خود ادامه دهد و هم كارگران مي‌توانند از حداقل نيازهاي خود برخوردار باشند. انتهاي پيام