نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني عصر امروزمجلس، در بررسي بندهاي هزينهاي لايحه بودجه 90، ضمن تعميم قانون تنظيم مقررات مالي دولت به مساجد،امامزادهها وبنياد بيماريهاي خاص، درعين حال تا پيش از تشكيل وزارت ورزش و جوانان، اختصاص يكدرصد اعتبارات دستگاهها به ورزش را ممنوع كردند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح مذاكرات جلسه علني عصر امروز مجلس به شرح ذيل است:
تعميم قانون تنظيم مقررات مالي دولت به مساجد،امامزادهها وبنياد بيماريهاي خاص
مجلس شوراي اسلامي، برخي از نهادها نظير مساجد، هلالاحمر، پاركهاي علمي و فناوري و بنياد بيماريهاي خاص را جزء موارد مستثني شده از ممنوعيت پرداخت وجه نقد و كمك از طرف وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي تعيين كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در بررسي بندهاي هزينهاي لايحه بودجه سال 1390 كل كشور، نمايندگان تصويب كردند كه به موارد مستثني شده از حكم ممنوعيت ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 كه ناظر بر ممنوعيت پرداخت هرگونه وجه نقدي و غيرنقدي توسط وزارتخانهها و موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه ميباشد، علاوه بر موارد مندرج در آن ماده، مساجد، مصلاها، هلالاحمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماريهاي خاص، بنياد شهدا (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانونهاي فرهنگي بسيج، هياتهاي ورزشي، دارالقرآنها، دانشكدههاي علوم قرآني، امامزادهها، هياتهاي مذهبي، پاركهاي علمي و فناوري و حسينيهها نيز افزوده شد.
بر اساس حكم ماده 5، هداياي نقدي براي مصارف خاص بايد تنها به حساب بانكي مجاز توسط خزانه كه براي دستگاههاي مسئول افتتاح شده يا ميشود واريز گردد و مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اعطا كننده بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت اقتصاد تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
همچنين اين ماده چون برخلاف برنامه پنجم توسعه بود، نياز به دو سوم راي داشت كه نمايندگان به آن راي مثبت دادند.
مجلس، دستگاههاي اجرايي را مكلف كرد؛
حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات دولت، براي امور پژوهشي هزينه شود
مجلس شوراي اسلامي، دستگاههاي اجرايي را مكلف كرد كه حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعهي علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه كنند.
به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز خود و در ادامه بررسي بندهاي هزينهاي لايحه بودجه سال 1390 كل كشور مصوب كرد كه علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه منظور شده است، كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات خود به استثناي اعتبارات فصول يك و شش و سرانه دانشآموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعهي علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.
بر اين اساس، دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
همچنين اعتبارات موضوع اين بند فقط در چارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذيربط كه به تصويب شوراي مذكور ميرسد و همچنين با رعايت ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه ميگردد.
بر اساس مصوبه مجلس، اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامههاي مربوط توسط هر دستگاه اجرايي منظور ميشود و مصرف آن نيز در موارد ديگر نيز ممنوع است.
آييننامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تير 1390 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه شده و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
در بند الحاقي به اين ماده نيز مجلس مصوب كرد كه در اجراي ماده 22 قانون برنامه پنجم توسعه در صورتي كه اعتبارات تخصيص يافته براي بازسازي و مقاومسازي مدارس بدون استحكام از محل حساب ذخيره ارزي در جدول پيوست بودجه 90 قابل تامين نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب كه بايد از حساب ذخيره ارزي مصرف نمايد را از محل منابع عمومي تامين نمايد. بر اين اساس اين اعتبارات صددرصد تخصيص يافته تلقي ميگردد و از اعتبارات متمركزي كه در اختيار دولت است تامين ميگردد.
تذكر چند نماينده به عدم تصويب اختصاص1500 ميليارد ريال به دانشگاهها
در پي عدم تصويب پيشنهاد عباسپور مبني بر اختصاص 1500 ميليارد ريال به دانشگاهها، سيد احمد لطفي نمايندهي اراك در تذكري به سوگند هيات رييسه براي حفظ شأن و جايگاه نمايندگان اشاره كرد و گفت: آنچه اكنون رايگيري شد خلاف برنامهي پنجم نبوده، لذا راي آورده اما شما به هر دليلي اعلام كرديد كه تصويب نشده است.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني، رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: اين به هر دليلي نبوده، بلكه ما در قانون برنامه اين اعتبار را در اختيار معاونت برنامهريزي براي توازنبخشي به مناطق محروم قرار دادهايم. لذا اين پيشنهاد خلاف برنامهي پنجم محسوب ميشود و نياز به دو سوم راي داشت كه تصويب نشد.
عباس رجايي، نمايندهي اراك نيز در تذكري گفت: معمولا وقتي قرار است رايگيري شود رييس جلسه بايد پيش از رايگيري بگويد كه اين مورد خلاف برنامه هست يا نه. در حالي كه شما ابتداي رايگيري نگفتيد كه اين ماده خلاف برنامه است.
به گزارش ايسنا،لاريجاني در پاسخ به وي گفت: علتش تغيير نظرات مكرر آقايان بود؛ چرا كه اگر بخشي از آن حذف ميشد ديگر خلاف برنامه نبود.
رجايي در ادامهي تذكر خود خواستار رايگيري مجدد اين پيشنهاد شد.
محمدرضا خباز، نمايندهي كاشمر نيز در تذكر مشابهي اظهار كرد: در مورد موادي كه خلاف برنامه است رييس جلسه بايد اين موضوع را اعلام كند تا دوستان مشاركت بيشتري در رايگيري داشته باشند. ضمن اينكه بخشي از بندهاي اين پيشنهاد مخالف برنامه است. لذا يا ميتوانيد دوباره رايگيري كنيد يا اينكه آنچه مخالف برنامه است را حذف كنيد و آنچه مخالف برنامه نيست را به عنوان مصوبه اعلام كنيد.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر نيز تاكيد كرد كه نميتوان بخشي از اين مصوبه را حذف و بخشي را تصويب كرد.
به گزارش ايسنا، دراين متن كه به پيشنهاد عباسپور مطرح شده بود آمده است: به منظور تسريع در طرحهاي تملك دارايي دانشگاهها كه داراي پيشرفت مطلوب در سال 90 هستند و همچنين اختصاص اعتبار به دانشگاهها يا مراكز آموزش عالي دولتي كه داراي مجوز از شوراي عالي گسترش وزارت علوم هستند ولي در بودجهي 90 رديف ندارند مبلغ 1500 ميليارد ريال در اختيار وزارت علوم قرار ميگيرد تا با نظر اين وزارتخانه هزينه شود. گزارش عملكرد اين تبصره در پايان سال به مجلس ارايه ميشود.
تا پيش از تشكيل وزارت ورزش و جوانان؛
اختصاص يكدرصد اعتبارات دستگاهها، به ورزش ممنوع شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه) و در جريان رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه در بخش هزينهاي به دولت اجازه دادند تا يك درصد از اعتبار مصوبه دستگاههاي ملي و استاني براي توسعه ورزش همگاني، قهرماني و زيرساختهاي ورزشي اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در بند 4 لايحه بودجه به دولت اجازه دادند به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي (با رعايت ممنوعيت پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه به ورزش حرفهاي) تا يك درصد از سقف اعتبار مصوب هر يك از دستگاههاي ملي و استاني به استثناي "فصول 1 و 6 و بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي" و با نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف اعتبارات موضوع توسعه ورزش همگاني، قهرماني و زيرساختهاي ورزشي اضافه كند.
بر اساس اين مصوبه، تخصيص اعتبار قبل از تشكيل اين وزارتخانه ممنوع است.
نمايندگان همچنين در اين مصوبه مقرر كردند كه از محل منابع حاصل از اين بند حداقل 30 درصد جهت توسعه ورزش روستايي، 5 درصد به كانون فرهنگي و ورزشي حوزههاي مقاومت بسيج و 20 درصد براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص يابد.
اختصاص نيم درصد از بودجه همه دستگاهها جهت اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني
دولت مكلف شد در اجراي منشور توسعه فرهنگي و قرآني، حداكثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يك از دستگاههاي ملي و استاني را كسر و به اين امر اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه علني عصر امروز (شنبه) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كردند كه در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي حداكثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يك از دستگاههاي ملي و استاني را كسر و به اين امر اختصاص دهد.
بر اساس تبصره اين ماده حداقل 30 درصد از اعتبارات اين بند جهت فعاليتهاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص يافته و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور با هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسئوليت توزيع اعتبارات اين بند را بر عهده دارد.
همچنين متني نيز به انتهاي اين بند اضافه شد كه بر اين اساس اين اعتبارات بايد در راستاي اولويتها و سياستهاي تعيين شده توسط شوراي توسعه فرهنگ قرآني هزينه شده و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور موظف است گزارش ميزان عملكرد اعتبارات اختصاص يافته به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي گسترش علوم قرآني ارسال نمايد.
انتهاي پيام
نظرات