داشتن يك زندگي راحت حق آحاد جامعه است اما بايد منافع ملي را نيز در نظر گرفت. ناصر رييسي‌فر ـ عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: هرساله براي تعيين حداقل دستمزد كارگران قانون كار ملاك و نرخ تورم نيز مبناي براي تعيين آن بوده است به عبارتي امسال نيز بايد اين دو ميزان را در دستمزد سال آينده مورد توجه قرار داد. وي گفت: امسال نيز علاوه بر نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي بايد اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه شرايط تعيين دستمزد با توجه به هدفمندسازي يارانه‌ها، ركود بازار و تحريم‌هاي بين المللي متفاوت‌تر شده است و دولت بايد بسته‌هاي حمايت‌هايي را در جهت تقويت توليد از كارگران و كارفرمايان به عمل آورد و اين امر نيز مورد اتفاق كارگران و كارفرمايان است. رييسي‌فر با بيان اين‌كه اگر توليد در كشور رشد كند، اشتغال نيز افزايش مي‌يابد، خاطر نشان كرد: ايرادي به روش تعيين دستمزد براساس نرخ تورم نيست و نمي‌شود آن‌را ناديده گرفت زيرا عدم توجه به آن خلاف قانون است ولي در سال جاري بحث هدفمندسازي يارانه‌ها و جلوگيري از تورم مضاعف در جامعه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي گفت: به اعتقاد عده‌اي دستمزد كارگران تاثير چنداني بر قيمت تمام شده كالاها ندارد ولي مزد يكي از آيتم‌هاي اصلي براي تعيين قيمت تمام شده‌ محصولات است و حتي در تمام منابع علم اقتصاد نيز به اين موضوع اشاره كرده‌اند بنابراين افزايش بي رويه آن نيز در سال آينده به ضرر كارفرمايان و در نهايت از بين رفتن بنگاه‌هاي اقتصادي است. وي در پايان با تاكيد بر اين‌كه دستمزد نبايد براساس ترتيب جزيي افزايش يابد، گفت: يكي از شاخص‌هايي كه هرگز در تعيين دستمزد مورد توجه نبوده‌ است، براساس بهره‌وري هر كارگر است به عبارتي پرداخت آن بايد به گونه‌اي باشد كه افراد براساس نوع فعاليت خود دستمزد دريافت كنند. انتهاي پيام