رييس كميسيون عمران در مجلس با تاكيد بر اينكه شرح وظايف وزارتخانههاي ادغامي بايد در مجلس تصويب شود، گفت: وزير وزارتخانههاي جديد ادغامي با داشتن اجازهي دخل، خرج، برنامهريزي و پاسخگويي به مجلس بايد از مجلس راي اعتماد گيرند.
علياكبر آقايي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ادغام وزارت خانههاي
" صنايع و بازرگاني" و " راه و مسكن" و الزام دولت بر كاهش وزارتخانهها از 21 به 17 وزارتخانه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: دولت اين اختيار را دارد كه وزارتخانههاي با حوزه كاري نزديك به يكديگر را كاهش دهد لذا دولت با ادغام اين 4 وزارت خانه، اين كار قانوني را انجام داده است.
وي با بيان اينكه ادغام وزارتخانههاي راه و مسكن، با توجه به زير ساختها با يكديگر سنخيت دارد، ابراز اميدواري كرد كه شرح وظايف وزارت خانهي جديد كاملا تغيير كند.
آقايي در ادامه توضيح داد: با توجه به تشكيل وزارتخانههاي راه و مسكن در دورهاي و داشتن مقررات خاص خود، تدوين شرح وظايف وزارت خانه ادغام شده در يك وزارت خانه بايد طبق قانون معين شود.
رئيس كميسيون عمران مجلس همچنين خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد وزيري در اين وزارتخانهي جديد با عنواني همچون وزارت راه و مسكن و يا وزارت زير ساخت و يا زيربنا تعيين شود و اجازهي دخل و خرج قانون محاسبات را داشته باشد آن وزير با تعريف جديد بايد از مجلس راي اعتماد گيرد، چون مجلس به وزير مسكن تحت عنوان وزارت خانهي مسكن و شهرسازي و به وزير راه تحت عنوان وزير راه و ترابري راي اعتماد داده است و مجلس به وزير وزارت خانهجديد ادغامي رايي نداده است.
آقايي همچنين با بيان اينكه دولت براي ادغام وزارتخانهها مجوز قانوني دارد، افزود: دولت اجازه تعيين ساختار وزارت خانهي جديد ادغامي را دارد اما شرح وظايف بايد توسط مجلس تصويب شود تا طبق رويه تصويب قانون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري، قانون ادغامي نيز بايد به تصويب مجلس برسد.
آقايي در پايان گفت: با وجودي كه طبق مصوبهي مجلس براي ادغام، مطابق قانون وزارت مسكن و شهرسازي، اجازهي خرج و ادغام قانوني به وزارت مسكن و شهرسازي داده شده است اما هيچگاه مجلس اجازه نداده كه وزير مسكن حق دارد در وظايف راه و ترابري دخالت و يا مقررات آن را اجرا كند و دستور دخل و خرج دهد.
انتهاي پيام
نظرات