نمايندگان ملت در جلسه علني امروز- يكشنبه- مجلس شوراي اسلامي، جهت تامين نظر شوراي نگهبان به اصلاح چند مورد از موارد اعاده شده از اين شورا پرداختند.

به گزارش ايسنا، اين مصوبات به شرح ذيل است:

براي تامين نظر شوراي نگهبان و با تصويب مجلس؛

با مدرك ليسانس‌ تحت هيچ شرايطي نمي‌توان كانديداي انتخابات مجلس شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان با حذف تبصره دو ماده 28 قانون انتخابات مجلس تصويب كردند كه كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حين بررسي طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 78 و اصلاحات بعدي آن به پيشنهاد حذف تبصره دو اين ماده كه يونس اسدي آن را مطرح كرده بود با 135 راي موافق، 45 راي مخالف و 10 راي ممتنع راي دادند.

يوسف‌نژاد در مخالفت با اين پيشنهاد و دلخوش در موافقت با آن به ايراد نظرات خود پرداختند.

هم‌چنين محمدحسين فرهنگي اخطار داد و گفت كه پيشنهاد حذف اين تبصره دايره كانديداها را محدودتر از مصوبه قبلي كرده و بر اين اساس هيچ ليسانسي با هر سابقه اجرايي نمي‌تواند كانديدا شود.

لاريجاني اخطار وي را وارد دانست و گفت: در صورت حذف اين تبصره ايراد شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.

وي بر اين اساس اخطار را به راي گذاشت اما نمايندگان با 62 راي موافق، 109 راي مخالف اخطار را وارد ندانستند و نهايتا به حذف تبصره دو ماده 28 راي دادند كه بر اساس آن مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن با پنج‌سال سابقه اجرايي از شرايط كانديداتوري مجلس حذف شد، فلذا كانديداهاي نمايندگي مجلس مي‌بايست مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند و ليسانس‌ها تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند كانديدا شوند.

محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با ايسنا پيش‌بيني كرد: اين مصوبه احتمالا مورد ايراد شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت و مجددا در مجلس اصلاح خواهد شد.

جهت تامين نظر شوراي نگهبان صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي

هم‌چنين در ادامه نمايندگان مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان مصوبه قبلي خود مبني بر تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 را حذف كردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي كه با ارسال اين مصوبه به مجمع تشخحيص مصلحت نظام مخالفت كردند، به حذف ماده واحده اين طرح مبني بر تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 22 دي ماه 88 تا پايان سال 90 راي دادند.

لاريجاني پس از پايان راي‌گيري كه 153 موافق، 16 مخالف و 22 راي ممتنع داشت، اظهار داشت: اين موضوع در صورت امكان، در لايحه بودجه بررسي مي‌شود.

 به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان به شهرداري اجازه داده شد؛

مطالبه زمين تنها از اراضي بيش از 500 متر براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان به طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري، با دو تغيير آن را اصلاح كرده و مصوب كردند كه شهرداري از اراضي با مساحت بيش از 500 متر براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد از كل زمين را مطالبه كند.

به گزارش خبرنگارپارلماني ايسنا، بر اساس اصلاحيه اول كميسيون ماده پنج حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چارچوب ساير ضوابط و مقررات به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌كند.

بر اساس اصلاحيه دوم در اراضي با مساحت با بيش از 500 متر مربع كه داراي سند ششدانگ باشد شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا 25 درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌كند.

شهرداري مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت كند.

بنابراين گزارش، نقوي حسيني، نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي قبل از تصويب اصلاحيه‌هاي فوق به بيان نظرات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه كميسيون رسيدگي‌كننده به اين طرح بود پرداخت و دلخوش در مخالفت با اصلاحيه اول و يوسف‌نژاد در موافقت با آن سخن گفتند.

پس از تصويب اصلاحيه اول جعفر قادري نماينده مردم شيراز با وارد دانستن ايراد به اصلاحيه دوم خواستار افزوده شدن عبارت " در اراضي با مساحت بيش از 500 متر كه داراي سند ششدانگ باشند "، در ابتداي اصلاحيه دوم شد.

پس از آن مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود با وارد دانستن ايرادات سه گانه به اصل اصلاحيه، گفت: بر اساس قانون قبلي موقعيت و مساحت زمين بايد متفاوت باشد. علاوه بر اين زمين بايد صرف كاربري‌هاي عمومي شود نه اينكه شهرداري‌ها معادل ريالي آن را دريافت كنند. علاوه بر دو مورد فوق شهرداري‌ها پس از دريافت زمين نبايد عوارضي از مالك دريافت كنند.

پس از لاهوتي، يوسف‌نژاد در موافقت با اين اصلاحيه، گفت: به نظر مي‌رسد با بررسي‌هايي كه از سوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بعمل آمده است ابهامات مورد نظر شوراي نگهبان برطرف شده‌اند.

پس از بيان نظرات موافقان و مخالفان مجلس شوراي اسلامي با اكثريت آراء اصلاحيه‌هاي انجام شده را تصويب كرد.

با راي نمايندگان و جهت تعيين تكليف نهايي؛

طرح رسيدگي به دارايي‌ مسوولان به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد

در ادامه جلسه علني امروز مجلس، نمايندگان علي رغم ايراد شوراي نگهبان با اصرار بر مصوبه پيشين خود درباره طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران تصميم‌گيري در اين رابطه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس با 119 راي موافق ، 22 راي مخالف و 17 راي ممتنع به ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام راي دادند.

مجلس پيش از اين اعلام فهرست اموال و دارايي مسوولان، همسر و فرزندان تحت تكفل را شرط تصدي سمت‌هاي موضوعي اين قانون جهت افزايش اعتماد عمومي عنوان كرده بود كه اين موضوع مورد ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان قرار گرفته بود.

پس از بررسي گزارش اعاده شده از شوراي نگهبان در صحن علني سيدكاظم دلخوش در اخطاري مستند به اصل 142 قانون اساسي گفت: در اين طرح افزايش اعتماد عمومي مردم به مسوولين دليل اعلام فهرست اموال و دارايي مسوولان عنوان شده در حالي كه در اصل 142 قانون اساسي اين محدوده شامل رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور و وزيران است و ما فراتر از اين محدوده تعيين شده محدوده گذاشته‌ايم.

لاريجاني رييس مجلس اين اخطار را وارد ندانست و گفت: كميسيون معتقد است به دليل اين‌كه اعلام فهرست اموال شرط تصدي سمت‌ها عنوان شده ايراد شورا را قبول ندارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني نيز در مخالفت با اصرار بر مصوبه پيشين در اين باره گفت: شوراي نگهبان چهار ايراد از اين طرح گرفته كه يكي از آنها قابل رفع نيست و جاي آن مجمع تشخيص است، اما سه ايراد ديگر قابل رفع است و ما بايد تا جايي كه امكان‌پذير است ايرادات شورا را رفع كنيم.

مهرداد لاهوتي در موافقت اصرار كميسيون بر اين مصوبه خاطرنشان كرد: كميسيون تصميم درستي در اين رابطه گرفته و مسوولان بايد به جهت افزايش اعتماد عمومي ليست اموال‌شان ر ا ارائه دهند.

به موجب اين طرح مقامات و مسووليني كه موظفند صورت دارايي خود، همسر و فرزندان‌شان را قبل و بعد از خدمت به رييس قوه قضاييه اعلام كنند به اين شرح هستند:

1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان ،2- نمايندگان مجلس ، 3-معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان ، 4-دادستان كل كشور ، ريس ديوان عالي كشور، رييس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي 5- روساي دفاتر سران سه قوه 6- معاونان وزرا 7- دبير شوراي عالي امنيت ملي 8- رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور 9- رييس، معاونان و دبيركل بانك مركزي 10- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، ‌نهادها و موسسات عمومي غيردولتي 11- فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر 12- مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه‌ها، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولت‌ها و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها 13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان‌ها و معاونان آنان، 14- سفرا و كارداران سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران 15- روساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون 16- اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت 17- اعضاي هيات مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري ومعاونان آنان.

براي تامين نظر شوراي نگهبان؛

لايحه نظارت بر رفتار قضات اصلاح شد

هم‌چنين ايرادات پنج‌گانه شوراي نگهبان به لايحه نظارت بر رفتار قضات، كه در اسفندماه سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اصلاح و مجددا تصويب شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس اصلاحيه ماده دو، تخلفات انتظامي قضات، دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت پس از اذن مقام معظم رهبري رسيدگي خواهد شد.

براساس اصلاحيه ديگر، رييس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاه‌ها از بين قضات داراي بالاترين پايه قضايي از سوي رييس قوه قضاييه منصوب شده و بايد حداقل داراي 25 سال سابقه كار قضايي باشند و در 10 سال اخير خدمت قضايي خود، محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر نداشته باشند.

اين قضات را به جز موارد مشمول اصل 164 قانون اساسي نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.

بر اساس اصلاحيه سوم نيز مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي تعيين شد.

بر اساس اصلاحيه چهارم نيز مقرر شد تغيير قاضي در جرايم غيرعمدي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان صورت ‌گيرد مگر آنكه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد كه در اين صورت مطابق ماده 39 اين قانون عمل مي‌شود.

بر اساس اصلاحيه آخر مجلس، اعمال ماده 44 اين لايحه نافي اختيارات رييس قوه قضاييه مندرج در اصول 158 و 164 قانون اساسي نيست.

به گزارش ايسنا، پس از سخنان سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي در دفاع از لايحه، سيدكاظم دلخوش در مخالفت و علي‌اصغر يوسف‌نژاد در موافقت با آن سخن گفتند.

 ادامه بررسي طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز به جلسه بعد موكول شد

طرح يك فوريتي قانون نفت و گاز، كه از سوي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 12 ماده تدوين شده است، پس از بررسي اوليه و بيان نظرات موافقان و مخالفان، جهت رسيدگي به جلسه بعدي صحن علني موكول شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، سيدعماد حسيني، سخنگوي كميسيون انرژي، در توضيحاتي در خصوص طرح فوق گفت: در اجراي اصول 44 و 45 قانون اساسي، شفاف‌سازي رابطه مالي دولت و نفت و بسترسازي براي تدوين اساسنامه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به ويژه شركت‌هاي نفت و گاز ايجاب مي‌كرد اين طرح تدوين شود. افزون بر آن قانون تاسيس وزارت نفت و گاز بايد تصويب شود تا براي تدوين اساسنامه شركت‌هاي تابع نفت و گاز فراهم شود.

پس از اظهارات سخنگوي كميسيون انرژي، ‌نورالله حيدري نماينده اردل در مخالفت با كليات طرح قانون نفت و گاز گفت: در زمان رسيدگي به طرح سازمان‌هاي مردم نهاد، هرچه كه گفتم كار كارشناسي جامعي در خصوص اين طرح انجام نشده، دوستان نپذيرفتند، اما پس از ورود به جزييات، مجلس به اين نتيجه رسيد بايست كار بيشتري در خصوص آن انجام دهد و به همين دليل طرح را سه ماه مسكوت گذاشت. بنده مجددا هشدار مي‌دهم همان موضوع در مورد طرح قانون نفت وگاز نيز در حال تكرار است.

وي تاكيد كرد: لازم است به جاي ارائه اصلاحات ناقص و نارسا دو كار اساسي انجام شود اول اينكه در راستاي تدوين و تصويب وزارت نفت و گاز، كه زمينه‌سازي آن در قانون برنامه پنجم انجام گرفته است، اقدام كنيم. چرا كه اين فرصت از سوي مجلس و دولت به وجود آمده ودر سال پاياني مجلس بايد در اين مسير حركت كرد.

حيدري تاكيد كرد: تهيه اساسنامه‌هاي شركت‌هاي تابع نفت و گاز بايد انجام شود و تا اين اقدام انجام نشود راه به جايي نمي‌بريم.

وي اضافه كرد: علاوه بر دو دليل فوق، مغايرت اين طرح با اصول 53 و 74 قانون اساسي نيز مدنظر است. گذشته بر اين دلايل تعاريف انجام شده در ماده يك اين طرح در حقيقت تكرار مكررات است. با اين تعاريف و احكام وزن قانون را كم نكنيم.

بنابراين گزارش، پس از آن علي‌اصغر يوسف‌نژاد در موافقت با طرح نفت و گاز گفت: وابستگي بودجه كشور به نفت و گاز و اثرگذاري آن بر معادلات بين‌المللي برخي از نمايندگان را بر آن داشت تا طرح فوق را تدوين كنند .

نماينده مردم ساري در مجلس افزود: در حوزه نفت و گاز نيازمند قانون شفاف و روشني هستيم و قطعا جامعيت اين قانون مورد نظر همه ماست ولي نبايد دور از ذهن داشت كه طرح قانون نفت و گاز نيز واقع‌بينانه تنظيم شده است. با اين رويكرد در كليات طرح ايرادات و اشكالاتي وجود ندارد پس به كليات راي دهيد تا ورود به جزييات با طرح و پيشنهادات مختلف جامعيت لازم را پيدا كند.

پس از نماينده ساري، حجت‌الاسلام حسن نوروزي، نماينده مردم رباط كريم در مخالفت با طرح قانون نفت و گاز گفت: انتظار داشتيم كميسيون انرژي به كاهش وابستگي بودجه به درآمد نفت، بسترسازي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ، تامين منابع لازم و الزامات اصل 44 ، توسعه بخش خصوصي در صنايع پايين دستي نفت و حركت به سوي ارزش افزوده در فرآورده‌هاي نفتي براي ممانعت از صادرات نفت خام توجه مي‌داشت.

وي دلايل فوق را دلايلي محكم براي راي ندادن به اين طرح عنوان كرد و افزود: در صورت توجه به اين مسائل زيرساختي است كه مي‌توان تاسيس وزارت نفت و گاز و تدوين اساسنامه‌هاي شركت‌هاي تابعه نفت و گاز به صورت جامع مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش ايسنا،‌ پس از بيان نظرات مخالفان و موافق، ادامه رسيدگي به طرح قانون نفت و گاز به جلسه بعد موكول شد.

انتهاي پيام