سخنگوي اقتصادي دولت در اولين نشست خبري خود در سال جديد با تشكر از همه رسانهها كه در همه موضوعات اقتصادي سال گذشته بهخصوص تحريمهاي تحميلي عليه ايران و نيز موضوع هدفمندسازي يارانهها دولت را به خوبي همكاريكردن اظهار اميدواري كرد: امسال كه به عنوان جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري شده است، رسانهها، جهاد در نوشتار و گفتار اقتصادي را عملي كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شمسالدين حسيني در ابتداي اين نشست خبري به ارائه اطلاعات و آماري از عملكرد بازار پولي و مالي كشور در سال گذشته پرداخت.
او با بيان اينكه براساس گزارش خزانهداري، دريافتها يا پرداختهاي دولت در سال گذشته با احتساب واگذاري سهام بابت رد ديون و مطالبات پيمانكاران به 97 هزار و 100 ميليارد تومان بالغ شده است، گفت: عملكرد بودجه عمومي در سال گذشته نسبت به سال قبل آن 14.9 درصد رشد نشان ميدهد.
وي افزود: اگر فقط پرداختهاي نقدي را مورد توجه قرار دهيم، مجموع دريافت و پرداختها در عملكرد بودجه دولت به 89 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال قبل آن 13 درصد رشد نشان ميدهد.
به گفته وزير اقتصاد براساس حكم قانون بودجه 89 در سال گذشته حدود هشت هزار و 61 ميليارد تومان بدهي دولت به چهار بانك تجارت، صادرات، ملت و رفاه با مانده تسهيلات از حساب ذخيره ارزي و سهام بنگاهها تهاتر و تسويه شده است.
سخنگوي دولت با بيان اينكه در بخش اعتبارات هزينهاي (بودجه جاري) با 11 درصد رشد در سال گذشته رقم 66 هزار ميليارد تومان ثبت شده است، گفت: نكته مهم اين است كه دولت با وجود اينكه در سه ماه پاياني سال موضوع هدفمندكردن يارانهها را اجرايي كرد، از اين بخش استفادهاي نكرد و 73 درصد اين مابهالتفاوت شش هزار و 600 ميليارد توماني را صرف پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان كرد، در واقع اگرچه بودجه جاري 11 درصد رشد داشت، اما 73 درصد آن مربوط به پرداخت پرسنلي بود.
حسيني با بيان اينكه پرداختهاي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (بودجه عمراني) در سال گذشته نسبت به سال قبل آن با در نظر گرفتن ماده 10 قانون تنظيم به 23 هزار و 800 ميليارد تومان رسيده است، گفت: اين عدد رشد 20 درصدي نشان ميدهد و اگر عدد قانون تنظيم را از آن حذف كنيم، رشد 19درصدي را شاهد هستيم.
وي افزود: رشد پرداخت عمراني استاني در سال گذشته به 34.6 درصد رسيد. در مجموع درآمدهاي استاني رشد قابل توجهي در حدود 35.5 درصد داشت.
به گفته سخنگوي دولت در سال گذشته 155 شركت دولتي واگذار شد كه 120 شركت به بخش خصوصي واگذار شد و از محل اين واگذاريها سه هزار و 800 ميليارد تومان به خزانه واريز شد كه رشد 105 درصد را نشان ميدهد.
او در ادامه به بيان وضعيت بازار سرمايه در سال گذشته پرداخت و با بيان اينكه شاخص كل بورس با 86 درصد رشد به 23 هزار و 295 واحد در پايان سال رسيد، افزود: در پايان سال ارزش بازار با 70 درصد رشد به 111 هزار ميليارد تومان بالغ شد و معاملات فرابورس تهران به رقم هفت هزار و 900 ميليارد تومان رسيد.
وزير اقتصاد ادامه داد: معاملات بورس كالا در سال گذشته با 33 درصد رشد به رقم 12 هزار ميليارد تومان بالغ شد. همچنين با توجه به مجموع معاملات انجام شده در بورس، فرابورس و بورس كالا كه به 42 هزار ميليارد تومان رسيد و 53 درصد رشد داشت، بايد گفت كه 12 هزار ميليارد تومان معاملات دست اول و 14 هزار ميليارد تومان معاملات دستدوم در بازار سرمايه انجام شد.
سخنگوي اقتصادي دولت رشد سپردهگذاري مردم در بانكها در بهمن سال گذشته نسبت به پايان سال 88 را 69 هزار ميليارد تومان اعلام و خاطر نشان كرد: اين عدد 28.4 درصد رشد نشان ميدهد.
او ادامه داد: مانده تسهيلات توسط سيستم بانكي در اين مدت 73 ميليارد تومان افزايش داشته كه 32 درصد رشد در 11 ماه را نشان ميدهد.
وي همچنين با اشاره به آمار تجارت خارجي در سال گذشته با بيان اينكه مجموع رويههاي گمركي رشد قابل توجهي داشته است، گفت: ترانزيت، صادرات كالاي غيرنفتي و واردات به لحاظ حجمي به عدد 124 ميليون تن و ارزش 129ميليارد و 400 ميليون دلار رسيده است همچنين صادرات كالاي غيرنفتي به لحاظ ارزش به 32 ميليارد و 600 ميليون دلار با رشد 24 درصدي رسيده است.
به گفته سخنگوي دولت اگر خدمات فني و مهندسي به اين ميزان اضافه كنيم، عدد آن به 36 ميليارد و 500 ميليون دلار ميرسد. همچنين عدد مربوط به واردات 64 ميليارد و 400 ميليون دلار است كه ارزش آن 16.4 درصد رشد داشته است.
حسيني در پايان با اشاره به اينكه سال گذشته كشور از محل حقوق گمركي هفتهزار و 800 ميليارد تومان وصولي داشته است، گفت: نسبت صادرات كالاهاي غيرنفتي به واردات از 47 درصد در سال 88 به 50.6 درصد در سال گذشته رسيد.
در ادامه اين نشست خبرنگاران سوالات متعددي از سخنگوي اقتصادي دولت مطرح كردند كه متن اين پرسش و پاسخ متعاقبا ارسال ميشود.
انتهاي پيام
نظرات