در حالي ادغام وزارتخانههاي «مسكن و راه» و « صنايع و بازرگاني » با يكديگرو در راستاي كوچكسازي كابينه دولت آغاز شده است كه در مورد اخذ يا عدم اخذ راي اعتماد وزراي وزارتخانههاي جديد نظرات متفاوتي وجود دارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد دهقان، عضو هيات رييسه، علياكبرآقايي، رييس كميسيون عمران و عليرضا ترابي عضو كميسيون اقتصادي بر اين باورند كه وزراي وزارتخانههاي ادغامي بايد از مجلس راي اعتماد گيرند، اين در حالي است كه حسين سبحاني نيا ديگر عضو هيات رييسه و حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع نظر متفاوتي در اين رابطه دارند.
با توجه به اينكه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مكلف به كوچكسازي كابينه از 21 به 17 وزارتخانه كرده كه وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد. در همين رابطه، لطفالله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور نيز در گفتوگويي با ايسنا، اعلام كرده بود كه در پي ادغام وزارت راه و مسكن و وزارت صنايع و بازرگاني، تصميم بر اين گرفته شد كه كارگروهي متشكل از معاونت برنامهريزي و معاونت توسعه منابع انساني رييسجمهور و وزراي مربوطه تشكيل شود تا پس از مشخص كردن شرح وظايف و اختيارات اين وزارتخانهها، آن را به دولت و پس از آن نيز دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
مشروح گفتوگوهاي ايسنا درباره اخذ يا عدم اخذ راي اعتماد وزراي وزارتخانههاي ادغلمي از مجلس را در زير ميخوانيد:
* دهقان:
تعيين شرح وظايف وزارتخانههاي ادغامي، منوط به راي مجلس است
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: طبق قانون اساسي و قانون برنامه، دولت ميتواند وزارتخانهها را ادغام كند اما براي تثبيت وزارتخانههاي ادغامي و انجام واقعي اين كار، بايد شرح وظايف اين وزارتخانهها در مجلس تصويب شود و پس از آن وزير به مجلس معرفي و راي اعتماد بگيرد.
محمد دهقان در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به ادغام وزارتخانههاي "راه و مسكن" و "صنايع و بازرگاني"، گفت: دولت طبق برنامه پنجم و قانون ميتواند وزارتخانههاي با حوزه كاري نزديك به يكديگر را ادغام نمايد اما تعيين شرح وظايف اين وزارتخانهها منوط به رايگيري از مجلس است.
وي ادامه داد: دولت بايد طبق قانون برنامه پنجم مصوب مجلس، با ارايه لايحهاي براي تعيين شرح وظايف وزارتخانههاي ادغامي از مجلس رايگيري كند، چرا كه وزارتخانه ادغامي وزارتخانه جديدي با وظايف جديدي است كه بايد اين وظايف در مجلس تصويب شود.
نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس در ادامه، توضيح داد: وزير وزارتخانه ادغامي بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد؛ چرا كه وزارتخانه ادغامي همچون يك وزارتخانه جديد داراي وظايف جديدي است كه بايد اين وظايف به تصويب مجلس برسد.
* سبحانينيا:
وزير وزارتخانههاي ادغامي نيازبه اخذ راي اعتماد از مجلس ندارند
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، وزير وزارتخانههاي ادغامي نياز به اخذ راي اعتماد از مجلس ندارند، گفت: دولت بايد با ارائه لايحهاي به مجلس ، وظايف و حوزههاي كاري اين وزارتخانهها را معين كند.
حجتالاسلام حسين سبحانينيا در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به ادغام وزارتخانههاي "راه و مسكن" و "صنايع و بازرگاني"، گفت: دولت طبق برنامه پنجم بايد تعداد وزارتخانهها را به 17 وزارتخانه برساند كه با ادغامهاي انجام شده، ادغام دو وزارتخانه ديگر نيز بايد انجام شود كه زمزمههايي در مورد ادغام وزارتخانههاي رفاه و بهداشت نيز مطرح است.
وي با بيان اينكه دولت براي ادغام وزارتخانهها نياز به نظر مجلس ندارد، افزود: دولت طبق اختيارات قانون برنامه پنجم ميتواند وزارتخانههايي با حوزه كاري نزديك به يكديگر را با هم ادغام نمايد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ادغام وزارتخانههاي راه و مسكن، گفت: با توجه به مشترك بودن وزير وزارتخانههاي مسكن و سرپرست وزارت راه، وزير وزارتخانه ادغامي راه و مسكن نياز به اخذ راي اعتماد از مجلس ندارد، چون تنها حوزه كارياش افزايش يافته است.
سبحانينيا افزود: انتخاب وزير وزارتخانه ادغامي صنايع و بازرگاني بستگي به نظر رييسجمهور دارد كه كدام وزير را در پست خود و در وزارتخانه جديد ابقا نمايد كه در اين شرايط اين وزير نيز نيازي به راي اعتماد از مجلس ندارد؛ البته اگر هيچكدام از وزراي كنوني در پست وزارتخانه جديد باقي نماند، آنگاه شرايط تغيير ميكند.
وي در پايان خاطر نشان كرد: در برنامه پنجم موضوعي در مورد دادن راي اعتماد به وزير وزارتخانه ادغامي مطرح نشده است، اما ممكن است دولت براي تعيين چارچوب وزارتخانه جديد، لايحهاي را به مجلس ارايه دهد تا طبق نظر مجلس چارچوب و حوزه كاري وزارتخانه جديد معين گردد.
* آقايي:
وزير وزارتخانههاي جديد بايد از مجلس راي اعتماد بگيرند
رييس كميسيون عمران در مجلس با تاكيد بر اينكه شرح وظايف وزارتخانههاي ادغامي بايد در مجلس تصويب شود، گفت: وزير وزارتخانههاي جديد ادغامي با داشتن اجازهي دخل، خرج، برنامهريزي و پاسخگويي به مجلس بايد از مجلس راي اعتماد گيرند.
علياكبر آقايي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به ادغام وزارت خانههاي " صنايع و بازرگاني" و " راه و مسكن" و الزام دولت بر كاهش وزارتخانهها از 21 به 17 وزارتخانه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: دولت اين اختيار را دارد كه وزارتخانههاي با حوزه كاري نزديك به يكديگر را كاهش دهد لذا دولت با ادغام اين 4 وزارت خانه، اين كار قانوني را انجام داده است.
وي با بيان اينكه ادغام وزارتخانههاي راه و مسكن، با توجه به زير ساختها با يكديگر سنخيت دارد، ابراز اميدواري كرد كه شرح وظايف وزارت خانهي جديد كاملا تغيير كند.
آقايي در ادامه توضيح داد: با توجه به تشكيل وزارتخانههاي راه و مسكن در دورهاي و داشتن مقررات خاص خود، تدوين شرح وظايف وزارت خانه ادغام شده در يك وزارت خانه بايد طبق قانون معين شود.
رئيس كميسيون عمران مجلس همچنين خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد وزيري در اين وزارتخانهي جديد با عنواني همچون وزارت راه و مسكن و يا وزارت زير ساخت و يا زيربنا تعيين شود و اجازهي دخل و خرج قانون محاسبات را داشته باشد آن وزير با تعريف جديد بايد از مجلس راي اعتماد گيرد، چون مجلس به وزير مسكن تحت عنوان وزارت خانهي مسكن و شهرسازي و به وزير راه تحت عنوان وزير راه و ترابري راي اعتماد داده است و مجلس به وزير وزارت خانهجديد ادغامي رايي نداده است.
آقايي همچنين با بيان اينكه دولت براي ادغام وزارتخانهها مجوز قانوني دارد، افزود: دولت اجازه تعيين ساختار وزارت خانهي جديد ادغامي را دارد اما شرح وظايف بايد توسط مجلس تصويب شود تا طبق رويه تصويب قانون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري، قانون ادغامي نيز بايد به تصويب مجلس برسد.
وي در پايان گفت: با وجودي كه طبق مصوبهي مجلس براي ادغام، مطابق قانون وزارت مسكن و شهرسازي، اجازهي خرج و ادغام قانوني به وزارت مسكن و شهرسازي داده شده است اما هيچگاه مجلس اجازه نداده كه وزير مسكن حق دارد در وظايف راه و ترابري دخالت و يا مقررات آن را اجرا كند و دستور دخل و خرج دهد.
* فولادگر:
درصورت تغيير نكردن ساختار وزارتخانه جديد نيازي به راي اعتماد نيست
يك عضو كميسيون صنايع و معادن راي اعتماد به وزراي جديد وزارتخانههاي ادغام شده را منوط به ادغام وزارتخانهها و تاسيس وزارتخانه جديد با شرح وظيفه و اختيارات جديد دانست.
حميدرضا فولادگر در گفتوگو با ايسنا، گفت: دولت براي ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني و راه و مسكن و تعيين شرح وظايف و ساختار آنها بايد به مجلس لايحه بياورد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني را خوب ارزيابي كرد و افزود: براي ادغام وزارتخانهها نياز به اجراي درست اصل 44 قانون اساسي است كه واگذاري بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني از ضروريات اين كار است تا وزارتخانه جديد چابك شود.
وي افزود: اين درحالي است كه اگر بنگاهداري دولت پس از ادغامها همچنان استمرار يابد، هيچ دستاوردي نخواهد شد و مغاير اصل 44 خواهد بود.
رييس كميسيون ويژه اصل 44 تاكيد كرد: تنها با كامل شدن فرايند واگذاريها و چشمپوشي دستگاههاي اجرايي از بنگاهداري ميتوان از ادغام وزارتخانهها به نتايج مطلوب رسيد.
نماينده مردم اصفهان راي اعتماد به وزراي وزارتخانههاي ادغام شده را مشروط به شرح وظايف، اختيارات و ساختار وزارتخانههاي جديد دانست و افزود: اگر يك وزارتخانه با حفظ ساختار فعلي در وزارتخانه ديگر ادغام شود و ساختار همان ساختار قبل باشد، وزير نياز به راي اعتماد مجلس ندارد، ولي اگر شرح وظايف و ساختارهاي جديدي تعريف شود وزير پيشنهادي به راي اعتماد مجلس نياز دارد.
وي با استناد به ماده 53 قانون برنامه توسعه، گفت: طبق قانون وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس انجام ميشود و وزارتخانهاي كه ساختارش تغيير نكرده نياز به وزير جديد با راي اعتماد از مجلس ندارد با اين رويكرد وزيري نياز به راي اعتماد از مجلس دارد كه قرار است وزير وزارتخانه جديد شود؛ به طور مثال ادغام وزارتخانه راه در مسكن با حفظ ساختار وزارت مسكن نيازي به راي اعتماد وزير مسكن ندارد و نيكزاد وزير وزارتخانه ادغامي است. اين موضوع بحثي حقوقي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
*ترابي:
وزارتخانههاي جديد اگرازمجلس راي اعتماد نگيرند،بودجهاي هم ندارند
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، ادغام وزارتخانهها را چه با حفظ ساختار يك وزارتخانه و چه تعريف ساختار و شرح وظايف جديد، نيازمند وزير جديد با راي اعتماد مجدد از مجلس دانست.
عليرضا ترابي در گفتوگو با ايسنا، گفت: بر اساس برنامهي پنجم تعداد وزارتخانهها بايد از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد.
عضو كميسيون اقتصادي افزود: بحث ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني و نفت و نيرو كه با يكديگرسنخيت دارند از مدتي قبل در دولت و مجلس در جريان بود ولي ادغام راه و مسكن به تازگي مطرح شده است؛ ادغام اين دو وزارتخانه بهجز در كشور ژاپن در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست.
نمايندهي مردم گرمسار راي اعتماد وزراي وزارتخانههاي جديد از مجلس را قطعي دانست و خاطرنشان كرد: وزراي وزارتخانههاي جديد بي چون و چرا بايد از مجلس مجددا راي اعتماد بگيرند؛ اگر روندي غير از آن طي شود، اقدام غيرقانوني انجام شده و به وزارتخانه جديد بودجه اختصاص نخواهد يافت، به طور مثال بودجهي سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش و امور جوانان اختصاص يافته است.
ترابي، قانون اساسي و آييننامه داخلي را دو قانون مورد استناد عنوان كرد و افزود: اينكه گفته ميشود وزير وزارتخانههاي جديد تنها زماني نياز به اخذ راي اعتماد از مجلس دارد كه ساختار، شرح وظايف و اختيارات جديد تدوين شود، بحثي غيرقانوني است؛ زيرا راي اعتماد نمايندگان به وزراي كابينه بر اساس توانايي افراد و حوزهي مسووليتي آنها انجام شده است و اين روند دربارهي وزارتخانههاي جديد و وزراي جديد نيز صدق ميكند، ممكن است مجلس پس از بررسي سوابق اجرايي و مديريتي وزراي پيشنهادي به اين نتيجه برسد كه فردي كه مثلا وزير فلان وزارتخانه بود پس از ادغام دو وزارتخانه به دو وزارتخانهي جديد نميخورد.
انتهاي پيام



نظرات