بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه "دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد."
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين قانون "وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد."
دولت شب گذشته در نخستين اقدام براي اجراي اين قانون، وزارت "راه و ترابر با مسكن و شهرسازي" و "وزارت صنايع و معادن با بازرگاني" را ادغام كرد. اين در حالي است كه با اين ادغام تعداد وزارتخانههاي كنوني از 21 به 19 دستگاه ميرسد.
با اين وجود مجلس شوراي اسلامي در روزهاي پاياني سال گذشته تشكيل وزارتخانه جديدي را به نام "وزارت ورزش و جوانان" مصوب كرد كه پس از تشكيل، تعداد وزارتخانهها را در حالت كنوني به 20 ميرساند.
درباره تشكيل اين وزارتخانه البته انتقاداتي از سوي دولت مطرح شد كه آخرين آن از سوي معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور صورت گرفت.
قاسم حسيني دو روز پيش در نشست خبري خود در تشريح الزام دولت به كاهش تعداد وزارتخانهها و اصلاح ساختار اداري با انتقاد از مصوبه مجلس براي تشكيل وزارت ورزش و جوانان، گفت: دولت پيش از تصويب قانون برنامه پنجم نيز به فكر كاهش وزارتخانهها بود و وقتي اين موضوع در مجلس پيشنهاد شد با آن مخالفتي نكرد.
او ادامه داد: با اين وجود متاسفانه بر خلاف تاكيد قانون برنامه موضوع تشكيل وزارت ورزش و جوانان به صورت فوريتي در مجلس تصويب شد در حالي كه بايد اجازه به دولت داده ميشد كه پيشنهادات خود در اين باره مطرح كند.
وي تاكيد كرد: انتظار دولت اين است كه كارهاي تخصصي و اصلاح ساختار به او واگذار شود نه اين كه مجلس با طرحهاي فوريتي به اين بخش وارد شود با اين وجود هم اكنون ويرايشهاي مختلفي درباره موضوع ادغام وزارتخانهها در حال حاضر در حال بررسي است.
با وجود اتمام مهلت قانوني تعيين شده توسط مجلس براي تشكيل وزارت ورزش و جوانان، اگر اين وزارتخانه به طور مستقل تشكيل شود، بايد تا دو سال آينده سه وزارتخانه ديگر نيز از ساختار دولت حذف شود.
انتهاي پيام
نظرات