وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تورم‌زا بودن افزايش سالانه حقوق كارمندان و كارگران اظهار نظر كرد.

خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با توجه به اهميت اين موضوع و در آستانه روزهاي پاياني سال كه روزهاي تعيين دستمزد كارگران و افزايش حقوق كارمندان بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري است، از شمس الدين حسيني خواست در اين باره توضيح بيشتري ارائه كند. پاسخ وزير اقتصاد به اين شرح است:

«آنچه من مطرح كردم، اين است كه كافي است در اين باره به تجربه و سياست‌هاي موفق اقتصادي در دنيا مراجعه كنيم. واقعيت اين است كه پوشش و تامين اجتماعي كارمندان و كارگران را نبايد از رويه‌هايي دنبال كنيم كه پايدار نيستند. يكي از مشكلاتي كه در اقتصاد ايران مزمن شده، اين است كه ما براي اين كه كارمندان را حمايت كنيم، به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزايش مي‌دهيم، اما طولي نمي‌كشد كه اين موج، به موج افزايش قيمت تبديل مي‌شود و در واقع اثر مثبت افزايش حقوق مستهلك مي‌شود. در اين روش اگر چه نيت خير است، ولي نتيجه راضي كننده نيست، پس بايد رويه‌ها و رويكردها در اين بخش اصلاح شود.

آنچه من مي‌گويم اين است كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و توزيع نقدي يارانه‌ها، ما هزينه خانوارها را جبران كرديم و به گواه آمار و ارقام، اين جبران بالاتر از آثار افزايش و اصلاح قيمت‌ها بود.

با اين توضيح بايد بياييم به جاي اينكه به سراغ افزايش دستمزدها برويم، به سراغ توسعه نظام تامين اجتماعي برويم كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم پيش بيني شده است. بايد حمايت‌هاي هدفمند را جايگزين دستكاري نرخ ها كنيم كه اين روش قطعا موفقيت آميزتر خواهد بود.

البته انجام اين كار هم مانند اصلاح نظام يارانه‌ مستلزم گفت‌وگو و تفاهم و برقراري اشتراك نظر در درك ضرورت‌هاست. الان هم همكاران ما در وزارت كار تلاش دارند با انجمن‌هاي كارفرمايي و كارگري به اتفاق نظري در اين باره برسند كه هم ما به شيوه‌هاي موثر و مفيد و سازنده از نيروي كار كشور حمايت كنيم، هم اين كه ريشه‌هاي تورم كه از جمله آنها مارپيچ‌ هزينه است را بخشكانيم."

انتهاي پيام