عضو کميسيون ويژه جهاد اقتصادي با بيان اين که هدف مجلس از ايجاد اين کميسيون تعيين چارچوب اجرايي مد نظر رهبر انقلاب از جهاد اقتصادي و ايجاد مديريت متمرکز بر مسائل اقتصادي در کشور است، گفت: اعطاي اختيارات ويژه به دولت، تغيير برخي رويه‌هاي اقتصادي موجود و کاهش برخي ناهماهنگي‌ها ميان نهادهاي اقتصادي از اقدام‌هاي کميسيون ويژه جهاد اقتصادي خواهد بود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي‌اصغر زارعي با يادآوري نام‌گذاري سال 90 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي، گفت: در نام‌گذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي مفروض مقام معظم رهبري بر اين بوده است که ما در عرصه اقتصاد مشغول نبرد با دشمن هستيم و بايد آرايش اقتصادي کشور را به شکل جهادي تغيير دهيم تا با تمام قوا در برابر هجوم استکبار ايستادگي کنيم.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس با بيان اين که کشور در سال‌هاي گذشته با وجود تحريم‌هاي شديد بين‌المللي گام‌هاي مهمي در راستاي پيشرفت اقتصادي برداشته شده است، بر لزوم تغيير برخي رويه‌هاي اقتصادي در کشور تأکيد کرد.

زارعي ادامه داد: شرايط جهادي، شرايط ويژه‌اي است که بايد در آن آرايش کشور را بر اساس شرايط زمان تغيير داد و در همين راستا مجلس و دولت بايد در کنار يکديگر برخي رويه‌هاي موجود در اقتصاد کشور را که به مسائل اساسي از جمله اشتغال، توليد داخلي و واردات مربوط مي‌شود، تغيير دهند.

وي هم‌چنين به خانه ملت گفت: وضعيت امروز ما در عرصه اقتصاد مانند وضعيت مجاهداني است که ديروز در جبهه دفاع مجبور به جنگ با دشمن بودند، پس برخي تصميم‌هاي جهادي براي پيشبرد اهداف اين جهاد اقتصادي لازم و ضروري است و قواي سه‌گانه کشور نيز بايد در کنار يکديگر و در بالاترين تعامل، امکان اجراي اين سياست‌هاي جهادي را فراهم کنند.

عضو کميسيون ويژه جهاد اقتصادي با بيان اين که اين کميسيون به دنبال تعيين چارچوب‌هاي اجرايي جهاد اقتصادي است، يادآور شد: اعطاي اختيارهاي ويژه به دولت، تغيير رويه‌هاي نادرست اقتصادي و ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي اقتصادي از جمله برنامه‌هاي اساسي کميسيون جهاد اقتصادي خواهد بود.

انتهاي پيام