بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه يافت براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده 119 قانون ثبت اسناد و املاك به ازاي هر 10 هزار ريال، هزار و 500 ريال دريافت كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه يافت براي هزينه تفكيك موضوع ماده 105 الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك به ازاي هر 10 هزار ريال، 500 ريال دريافت كند.

بر اساس راي مجلس، اين سازمان اجازه يافت براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ 80 هزار ريال دريافت كند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه يافت به ازاي هر قطعه نقشه كاداستر (حدنگاري) 200 هزار ريال و براي واگذاري نقشه كاداستر به صورت يكپارچه، به ازاي هر هكتار، يك ميليون و 500 هزار ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.

انتهاي پيام