امروزه كارآفريني دريچه‌هاي جديدي را به سوي مردم گشوده است و علاوه بر حوزه اقتصادي بايد در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي نيز به كار آيد.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، عبدالرضا شيخ‌الاسلامي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ امروز در همايش كارآفريني اظهار كرد: در كشور ما موضوع كار در دستگاه‌هاي دولتي متوليان خاصي ندارد ولي وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به پيگيري اين حوزه اهتمام و احساس مسئوليت مي‌كند.

وي ادامه داد: كارآفريني يك امر مهم است كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد و فرهنگ كارآفريني در كشور بايد رو به گسترش باشد.

شيخ الاسلامي با بيان اينكه امروزه كارآفريني برخلاف اينكه در نگاه بسياري از مدعيان به بنگاه‌هاي اقتصادي و كارخانه‌هاي خاصي تعلق مي‌گيرد گفت: معني كارآفريني بايد به مردم كشور تفهيم شده و دريچه‌هاي جديدي در اين خصوص گشوده شود.

وي تصريح كرد: كارآفريني ابعاد و آثار مختلفي در حوزه اجتماعي و اقتصادي دارد و مي‌تواند موجب افزايش بهره‌وري، رقابت‌پذيري و افزايش توليدات و كسب سهم بيشتري از بازار جهاني و همچنين كاهش قيمت تمام شده داشته باشد.

وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه يكي از مهمترين موضوعاتي كه در كشور ما به آن پرداخته مي‌شود بحث اشتغال از طريق كارآفريني است خاطرنشان كرد: اشتغال در كشور روندي صعودي دارد و با توجه به دستاوردهايي حاصل شده است يك ركورد بي‌نظيري در سال جاري به دست آمده و طبق آماري كه استانداران براي ما ارسال كردند تا كنون يك ميليون و 600 هزار شغل در سامانه‌هاي گوناگون و معتبر مندرج است.

وي ادامه داد: در موضوع كارآفريني بحث مهم اشتغال مطرح است و اميدواريم كه از اين طريق بتوانيم منحني اشتغال را با شيب بيشتري پيش ببريم.

او با بيان اينكه توليد ناخالص ملي در ايران 400 هزار ميليارد دلار است گفت: ما در بحث اشتغال با واقعيت‌هايي نظير اندازه‌ بازار كار و توليد ناخالص ملي رو به رو هستيم و بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه ظرفيت‌هاي ما محدود است و با ايجاد يك يا دو ميليون شغل اين ظرفيت‌ها پر نمي‌شود.

شيخ‌الاسلامي ادامه داد: در سال آينده با افزايش ظرفيت صندوق توسعه ملي كشور قرار است 30 هزار ميليارد تومان صرف ايجاد شغل در كشور شود ولي با اين مبلغ تنها مي‌توان 900 شغل ايجاد كرد.

وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه حتي اگر منابع بانكي و نظير آن هم به كمك آيند براي رسيدن به اهدافمان در زمينه اشتغال باز هم به مشكل بر مي‌خوريم تصريح كرد: يكي از دستاوردهاي فعاليت در كشور توسعه‌ منابع انساني است كه مي‌تواند گام‌هايي را در جهت گسترش توسعه‌ بازار كار برداريم. همان طور كه در دنيا كشورهاي توسعه يافته 67 درصد از ثروت منبعث از سرمايه‌ انساني را دارا بوده و 79.5 درصد از ثروت‌هاي جهاني را در اختيار دارد.

وي ادامه داد: سهم اين كشورها از محل ثروت منابع انساني 67 درصد بوده ولي منابع طبيعي كه در اختيار دارند تنها 17 درصد است. اين در حالي است كه سهم كل كشورهاي صادركننده نفت از ثروت جهاني چهار درصد بوده و 44 درصد از سهم منابع طبيعي را در اختيار دارند. همچنين منابع انساني كشورهاي صادركننده‌ نفت نيز 34 درصد است.

شيخ‌الاسلامي با بيان اينكه سهم كشورهايي نظير ژاپن از منابع انساني 80 درصد است خاطرنشان كرد: در ايران هنوز با توسعه منابع انساني فاصله زيادي داريم. اين در حالي است كه سهم ژاپن از منابع انساني 80 درصد بوده و تنها دو درصد از منابع طبيعي را در اختيار دارد.

او گفت: به هر حال موضوع توسعه منابع انساني اولويت ما در كشور و در راس فهرست اقدامات دولت است، اگر بتوانيم بر روي نيروهاي انساني سرمايه گذاري كنيم بايد بدانيم كه سرمايه بسيار غني را در اختيار داريم.

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه امروزه هدفمندسازي يارانه‌ها فصل نويني در كارآفريني كشور گشوده شده است تصريح كرد: در اين شرايط افراد بايد هوشمندانه فكر و تحقيق كنند تا در طي هدفمندسازي يارانه‌ها بر اوضاع اقتصادي تسلط يابند و براساس آن فعاليت كنند.

وي ادامه داد: فشاري كه بر بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها وارد شده است كمك مي‌كند تا در بازارهاي رقابتي جهان از موضعي برابر در معاملات اقتصادي وارد شده و در فضاي رقابتي منطقي‌تري حركت كنند.

او افزود: ما تنها كشوري هستيم كه افراد آن به دليل وضعيت مالي درمانده از درمان نيستند و همچنين در ايران ديگر كسي شبي را گرسنه به صبح نمي رساند.

شيخ الاسلامي با بيان اينكه عرصه هاي بسيار وسيعي براي استفاده از فرصت‌هاي كشور در جهت برقراري عدالت وجود دارد خاطرنشان كرد: در شرايط عادلانه همه امكان رشد پيدا مي كنند و ما شتابان روند توسعه اقتصادي را در كشور طي كرده و اين فرصت خوبي را براي افراد هوشمند در كشور ايجاد كرده است.

وزير كار و امور اجتماعي گفت: در حوزه IT مي‌توان فعاليت‌هاي زيادي ايجاد كرد و توجه به اين نكته كه حقوق كار را بايد جزو اقلام مهم آموزشي حساب كرد حائز اهميت است.

وي از تاسيس سازمان ملي مهارت تا پايان امسال خبر داد و تصريح كرد: قبل از عملياتي شدن برنامه پنجم توسعه و شروع آن سازمان ملي مهارت كه يك كار بسيار سنگين است تاسيس مي‌شود و بسياري از كارشناسان در اين خصوص فعال شده و پس از تشكيل جلساتي با مسئولان كشور جمع بندي و ابلاغ مي شود.

وي گفت: فعاليت هاي مبتني بر آموزش فني و حرفه‌اي در كشور بايد سامان يابد و با اعطاي مدرك و آموزش‌هاي استاندارد تا مراحل اجراي آزمون و دادن از جمله وظايف اين سازمان است.

وزير كار و امور اجتماعي در پايان از جمله مواردي كه براي عملياتي شدن كارآفريني و پيشرفت آن مورد نياز است اظهار كرد: ما نيازمند بورس ايده براي كمك كردن به اينكه برنامه‌ها در شكل مناسبي صورت گيرد، تاسيس باشگاه‌هاي كارآفريني در تمام استان‌ها براي ظرفيت سازي، تدوين الگوهاي آموزش كارافريني به صورت بومي، جهت دهي تسهيلات و منافع كشور، توسعه دوره‌هاي تخصصي برنامه‌هاي كارآفريني با توجه به ظرفيت‌هاي استان‌ها و بحث آموزشي كارآفريني از سنين كودكي از جمله مواردي است كه بايد در گسترش كارآفريني مورد توجه قرارداد.

انتهاي پيام