تركيه همانند ايران براي داشتن وزارتخانه‌ي صنعت و تجارت راه درازي را پيموده و در اين راه ادغام‌ها و تفكيكهاي مختلفي را تجربه كرده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تركيه در زمان امپراطوري عثماني در اين كشور داراي يك ساختار دولتي بود كه بعدا در زمان تشكيل نظام جمهوري اين ساختار تغييرات گسترده‌اي يافته و بعد از مدتي نيز ساختار كنوني دولت تركيه ايجاد شود. در سال 1838 كميته‌ي تجارت و كشاورزي در تركيه تشكيل شد. دو سال بعد كميته‌ي دائمي نظارت بر تجارت و كشاورزي در استانبول تركيه تشكيل شد كه داراي دپارتمان‌هاي كشاورزي، آمار، حسابداري و تجارت بود. اين كميته بر فعاليتهاي صنعتي تركيه نيز نظارت داشت. در نخستين مجمع بزرگ ملي تركيه وزارت اقتصاد اين كشور متولد شد كه بر فعاليتهاي تجاري، صنعتي، كشاورزي، جنگلداري و معدن‌كاري در اين كشور نظارت مي‌كرد. در سال 1924 اين وزارتخانه منحل شد و دو وزارتخانه تجارت و كشاورزي تاسيس شدند. در سال 1928 اين دو وزارتخانه نيز با هم ادغام شدند و وزارت اقتصاد تركيه دوباره متولد شد. چهار سال بعد دوباره وزارت كشاورزي تركيه تاسيس شد. تركيه بعد از پشت سرگذاشتن بحران اقتصادي جهان در سال 1930 تغييراتي را در ساختار مديريت صنعتي و تجاري خود به وجود آورد و برنامه‌هاي پنج ساله‌ي اول و دوم توسعه‌ي صنعتي را به اجرا درآورد. در سال 1939 وزارت تجارت و وزارت حمل ونقل ارتباطات تركيه تاسيس شدند بعد از اين‌كه اين ها از وزارت اقتصاد تفكيك شدند. در سال 1949 وزارت تجارت و وزارت اقتصاد تركيه دوباره با هم يكي شدند و وزارت اقتصاد و تجارت تركيه تشكيل شد. اگرچه يك سال بعد دپارتمان بنگاه‌ها از اين وزارتخانه جدا شده و وزارت بنگاه‌ها تاسيس شد. بعد از چندين ادغام و تفكيك ديگر نهايتا وزارت صنعت و تجارت كنوني تركيه در سال 1984 تشكيل شد و قانوني براي وظايف وزارت صنعت و تجارت تركيه تدوين شد. وزارت صنعت و تجارت تركيه داراي چهار معاونت جدا از هم است. يكي از اين معاونت‌ها داراي سه اداره كل اندازه‌گيري و استانداردها، مناطق صنعتي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و همچنين اداره كل تحقيق و توسعه صنعتي است. معاونت ديگر داراي دو اداره كل تجارت داخلي و تشكيلات است. اين معاونت همچنين دبيرخانه‌ي دفاع و دپارتمان امور مالي و اداري نيز دارد. معاونت ديگر داراي دو اداره كل حفاظت از مصرف‌كنندگان و رقابت و همچنين اداره كل تجار است. اين معاونت دو بخش مربوط به منابع انساني و پرسنل نيز دارد. معاونت ديگر وزارت صنعت و تجارت تركيه نيز داراي اداره كل صنعت، اداره كل هماهنگي با اتحاديه‌ي اروپا، واحد توسعه‌ي استراتژي و مركز پياده‌سازي و هماهنگي برنامه رقابت‌پذيري منطقه‌اي است. همچنين شوراي رقابت تركيه، شوراي شكر، سازمان توسعه‌ي صنايع كوچك و متوسط، شوراي اعتبار تركيه، انستيتوي استانداردهاي تركيه، مركز ملي بهره‌وري تركيه و انستيتوي پتنت تركيه نيز زير نظر وزارت صنعت و تجارت اين كشور فعاليت مي‌كنند. وزير صنعت و تجارت تركيه اخيرا از استراتژي صنعتي تركيه براي سالهاي 2011 تا 2014 رونمايي كرد. تركيه قصد دارد به يكي از 10 كشور توسعه‌ي يافته جهان تبديل شود و در قاره‌هاي آسيا و اروپا نيز مركز توليد كالا و خدمات باشد. در اين واقع اين دو هدف محور اصلي برنامه‌هاي وزارت صنعت و تجارت تركيه را تشكيل مي‌دهند. براي رسيدن به اين هدف وزارت صنعت و تجارت تركيه گسترش كارآفريني، نوآوري و بالا بردن ارزش افزوده از طريق به كارگيري فناوري در دستور كار خود قرار داده است. از ماموريت‌هاي وزارت صنعت و تجارت تركيه مي‌توان به سياست‌گذاري‌هاي جديد، برنامه‌ريزي، تدوين استراتژي براي بخشهاي صنعت و تجارت، گسترش كارآفريني، حفاظت از محيط زيست در فعاليتهاي صنعتي و تجاري، گسترش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، حمايت از صنعتگران و تجار، حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و گسترش تحقيق و توسعه و فناوري در حوزه‌هاي صنعت و تجارت اشاره كرد. تركيه طي سالهاي اخير تلاش كرده براي عضويت در اتحاديه‌ي اروپا شرايط اين عضويت از جمله در بخشهاي اقتصادي را به دست آورد. به همين منظور تركيه شوراي رقابت اين كشور را تشكيل داد تا بر قوانين ضدانحصار نظارت كند. اين كشور همچنين تلاش كرده با به ‌روز كردن قانون مربوط به توسعه‌ي مناطق صنعتي و تجاري روابط خود را با كشورهاي همسايه گسترش دهد. تركيه امروزه در صنايع مختلف از پوشاك و لباس گرفته تا خودروسازي جزو كشورهاي مطرح جهان محسوب مي‌شود. انتهاي پيام