مسئولان نبايد نسنجيده عمل كنند و كارگران را به سمتي سوق دهند كه هزينه ساز شوند، به طور قطع دولت خارج از چارچوب عمل نكرده و دستمزد را براساس قانون افزايش مي‌دهد. حسن صادقي ـ معاون امور شهرستان‌ها در خانه‌ كارگر ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: براي تعيين دستمزد نبايد نگاهي غير كارشناسانه و سليقه‌اي كرد، ما معتقد به اصول، مقررات و قوانين هستيم و قطعا اگر كسي بگويد كه ما افزايش دستمزد در سال آينده را نداريم قطعا اطلاعات قانوني كافي ندارد. وي ادامه داد: همان طور كه از سخنان وزير كار و امور اجتماعي برداشت غلط شد در حالي كه وي اصرار به اجراي قانون داشته و معتقد به افزايش دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و اجراي كامل قانون بوده‌ است. صادقي با تاكيد بر اين كه وزير كار و امور اجتماعي حافظ منافع كارگران است، گفت: افزايش دستمزد بايد اتفاق بيفتد ولي هر ساله مباحثي پيش مي‌آيد كه بخشي از آن از جانب احساسات جامعه‌ كارگري و بخشي از آن نيز به دليل عدم آشنايي مسئولان با قوانين و مقررات است. صادقي تصريح كرد: امسال شاهد اتفاق جديدي در روند تعيين دستمزد سال 90 نيستيم و عملكردي خارج از قواعد، قوانين و چارچوب ها نداريم. معاون امور شهرستان ها در خانه كارگر با بيان اين كه تورم مباحث خود را دارد و در كنار آن نيز بايد سبد معيشتي را در نظر گرفت، خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه دولت 375 قلم كالا را در سبد معيشتي درنظرمي‌گيرد و كارگران 18 قلم كالا را، بنابراين شايد از منظر كارگران تورم 18 تا 25 درصد باشد ولي از نظر دولت و با توجه به 375 قلم كالا قطعا نرخ تورم متفاوت است. وي افزود: ما انتظار داريم مبناي شوراي عالي كار نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و سبد فراواني‌ها باشد گرچه دولت از دهه‌ي 70 تاكنون آنچه به كارگرها پرداخته است بيش از نرخ تورم است. صادقي با تاكيد بر اينكه ملاك دولت‌ قانون است و قانون بايد اجرا شود تصريح كرد: نبايد به مسائلي پرداخت كه هم براي كارفرما و هم براي كارگران توهم افزايش بي رويه‌ي دستمزد سال 90 را به خاطر هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد كند. وي افزود: روند اجراي قانون صورت مي‌گيرد و ما شاهد افزايش دستمزد سال آينده هستيم زيرا به غير از اين ايجاد ناراحتي و مشكل در بين كارگران مي‌كند. صادقي در پايان گفت: نبايد جامعه‌ كارگري را به سمتي سوق داد كه هزينه ساز باشد لذا دولت خارج از چارچوب قانون عملكردي را انجام نمي‌دهد و ما حتما با افزايش دستمزد در سال آينده رو به رو هستيم. انتهاي پيام