نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي بودجه 90 ، به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجازه دادند كه به منظور تامين پيش‌پرداخت ريالي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جابجايي اعتبارات طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طبق مصوبه مجلس، وجوه واريزي سال 83 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تامين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه مي‌شود تا در راستاي اجرا و اتمام طرح‌هاي مناطق محروم هزينه شود.

همچنين به موجب مصوبه ديگر مجلس، ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاه‌هاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك‌ دارايي سرمايه‌اي نمي‌شود.

در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده 29 قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/83 الزامي است.

گفتني است ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به تامين بخشي از خدمات مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي از طريق برگزاري مناقصه و با عقد قرارداد با شركت‌ها و موسسات غيردولتي است.

نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند كه كليه اشخاص حقوقي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تامين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2،3 ،4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور نيست. در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

انتهاي پيام