نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (چهارشنبه) با تصويب بند الحاقي 46 لايحه بودجه به دولت اجازه دادند بدهي قبلي خود به دستگاه‌هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آن‌ها از محل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تهاتر كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس هم‌چنين با تصويب بند الحاقي 41 مقرر كردند كه در سال 90 سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر واگذاري سهام شركت‌هايي كه تا پايان سال 89 بايد واگذار مي‌شدند و نشدند و هم‌چنين شركت‌هايي كه تا پايان سال 93 بايد واگذار شوند، در صورت امكان نسبت به واگذاري شركت‌هايي خارج از اين دايره نيز اقدام كند.

نمايندگان با تصويب بند الحاقي 42 نيز مقرر كردند كه سازمان خصوصي سازي به منظور تامين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري (سهام شركت‌هاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي به منظور افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمربگيران تحت پوشش، سهام شركت‌هاي دولتي براي برنامه تامين آتيه، سهام متعلق دولت و شركت‌هاي دولتي بابت تعديه مطالبات و تعهدات به شركت‌هاي پيمانكاري مجري طرح‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي و سهام شركت‌هاي دولتي براي برنامه فراگير كمك به اشتغال و مسكن و ساير امور حمايتي و ايفاي تعهدات و كمك به مناطق كمتر توسعه‌يافته و غيربرخوردار) موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركت‌هاي دولتي و تامين منابع اين رديف‌ها اقدام و از محل منابع حاصله تسويه كند و در غير اين صورت مستقيما بابت رد ديون، تعهدات و بدهي‌هاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام دستگاه‌هاي طلب‌كار اقدام كند.

تائيد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت اقتصاد (سازمان حسابرسي) صورت مي‌پذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويه حساب است.

مجلس در ادامه بند الحاقي 43 را با تذكر دلخوش نماينده صومعه سرا و به دليل تكرار در بخش ب بند الحاقي 40 حذف كردند.

در ادامه بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه در صحن علني، نمايندگان با تصويب بند الحاقي 45 به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري اجازه دادند اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب درآمدي واريز كنند.

در تصويب بند الحاقي 47 نيز مجلس به وزارت دفاع و نيروهاي مسلح اجازه داد در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول از جمله پادگان‌ها پس از واريز به خزانه به تقويت بنيه‌ي دفاعي اقدام كنند.

نمايندگان هم‌چنين با تصويب بند الحاقي 48 به دولت اجازه دادند از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركت‌هاي تابعه و وابسته، مبلغ 500 ميليارد ريال را در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.

انتهاي پيام