مديرعامل بانك سپه با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران ضمن آشنايي با فعاليت‌هاي اين خبرگزاري و بازديد از بخش‌هاي مختلف آن در گفت‌وگويي با خبرنگاران ايسنا حضور يافت.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رامين پاشايي‌فام در اين ديدار با اشاره به برنامه‌هاي آينده بانك عنوان كرد كه بانك سپه به عنوان يكي از دو بانك بزرگ دولتي همچنان عصاي دست دولت خواهد ماند.

وي با اعلام اينكه سال آينده طرح تحول بانكي به اجر درخواهد آمد به برخي محورهاي اين طرح اشاره کرد و گفت: بانك سپه به نقش‌آفريني و رهبريت خود در سيستم بانكي كشور ادامه خواهد داد و به توانمند شدن نظام بانكي در قالب طرح تحول بانكي كمك خواهد كرد.

مديرعامل بانك سپه همچنين در اين ديدار از گسترش بانكداري خرد و تاسيس موسسه‌هاي مالي و بانكي جديد استقبال كرد و گفت كه بانك آمادگي دارد كه بخشي از فعاليت‌هاي خرد خود را به اين موسسه‌ها واگذار كند.

پاشايي‌فام همچنين از مشاركت اين بانك در راه‌اندازي پروژه‌هاي استراتژيك ملي مثل كارخانه توليد مخازن سوخت سي.ان.جي خبر داد و تاكيد كرد كه در اين گونه پروژه‌ها از مديران لايق و در جه يك كشور استفاده مي‌شود.

مشروح اين گفت‌وگو را در زير مي‌خوانيد:

* شيوه‌هاي بودجه‌نويسي

وي با توجه به مسئوليت‌هايي که در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق داشته است درباره تغييرات بودجه‌نويسي در سال‌هاي اخير گفت: البته اين مباحث به نسبت براي من قديمي شده چون حيطه كاري من نسبت به گذشته تفاوت دارد و حالا به عنوان يك علاقه اين موضوعات را دنبال مي‌كنم.

وي ادامه داد: درباره بودجه نويسي بايد دو نكته را به صورت خلاصه مطرح كرد؛ يكي اينكه در بودجه‌نويسي خيلي وارد جزئيات بشويم و بگوييم كه دستگاه چه قدم‌هايي بردارد و چه مسيرهايي را طي كند كه سخت‌گيرانه است. يك سازوكار ديگر اين است كه خيلي با جزئيات كار نداشته‌ باشيم و به دستگاه اجرايي بگوييم شما قرار است با اين مقدار منابع در مدت زمان مشخص به يك هدف مشخص برسيد و با جزئيات كار نداشته باشيم.

وي گفت: وقتي من وارد دفتر بازرگاني سازمان مديريت سابق شدم موافقت‌نامه‌هايي كه با دستگاه‌هاي اجرايي امضا مي‌كرديم حدود 50 تا 70 صفحه بود كه طي چند سال به سه تا چهار صفحه رسيد كه همين امر نشان‌دهنده دخالت نكردن در جزييات سياست‌هاي اجرايي دستگاه‌ها بوده است و اين كاراتر بود. چون دستگاه با آزادي عمل و پاسخگوي بيشتري و با احساس مسئوليت بيشتر به دنبال كار مي‌آمد.

مديرعامل بانك سپه گفت: اينكه برنامه‌ تبديل به عمليات اجرايي شود همواره محل سوال بوده چون برنامه براي خودش و بودجه هم براي خودش كار مي‌كرد اما خوشبختانه اين امر الان تا حدود زيادي حل شده و در مجموع از نظر شكلي و محتوايي وضعيت خيلي بهبود پيدا كرده است و دستگاه‌ به طور مشخص مي‌داند كه چه كاري را بايد انجام دهد و خودش مسئول و پاسخگوست اما جهت‌گيري‌هاي كلي در قالب برنامه و بودجه سالانه‌اش تنظيم مي‌شود.

مديرعامل بانک سپه گفت: يكي از مواردي كه آن موقع دنبالش بوديم بحث هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه امروز شاهد اجرايش هستيم و اين يك نكته كليدي است. از مدت‌ها پيش به عنوان يك آرزو خواست مطرحي بود كه با اين سازوكار اجرا شده است. خيلي نمي‌خواهم وارد جزئيات شوم اما در مقايسه طبيعي است هر چه جلوتر مي‌رويم شرايط و فرآيندها بهبود مي‌يابد.

• فرماندهي اقتصاد

پاشايي‌فام درباره موضوع فرماندهي اقتصادي كشور گفت: مباني اقتصاد مي‌گويد كه شما بايد سياست‌هاي پولي و مالي را با يكديگر هماهنگ كنيد. سياست‌هاي پولي عمدتا متكي به نهاد بانك است و بانك مركزي مي‌تواند در اين زمينه نقش‌آفريني كند. در سياست‌هاي مالي معاونت نظارت راهبردي، وزارت اقتصاد و وزارت بازرگاني و دستگاه‌هاي بخشي اثرگذار هستند و بيشتر هم وزارت اقتصاد. بنابراين اگر بنا باشد اين‌ها با هم هماهنگ نباشند مشكل به وجود مي‌آيد.

وي تاكيد كرد: بنابراين ممكن است بانک مرکزي قصد داشته باشد سياست‌هاي پولي انقباضي اجرا كند اما در وزارت اقتصاد سياست‌هاي مالي انبساطي دنبال شود. در اين صورت غير از خنثي كردن همديگر و هدررفت منابع كشور نتيجه ديگري را شاهد نخواهيم بود و اين مسائل حتما بايد در كلان هماهنگ شوند. بدون اين هماهنگي شاهد اتلاف منابع خواهيم بود. مثلا اگر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بدون آماده بودن بستر پولي كشور اجرا مي‌شد قابليت اجرايي شدن نداشت و اين هماهنگي لازمه‌اش يك فرماندهي يكسان است.

وي در پاسخ به اينكه آيا شرايط وجود يك فرماندهي اقتصادي در كشور ما وجود دارد يا خير؟ گفت: البته ايده‌آل مي‌تواند چيز ديگري باشد اما درباره وضع موجود مي‌توانيم از مصاديق به آن برسيم. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه آرزوي چند ده ساله عاملان اقتصادي بود در حال اجراست. پس در مصاديق شاهد وجود كارايي هستيم و در ساير حوزه‌ها هم هماهنگ بودن اثر خودش را مي‌گذارد. در اين ميان شايد يك مقدار تحولات پولي لازم باشد كه رييس‌جمهور هم تاكيد كرده‌اند كه سال آينده منتظر اين تحول باشيم. چون بخش پولي بستري است براي تحولات اقتصادي.

* محورهاي طرح تحول بانكي

مديرعامل بانك سپه درباره محورهاي طرح تحول بانكي گفت: در اين طرح بحث تغيير قانون مطرح نيست بلكه اجراي صحيح و كامل قانون بانكداري اسلامي است كه بانك‌ها بتوانند نيازهاي جامعه را در دو بخش پاسخ بدهند چون در حال حاضر اين تفكيك، خيلي در بانك‌ها وجود ندارد.

پاشايي‌فام افزود: بخش اول پاسخ به نيازهاي اساسي مردم است مثل درمان، تحصيل، اشتغال خانگي و كوچك و مسائلي از اين دست كه برطرف شدن ضروريات مردم است و بايد با سازوكار مشخص پاسخ داده شود. اين سازوكار قطعا بايد متفاوت باشد با نقش آفريني بانك‌ها در توسعه كلان كشور و مشاركت در طرح‌ها و پروژه‌ها.

او تصريح كرد: طرح تحول بانكي دنبال تفكيك اين نيازهاست و در پاسخگويي براي تفكيك اين دو حوزه شايد به اينجا برسيم كه نهادهاي خاصي براي بخش اول لازم است مثل ليزينگ‌ها و نهادهايي هم براي پاسخگويي بخش دوم. مهم اين است كه اين دو نبايد با هم تركيب شوند يعني نبايد كسي كه نياز ضروري دارد به جايي مراجعه كند كه كسي كه قصد سرمايه‌گذاري دارد هم به آنجا مي‌رود. در نتيجه آن نهاد در پاسخگويي به هردو بخش ناكارآمد عمل كند.

وي اضافه كرد: طرح تحول عمدتا شامل چنين مباحثي است. همچنين در جهت استفاده از ابزارها و پتانسيل‌هاي بسيار بالايي كه بانكداري اسلامي دارد با طرح تحول مي‌توانيم خيلي خوب سمت و سوي اقتصاد كشور را به سمت درست ببريم.

معاون سابق بانک مرکزي درباره ميزان وجود ساختارهاي مناسب براي ايجاد اين تحول در نظام بانكي كشور گفت: اقتصاد كشور ما بانك‌محور است و اين يك اشكال است. يعني بايد قاعدتا بازار سهام نسبت به توليد ناخالص داخلي كشور ما به رقم مناسبي برسد. در دنيا اين نسبت به طور متوسط 82 درصد است و در كشورهاي مشابه ما بالاي 100 درصد است اما در كشور ما همين امروز و در اوج شكوفايي بازار سهام به عدد 100 هزار ميليارد تومان رسيده‌ايم و توليد ناخالص داخلي ما 350 تا 360 هزار ميليارد تومان است و فاصله زيادي داريم با نقش آفريني مناسب بازار سهام.

وي ادامه داد: در بخش پولي بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه كشور ايران از نظر اقتصادي بسيار قدرتمند است و سرمايه‌گذاري‌هايي كه مي‌تواند در كشور ما انجام شود با هيچ جاي دنيا قابل مقايسه نيست. كشور ما هنوز جا براي سرمايه‌گذاري دارد و بازگشت سرمايه مناسب است.

• مازاد عرضه و مازاد تقاضا براي پول

پاشايي‌فام گفت: در بخش پولي كشور ما تناقضي وجود دارد. در بين عامه مردم و سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان با وجود نرخ سود بالا تقاضا براي پولي وجود دارد اما در سطح كلان اقتصاد از سوي ديگر با نقدينگي بالا مواجه هستيم. يعني هم با مازاد عرضه و هم با مازاد تقاضا روبرو هستيم. در حالي كه اگر نسبت حجم پول به نسبت توليد ناخالص داخلي را ببينيم حدود 260 هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي و 350 تا 360 هزار ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي. شايد از نظر شكلي اين نسبت كافي باشد و در دنيا هم شاهد همين نسبت‌ها باشيم اما اشكالش اين است كه خيلي از اين پول‌ها نمي‌چرخد، معوقه شده‌اند و بازدهي ندارند.

وي افزود: نكته بعدي كه خيلي مهم است اين است كه بانك‌ها هم مي توانند نقش‌آفريني بيشتري در كشور داشته باشند. در خيلي از كشورها نسبت دارايي بانك‌ها به توليد ناخالص داخلي بيشتر از دو تا چهار برابر است در حالي كه دارايي بانک‌هاي ما نسبتي از توليد ناخالص ملي است. به طور مثال در کشور آلمان دو بانك بزرگ بيشتر از توليد ناخالص داخلي‌اش دارايي دارند.

معاون سابق بانک مرکزي اضافه كرد: اين عدم هماهنگي بين بازار پول، بازار سرمايه و بخش توليد موضوع مهمي است و حتما بايد تغيير نگاه و سياست‌گذاري پولي و مالي وجود داشته باشد و كشور مي‌تواند از اين فرصت‌ها به خوبي استفاده كند.

• نکته ظريف در عقود مشارکتي بانک‌ها

وي درباره عدم تعادل بين نسبت رقم تسهيلات و تعداد تسهيلات‌گيرندگان گفت: اين عدم تعادل همواره وجود داشته است و درصد خيلي بالايي از مصارف بانك‌ها مربوط به درصد كوچكي از سپرده‌گذاران است. شايد يكي از اصلاحات نظام بانكي هم اين است كه بانك‌ها به سمت عقود واقعي پيش بروند در اين حالت بانك‌ها ديگر منشا ايجاد طبقات نمي‌شوند.

وي توضيح داد: فرض كنيد طرحي مي‌خواهد 100 واحد تامين مالي شود سرمايه‌گذار 20 واحد تامين مي‌كند و 80 واحد را از بانك به عنوان تسهيلات دريافت مي‌كند. پس از راه‌اندازي پروژه، ارزش افزوده ايجاد مي‌شود و ارزش طرح مي‌شود 200. سرمايه‌گذار 80 واحد بانك را با سود 10 تا 20 درصد به سپرده‌گذار برمي‌گرداند و سود همه آن 200 واحد را خودش دريافت مي‌كند يعني 20 واحد پول گذاشته و صاحب تمام آن 200 واحد مي‌شود. نكته ظريفي كه رييس‌جمهور هم بر آن تاكيد كرده‌اند همين امر است يعني اگر ارزش دارايي دو برابر شد اشكالي ندارد اما 20 واحدش دو برابر شود نه كليتش. بقيه‌اش هم به همان اندازه دو برابر شود و به بانك و مردم سپرده‌گذار برگردد. عقود اسلامي چنين ظرفيتي را دارد و اگر اين كار انجام نشود فاصله طبقاتي ايجاد مي‌شود. عقود مشاركتي دقيقا جلوي ايجاد فاصله طبقاتي را مي‌گيرد.

الان دغدغه يك سپرده گذار در كشورهاي اروپايي است كه پولش را جايي بگذارد كه سه تا چهار درصد سود بگيرد اما در كشور ما پروژه‌هايي وجود دارد كه 18 ماهه تا 24 ماهه سرمايه خود را بر مي‌گرداند در بخش‌هايي مختلف نفت، نيرو، راه هر جا سرمايه گذاري شود حداكثر سه ساله بر مي‌گردد و نظام بانكي نيازمند تحول است اصلاح ساختاري، نهادي و روشي است و همه اين‌ها ديده شده طرح گسترده‌اي است كه طرح اوليه‌اش در قالب حدود 300 صفحه تدوين شده كه در قالب حدود 10 پروژه انجام بشود.

• افزايش تعداد بانک‌ها مفيد است اما بهتر است بزرگ باشند

مديرعامل بانك سپه درباره افزايش تعداد بانك‌ها اظهار كرد: اين روند مثبت بوده چون موسساتي كه سال‌ها در نظام پولي كشور فعاليت مي‌كرده‌اند، از قبل وجود داشته‌اند اما در سازوكار ديگري كار مي‌كردند كه نظارت بر آن‌ها كمتر بوده است. حالا نظارت بيشتر مي‌شود و در گروهي طبقه‌بندي مي‌شوند كه قانون‌مندي‌هاي خاص خودش را دارد.

وي اين اشتياق در نهادها و ارگان‌ها براي راه‌اندازي بانك را مثبت ارزيابي كرد و گفت: اين امر مي‌تواند به توسعه بانكداري منجر شود و در مورد تعداد بانك‌ها نبايد هيچ محدوديتي قايل شد. از اصل اضافه شدن بانك‌ها بايد دفاع كنيم چون در كشوري مثل آلمان بيش از دو هزار بانك، موسسه پولي و شبه بانك جود دارد. گسترش شبكه بانكي به تسهيل و چرخش پولي كمك مي‌كند اما اگر بانك‌ها هر چه بزرگ‌تر باشند بهتر است.

• به بانک حکمت کمک مي‌کنيم

وي درباره اينكه با وجود افزايش تعداد بانك‌ها اما شاهد سهل شدن چرخه پولي نيستيم و نمونه آن هم بانك حكمت ايرانيان است كه قرار است حساب كاركنان نيروهاي مسلح را از بانك سپه خارج كند، گفت: شان و جايگاه بانك‌ سپه فراتر از اين حرف‌هاست و بانك سپه در آينده به گونه‌اي نقش آفريني خواهد كرد كه براي بانك‌هاي كوچك‌تر فضا باز شود. بانك سپه نه تنها درباره فعاليت‌ بانك حكمت نگران نيست بلكه علاقه‌مند است كه هر بانك كه بيايد به آن كمك كند. ما آماده‌ايم و كمك مي‌كنيم.

وي افزود: بانك سپه به عنوان يك نماد ملي و بانكي با بالاترين سابقه بانكي جايگاهش متفاوت است و خودش را در طبقه‌اي قرار نمي‌دهد كه با بانك‌هاي كوچك‌تر رقابت كند.

وي گفت: در اين باره اصلا مشكلي با مسئولان بانك حكمت نداريم و آماده هستيم كه شعب‌مان را در اختيارشان قرار بدهيم و هيچ محدوديتي نداريم. خيلي از شعب بانك سپه براي سرويس به اين بخش‌ها مثل نيروهاي مسلح بوده است و حالا اگر بانك ديگري اين وظيفه را برعهده بگيرد، بانك سپه آن قدر كارهاي بزرگ در دست دارد كه وقتش را صرف آن كند.

وي گفت: يعني اگر امروز بانك حكمت يا چند بانك ديگر هم بيايند، وظايف گسترده‌اي كه ما داشته‌ايم را واگذار مي‌كنيم و سراغ كارهاي بسيار بزرگي مي‌رويم كه در جايگاه بانك سپه است.

• تسهيلات خرد متوقف نشده است

مديرعامل بانک سپه درباره نمونه اين پروژه‌هاي بزرگ گفت: مثلا مشاركت در بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي نفتي، راه‌ها و حوزه نيرو. ما بسيار علاقه‌مند هستيم كه ترانزيت شمال ـ جنوب و شرق به غرب را نقش‌آفريني كنيم يا در انتقال خطوط نفت. در بخش معدن هفت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري را امضا كرديم و در بخش نيرو پنج ميليارد دلار كه نيروگاه‌هاي بزرگ در كشور ايجاد كنيم. بانك سپه آن قدر در اوج پرواز مي‌كند و وظيفه خود مي‌داند كه به بانك‌هاي ديگر كمك كند.

وي درباره متوقف شدن ادامه ارائه تسهيلات خرد در بانك سپه گفت: بانك وقتي فعاليت خود را اين طور گسترش مي‌دهد منابع بيشتري در آن جمع مي‌شود و به متقاضيان بيشتري مي‌تواند سرويس بدهد. يكي از كارهاي بزرگي كه در اين مدت انجام داديم آزاد كردن معوقات بوده و در اين فاصله رقم‌هاي بزرگي را از معوقات خارج كرديم و در اقتصاد كلان كشور طرح‌هاي بزرگ را متقبل شديم. براي اين مشاركت‌ها هم سازوكار خاص داريم براي آن‌ها خلق منبع مي‌كنيم چون ابزار آن را داريم.

وي گفت: ما به دليل آنكه مورد اعتماد عامه مردم هستيم، بانكداري خردمان را بقيه بانك‌ها نمي‌توانند داشته باشند و قصد داريم به زودي هم يك تحول هم در بانكداري الكترونيك ايجاد ‌كنيم. به عنوان نمونه در فضايي كه بانك‌ها اوراق مشاركت 17 درصدي مي‌فروختند بانك سپه اوراق 15 درصدي منتشر كرد و تمام اوراقش به فروش رفت. بعضي از 17 درصدي‌ها فروش نرفت. ما در يك هفته اوراق 15 درصدي را فروختيم.

وي گفت: اين اوراق جزو منابعي بود كه شركت‌هاي زيرمجموعه نمي‌توانستند بخرند و بايد به مردم عرضه مي‌شد و منبع جديد هم نبوده است. از قبل مردم خريده بودند و منابع جايگزين بوده ‌است.

• نسبت‌هاي بانک استاندارد است

پاشايي‌فام درباره نسبت مصارف به منابع در بانك سپه گفت: بانك سپه منظم‌ترين بانكي است كه حالا كار مي‌كند و نسبت تسهيلات به سپرده‌ها 76 تا 80 درصد است كه ايده‌آل‌ترين نسبت است. اضافه برداشت از بانك مركزي هم نداريم. با ان حال برحي محدوديت‌هايي دولتي داريم و بحث‌هاي كارشناسي براي افزايش سرمايه بانك را ادامه مي‌دهيم.

وي درباره ميزان معوقات بانك سپه گفت: معوقات نرخ كاملا نزولي به خود گرفته است و شايد حدود 20 درصد رسيده است. ما حدود 1800 ميليارد تومان از دولت طلب داريم و بيش از دو ميليارد دلار به عنوان بانك عامل از محل حساب ذخيره ارزي به عنوان بانك عامل تسهيلات پرداخت كرده‌ايم.

برنامه بانك سپه به عنوان رهبريت نظام بانكي كشور هدف‌گذاري كرده و به آن نتيجه خواهد رسيد.

• مديرن لايق براي پروژه‌هاي بانک

مديرعامل بانك سپه همچنين از مشاركت اين بانك در راه‌اندازي پروژه‌هاي استراتژيك ملي مثل كارخانه توليد مخازن سوخت سي.ان.جي خبر داد و تاكيد كرد كه در اين گونه پروژه‌ها از مديران لايق و در جه يك كشور استفاده شده است.

وي با اشاره به سرمايه‌گذاري‌هاي بانك سپه در صنايع استراتژيك كشور اظهار كرد: طرح‌هايي كه بانك سپه صرفا تامين مالي مي‌كند بنا به تقاضاي متقاضيان است اما وقتي كه در يك حوزه وارد سرمايه‌گذاري مي‌شود آن حوزه قطعا شامل طرح‌هاي استراتژيك و كلان كشور است. مثلا ذخيره‌سازي 900 هزار تن كالا ظرف يك ماه در هنگام اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه هيچ شركتي توانايي انجام آن را نداشت. همين طور طرح‌هايي كه در حوزه‌هاي سيمان و معدن انجام شده است.

وي با اشاره به سرمايه‌گذاري اين بانك‌ در احداث كارخانه‌ توليد مخازن سوخت سي.ان.جي در قزوين گفت: اين كارخانه يك طرح ملي است كه شهريورماه سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد و از نظر صرفه‌جويي ارزي، كمك به صنعت خودروسازي و جلوگيري از آلودگي هوا طرح بسيار موثري است و اهدافي كه پس از اجراي اين طرح به آن دست پيدا خواهيم كرد بسيار گسترده است.

مديرعامل بانك سپه درباره استفاده از مديران مناسب براي اين گونه پروژه‌هاي ملي گفت: طبيعي است از آنجايي كه بانك سپه در بسياري از عرصه‌ها رتبه‌ يك را دارد براي پروژه‌هاي اين چنيني هم از مديران لايق استفاده مي‌كند.

وي همچنين درباره ادامه ارائه تسهيلات به سيمان خرم آباد با وجود تمام مشكلات و تخلفات در اين مجموعه اظهار كرد: طبيعي است روزي كه تسهيلات ارائه مي‌شود بانك تمام محاسابت خود را انجام مي‌دهد اما ممكن است خيلي چيزها عوض شود. خيلي‌ها با بانك سپه كار مي‌كردند و انتظار نداشتند از سوي سازمان ملل مورد تحريم قرار بگيرد، در اين صورت تمام محاسبات به هم مي‌خورد روزي كه اين طرح بررسي شده مشكلي نداشته اما وقتي كه شما به عنوان بانك در يك طرح مشاركت مي‌كنيد بايد آن را تعيين تكليف كنيد. شما اگر براي پروژه‌اي 100 واحد تسهيلات داده باشيد و پروژه نيازمند 10 واحد ديگر است تا به بهره‌برداري برسد و اقساط شما را برگرداند. وقتي كه بانك اين 10 واحد را پرداخت كرد نبايد كسي خرده بگيرد. حتي اگر پروژه سودآور نباشد اين كار براي برگرداندان اصل سود انجام شود و سرمايه‌گذاري حتما بايد به پايان برسد.

• تحريم‌ها

پاشايي‌فام درباره تحريم‌ها گفت: تحريم‌ها تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار داده و با توجه به اين‌كه كشور ما قوي است مسير توسعه خود را ادامه خواهد داد.

• انتقال ساختمان‌هاي بانک

وي درباره انتقال ساختمان مركزي اين بانك به محل جديد تپه‌هاي عباس آباد گفت: يكي از معضلات بانك سپه اين است که ساختمان‌هاي متفرقه دارد. اين امر هزينه‌هاي ما را خيلي بالا مي‌برد و جلسات و هماهنگي‌ها مشكلات زيادي به وجود آورده و به بانك لطمه مي‌زند. ما بايد در يك جا تجميع بشويم. از اين انتقال ارباب رجوع، سيستم مديريت با کاهش هزينه‌هايي كه دارد نفع مي‌برد. فضاهاي خوبي را ما در تهران اشتغال كرده‌ايم كه مي‌توانيم به بخش خصوصي و متقاضيانش بدهيم.

تنظيم گفت‌وگو از خبرنگار بانک و بيمه ايسنا: هادي احمدي

انتهاي پيام