«امروزه بايد تجارت را به سمت نامريي شدن پيش برد‎. در عصر کنوني توانمند شدن به فوت و فن تجارت غيرملموس، يک مزيت رقابتي است.» اين دو جمله بخشي از نوشته‌هاي وزير بازرگاني است كه بر تقويت تجارت نامريي كشور تاكيد و راهبردهاي اين وزارت‌خانه را براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي تشريح كرده است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وزير بازرگاني امروز به صورت مكتوب راهبردهاي وزارت بازرگاني براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي را تشريح كرده و از جمله اين راهبردها را تقويت تجارت نامريي و توسعه شبکه‎هاي کسب‌وکار ذكر كرده است.

به اعتقاد وي، در سال جاري وزارت بازرگاني بايد راهبردهاي ديگري از جمله توسعه تجارت خارجي و پايدارسازي اقتصادي و تجارت، ترويج نهضت کاهش هزينه‌ها، تقويت نگاه فرايندي به توليد و تجارت، توسعه زيرساختارهاي تجاري، مديريت الگوي مصرف و حمايت از مصرف‎کنندگان، مديريت بازرگاني و منطق حکمراني در تجارت و متعادل‎سازي بازار را مدنظر قرار دهد.

متن كامل اين نوشته به شرح زير است:

امروزه نظام اقتصادي، با تحول بنيادين خود کشور‎ها را با موانع و چالش‎هاي مختلفي مواجه ساخته است. اما از بعد ديگر اين نظام، فرصت‎هاي جديدي را نيز در اختيار ما مي‎گذارد و البته دام‌هاي ويژه‎ خود را نيز مي‎گستراند. دنياي ما به‌سوي يک اقتصاد جهاني در حال حرکت است و اين تازه ابتداي نگراني‎ها و نفع و زيان‎هاي کشور‎ها و مردماني است که در اين نظام بايد قواعد اقتصاد و توليد و تجارت خود را با هم هماهنگ و همسو سازند‎. براي اين اقتصاد جديد سه ويژگي متمايز مي‎توان برشمرد، اول اينکه جهاني است و دوم اينکه معطوف به اشياء و امور غيرملموسي چون ايده‎ها، اطلاعات و ارتباطات است و نهايتا اجزاء آن به شدت با هم در ارتباط است و يا به عبارت ديگر يک ساختار شبکه‎اي دارد‎.

اين سه ويژگي، نوع جديدي از روابط تجاري و اجتماعي را در بازار و جامعه ايجاد کرده‎اند که مديريت آن‌ها شرايط و قواعد خاص خود را دارند‎. در اين ميان فرمايش مقام معظم رهبري در معرفي سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي مي‎تواند نويد بخش عزم و اداره ملي مردم و مسئولان کشور عزيزمان در شناسايي و حل موانع و مشکلات اقتصادي کشور و از جانب ديگر بهره‎گيري از فرصت‎ها و پتانسيل‎هاي موجود جهت توسعه سريع و جهش اقتصادي باشد.

بر اين اساس برخي رويکرد‎ها و راهبرد‎هاي مديريتي وزارت بازرگاني را در راستاي تحقق اهداف جهاد اقتصادي به شرح زير مي‎توان معرفي کرد:

توسعه شبکه‎هاي کسب و کار

امروزه مزيت رقابتي بازار از آن شرکت‎ها و سازمان‌هايي است که توانايي کار کردن در يک اقتصاد مبتني بر شبکه را فرا گرفته باشند‎.

بر اين مبنا مي‎توان گفت تحقق جهاد اقتصادي حول محور ارتباطات و تعاملات عميق و گسترده به گردش در مي‎آيد. توسعه و تحکيم ارتباطات به عنوان عاملي موثر جهت تقويت بنياد جامعه، فرهنگ، انسانيت، هويت‎، توليد و تجارت در نظام‎هاي اقتصادي مدرن تبديل شده است. ‎به همين دليل است که شبکه‎هاي کسب و کار اين چنين مهم جلوه مي‎نمايند، تا جايي که امروزه تجارت به سمت نظام اقتصادي شبکه‎اي پيش مي‌رود.

باتوجه به اين مهم، وزارت بازرگاني نيز در راستاي توسعه شبکه‎هاي کسب و کار اقدامات متعددي را به‎منظور ساماندهي خوشه‎هاي کسب و کار صادرات‎گرا‎، شرکت‎هاي مديريت صادرات‎، توانمند‎سازي اتحاديه‌ها و تشکل‎ها و توسعه کنسرسيوم‎هاي صادراتي در دستور کار داشته که با طرح موضوع سال جهاد اقتصادي ضروري است با جديت و پشتکار بيشتري از جانب هم دولت و بخش خصوصي بدان پرداخته شود‎.

لازم به ذکر است نقش و مسئوليت بخش خصوصي در ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي و اعتماد‎سازي جهت توسعه شبکه‎هاي کسب و کار عاملي مهم و انکار‎ناپذير است که ‎بايد مورد توجه همه فعالان بخش اقتصادي کشور قرار گيرد.

بديهي است که سياست وزارت بازرگاني و دولت نيز حمايت از تشکل‎گرايي و توسعه شبکه‎هاي کسب و کار است.

تقويت تجارت نامريي

امروزه بايد تجارت را به سمت نامريي شدن پيش برد‎. در عصر کنوني توانمند شدن به فوت و فن تجارت غيرملموس، يک مزيت رقابتي است. چرا که در اقتصاد جهاني جغرافيا مرده است! البته مکان بازار هنوز اهميت دارد و براي مدت زماني قابل توجهي نيز همين‌طور خواهد ماند ولي بايد توجه كرد که نظام اقتصادي جديد، بيشتر در «فضا» عمل مي‎کند تا در «مکان» و به مرور زمان حجم بيشتر و بيشتري از تراکنش‎هاي تجاري و اقتصادي به چنين فضايي کوچ خواهند کرد.

در اين نظام اقتصادي جديد موضوعاتي همچون اطلاعات، ارتباطات، کپي رايت، امنيت‎ها و مانند آن‌ها مطرح مي‎شود.

بر اين اساس جهاد‎ اقتصادي‎، توسعه الزامات و زيرساختار‎هاي تجارت الکترونيک در کشور است که هم صرفه‎جويي‎هاي قابل توجهي در زمان و نيز هزينه‎هاي تجارت فراهم مي‎آورد.

اجراي طرح پنجره واحد تجاري و ديگر اقدامات مرتبط با تجارت الکترونيکي در وزارت بازرگاني از جمله مصاديق اين حرکت جهادي است.

توسعه تجارت خارجي و پايدارسازي اقتصادي و تجارت

اين گستردگي و فراواني است که نظام اقتصادي شبکه‎اي را مي‎تواند اداره کند، نه محدوديت. لذا توسعه محصولات و خدمات‎، متنوع و متعدد‎سازي آن‌ها براي عرضه‎ در بازارهاي بين‎المللي بايد در کانون توجه باشد. سياست‎ها بايد به نحوي باشد که بتوان بازارهاي جهاني را فتح کرد و اين قابليتي است که در اقتصاد و تجارت ما حداقل براي يک بازار 700 ميليون نفري با يک رويکرد جهادي قابل تحقق است، به‌جاي آن‌که محدود به بازار 70 ميليوني کشورمان بمانيم. طبيعي است که توانمند شدن کشور براي تبديل شدن به قطب تجارت منطقه ضمن اينکه رفاه اقتصادي و اجتماعي را براي کشور مي‎تواند به ارمغان آورد با توسعه تعاملات بين‎المللي، منجر به ايجاد ارزش پايدار در اقتصاد و توليد و تجارت شده و فرصت‎هاي بيشتر و بيشتري را براي کشور به‌وجود مي‌آورد. چرا که هر وقت که يک سيستم بسته، به سيستمي باز مبدل شود، به‌طور مستقيم شروع به تعامل با ديگر سيستم‎هاي موجود مي‎کند و به‌دين وسيله صاحب ارزش‎هاي همه آن سيستم‎ها مي‎شود.

جهت‎گيري وزارت بازرگاني و دولت محترم مبني‎ بر توسعه ارتباطات و تعاملات تجاري در سطح بين‎المللي مي‎تواند راهبرد مناسبي براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي در سال جاري و نيز سال‌هاي آتي باشد.

ترويج نهضت کاهش هزينه‌ها

هر ساله بهترين کالاها ارزان‎تر مي‎شوند. اين اصل، آن‌قدر در زندگي ما تنيده شده که ما انتظاري غير از آن نداريم.‎ ا‎ما بايد به اين نکته توجه کرد که اين موضوع، مي‎تواند به عنوان موتور محرک جهاد اقتصادي در کشور به شمار رود.

مصرف‎کنندگان قبل از عصر صنعتي، در ازاي افزايش جزيي قيمت، انتظار رشد چنداني را در کيفيت کالا نداشتند. با گذشت سال‌ها، محصولات بهبود يافته گران‎تر مي‎شدند. اما با ورود به عصر جديد، صاحبان کسب‌و کار بايد بتوانند اين معادله را به کلي واژگون کنند. با طرح موضوع نهضت کاهش قيمت تمام شده به عنوان رويکردي فراگير، ملي و جهاد گونه مي‎توان در ازاي افزايش کيفيت، هزينه‎ کمتري را طلب كرد .

از اين طريق مي‎توان زمينه بهبود بهره‎وري و توسعه رقابت‎پذيري در محصولات و خدمات را به نحو مطلوبي فراهم ساخت و مزيت‎هاي رقابتي پايداري را براي کشور ايجاد کرد.

تقويت نگاه فرايندي به توليد و تجارت ـ تئوري ادغام

با منسوخ شدن ديدگاه‎هاي وظيفه‎اي امروزه ما نيازمند پاردايم‎هاي جديد، عقايد نوبنيان و تجربه‎هاي نويافته براي درک ماهيت فرايندي توليد و تجارت هستيم. مديريت در دنياي امروز مديريت بر فرايند‎هاي يکپارچه است. بر اين مبنا رويکرد يکپارچه‎سازي در فرايندهاي توليدي و تجاري به نحوي که بتواند زمينه توسعه تجاري و رونق اقتصادي را براي کشور فراهم سازد، نبايد دستمايه تعارضات بين دستگاه‎هاي اجرايي قرار گيرد. تجربيات مثبت ديگر کشور‎ها حاکي از موفقيت رويکرد مديريتي فرايند‎گرا در حوزه توليد و تجارت است که البته با بررسي‎هاي کارشناسي که در دست اقدام است، اميد مي‎رود بتواند تحول مناسبي را در عرصه مديريت يکپارچه حوزه توليد و تجارت در سطح کشور فراهم سازد‎.

توسعه زيرساختارهاي تجاري

رونق اقتصادي و تجاري در کشور در گرو شکل‎گيري و تقويت هرچه بيشتر زيرساختارهاي سخت‎افزاري و نرم‎افزاري تجاري است.

توسعه، بهبود و ساماندهي نظام‌هاي حمل‌و‌نقل، بنادر، انبارها و امثال آن‌ها در سطح ملي به عنوان زيرساختارهاي سخت‎افزاري و قوانين و مقررات، سيستم‎ها و ابزار‎هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و امثال آن‌ها به عنوان زيرساختارهاي نرم مي‎تواند نقش به‌سزايي در رشد و توسعه اقتصادي و تجاري کشور اعم از تجارت داخلي و خارجي و نيز توسعه سرمايه‎گذاري در بخش‎هاي مختلف داشته باشد.

اگر‎چه اين مهم طي سال‌هاي اخير مورد توجه مسئولان مختلف بوده ولي ضروري است با جديت فراوان و با تمام توان ملي به توسعه زيرساختارها همت گمارد.

طرح موضوع آمايش تجاري در وزارت بازرگاني به عنوان محور برنامه‎هاي سال 90 اين وزارتخانه مويد اهميت موضوع و تاثير فراوان آن در بهبود شاخص رشد اقتصادي و توسعه همه جانبه کشور عزيزمان خواهد بود.

مديريت الگوي مصرف و حمايت از مصرف‎کنندگان

مشتري و مصرف‎کننده نهايي را به عنوان کليدي‎ترين رکن يک فرايند تجاري نبايد مورد بي‎مهري قرار داد. ارتقاي سطح آگاهي و دانش مشتريان در راستاي بهبود و مديريت الگوهاي مصرفي آن‌ها و نيز حمايت و پشتيباني از حقوق مصرف‎کننده، از جمله وي‍ژگي اقتصاد‎هاي مدرن و پويا است.

ارتقاي دانش اقتصادي مصرف‎کنندگان‎، تشکيل انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف‎کنندگان و زمينه‎سازي اجرا و پياده‎سازي قانون مربوطه از جمله اقداماتي است که در سال گذشته آغاز شده و در سال جديد نيز با جديت دنبال خواهد شد.

طبيعي است که توجه به سازگاري‎، هماهنگي و ارتباط بين ارکان زنجيره تامين تا توزيع و مصرف و به‌وي‍ژه مشتري و مصرف‎کننده مي‎تواند سه جريان عمده تاثير‎گذار در تجارت را که شامل جريان فيزيکي محصولات‎، جريان اطلاعاتي و جريان مالي و يا داد و ستد بين ارکان يک زنجيره هستند را با هدف ايجاد يک جريان اقتصادي پايدار و مبتني بر نفع متقابل سازماندهي كند.

مديريت بازرگاني و منطق حکمراني در تجارت

در منطق حکمراني تجاري منظور اين است که وزارت بازرگاني و دولت وظيفه‎اي فراتر از تنظيم بازار دارند و بايد بيشتر به سياست‎گذاري‎، مديريت و نظارت عاليه در بخش تجاري کشور بپردازند. لازمه اين امر توانمند شدن بخش خصوصي‎، اتحاديه‎ها و تشکل‎ها و پذيرش مسئوليت از جانب آن‌هاست که در اين خصوص نيز سياست وزارت بازرگاني واگذاري هرچه بيشتر امور تصدي‎گري بازرگاني به بخش خصوصي است.

تشکيل و حمايت از تشکل‎هاي مختلف نظير انجمن وارد‎کنندگان و انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف‎کننده و امثال آن‌ها، حاکي از اين جهت‎گيري در عرصه حکمراني تجاري است. بر اين مبنا وزارت بازرگاني مي‌تواند توان خود را صرف اعمال حاکميت و توسعه زيرساختارهاي بازرگاني در کشور كند و از اين طريق زمينه توسعه اقتصادي و تجاري را بيش از گذشته فراهم سازد.

متعادل‎سازي بازار

متعادل‎سازي يا تنظيم بازار به عنوان يکي از ماموريت‎هاي کليدي وزارت بازرگاني به مجموعه‎اي از مقررات، سياست‎ها و راهبردها گفته مي‎شود که با هدف حمايت از عاملان بازار (‎مصرف‎کننده و توليد‎کننده‎) تلاش مي‎کند بين متغير‎هاي اصلي قيمت و مقدار تعادل و پايداري را در بازار عرضه و تقاضا ايجاد كند. اگر‎چه روش‎هاي متعددي براي متعادل‎سازي بازار وجود دارد، وليک اتخاذ سياست‎هايي نظير اطلاع‎رساني و شفاف‎سازي وضعيت بازار‎، ذخيره‎سازي و توزيع‎، مديريت صادرات و واردات و تعرفه‎ها و ديگر موارد مشابه از جمله اقدامات موثر در جريان متعادل‎سازي بازار عرضه و تقاضا و به تعبير ديگر متعادل‎سازي جريان اقتصادي در بازار است.

بديهي است پايدار‎سازي وضعيت عرضه و تقاضا در کشور پايداري اقتصاد و رفاه جامعه را به‌دنبال خواهد داشت و طبيعي است که در سال جهاد اقتصادي نيز اين ماموريت خطير بايد با دقت و جديت بيشتر از گذشته برنامه‎ريزي و اجرا شود.

اگر چه انتظار مي‎رود توانمندي و مشارکت بخش خصوصي در اين ماموريت خطير به حدي باشد که وزارت بازرگاني و دولت با کمترين مداخله در جريان بازار و تنها با نظارت عاليه بازاري پايدار را فراهم سازند.

هدفمند‎سازي يارانه‎ها

با توجه به سند چشم‎انداز براي اينکه بتوانيم در منطقه رتبه اول را کسب کنيم بايد زمينه رشد اقتصادي‎، کاهش فاصله درآمدي طبقات مختلف مردم‎، اشتغال و ديگر شاخص‎هاي عرصه اقتصاد را بهبود دهيم. براين‌اساس به عنوان گامي مهم در عرصه تحول اقتصادي اجراي قانون هدفمند‎سازي يارانه‎ها در سال 89 با هدف اصلاح ساختارهاي توليدي، مديريت مصرف انرژي در کشور و توزيع عادلانه يارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و به نحو مطلوبي نيز اجرا شد.

در اين راستا بخش بازرگاني کشور تحت تاثير اين قانون و اجراي موفق آن مي‎تواند فوايد متعددي از جمله ساماندهي بهتر بازار عرضه و تقاضا‎، افزايش کارآيي بخش بازرگاني اعم از دولتي و خصوصي، مديريت و اصلاح رفتار ارکان بازار اعم از تامين‎کنندگان‎، توليد‎کنندگان، توزيع‎کنندگان و مصرف‎کنندگان، قطع ارتباط بسياري از واسطه‌ها با اصلاح نظام بازار و توزيع سود و بسياري از موضوعات ديگر را شاهد باشد.

در سال همت مضاعف و کار مضاعف ساماندهي کانال‌هاي تامين و توزيع کالا‎ها و خدمات در سطح ملي‎،‌ کنترل و نظارت عاليه بر عملکرد بازار در گستره جغرافيايي کشورمان‎، توسعه تعاملات کاري و تبادل مستمر اطلاعات با ارکان بازار اعم از مصرف‎کننده‎، تاجر و توليد‎کننده از طريق سامانه‎هاي مختلف از جمله اقدامات موثر و جهاد گونه بوده که اميد است در مراحل بعدي اجراي قانون هدفمند‎سازي يارانه‎ها نيز در سال 90 با همراهي و مشارکت بيشتر مردم و بخش خصوص محقق شود.

انتهاي پيام