بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف شد بدهي‌هاي خود را به بانك‌هايي كه حداقل 50 درصد سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريورماه 90 از محل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده با عامليت آن بانك تسويه نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس مصوبه مطالبات بانك‌هاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري سهام و يا از محل وجوه اداره شده با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي‌شود.

با مطرح شدن اين بند از لايحه بودجه سال 90، دكتر توكلي خواستار حذف جزء شد.

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: ماده 85 قانون برنامه پنجم با بازپرداخت بدهي‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي مخالف است. اساسا حساب ذخيره ارزي براي زماني است كه بودجه به هر دليل محقق نشده باشد در آن صورت مي‌تواند از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان كرد: حساب ذخيره ارزي سوپاپ اطمينان براي دولت است. دولت حداقل 10 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها بدهكار است. اگر قيمت نفت در بازار پرنوسان جهاني كاهش يابد، دولت براي تامين هزينه‌هايش بايد چه كند، مصارفش را بايد از كجا تامين كند.

پس از توضيحات نماينده تهران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف عبارت "تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي" موافقت كردند.

انتهاي پيام