نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني نوبت بعدازظهر امروز (چهارشنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه كل كشور سال 90 در بخش درآمدي، با تصويب بند الحاقي 35 بانك مركزي را موظف كردند مبلغ دو هزار ميليارد ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار بانك مسكن قرار دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توكلي پيش از تصويب بند الحاقي 35، پيشنهاد حذف اين بند را به دليل مغايرت با برنامه پنجم مطرح كرد و گفت: در برنامه پنجم دولت اجازه ندارد بخشي از هزينه‌هايش را گردن بانك مركزي بيندازد و از آن استقراض كند در حالي كه اين بند ماهيتا استقراض است. اين پيشنهاد توكلي به راي مجلس گذاشته شد كه مورد تصويب قرار نگرفت.

مجلس بر بند الحاقي 36 نيز مقرر كرد كه حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص يابد.

محمدرضا باهنر پيش از تصويب اين بند در تذكري گفت: بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه پنجم صندوق توسعه ملي فقط مي‌تواند به فعاليت‌هاي اقتصادي با بازده بالا وام دهد، در حالي كه حمل و نقل عمومي شهري و قطار شهري فعاليت اقتصادي نيست كه صندوق توسعه ملي بتواند به آن وام بدهد. اينها مي‌توانند از بانك‌ها وام بگيرند.

لاريجاني رييس مجلس تذكر وي را وارد ندانست و گفت كه اين بند خلاف برنامه پنجم نيست.

به موجب بند الحاقي 34 كه به تصويب نمايندگان رسيد، استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 90 به ميزان 30 ميليارد دلار تعيين مي‌شود تا توسط شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.

مجلس با تصويب بند الحاقي 38 نيز دولت را موظف كرد مجتمع‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌هاي ساحلي شمال و جنوب كشور را كه تا تصويب اين قانون كاربري رفاهي دارند، به فروش رساند.

پيش از تصويب اين بند جعفر قادري پيشنهاد داد تا مجتمع‌هاي رفاهي دستگاه‌هاي اجرايي در كل كشور بر اساس اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود اما اين پيشنهاد با مخالفت نمايندگان روبرو شد.

انتهاي پيام