حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم تصريح كرد: در روند ادغام‌ها، تبديل شدن يك وزارتخانه به زيرمجموعه‌ي وزارتخانه‌اي ديگر زماني معنا مي‌يابد كه در شكل‌گيري ساختار غلبه رويكرد يك وزارتخانه نسبت به وزارتخانه‌اي ديگر را شاهد باشيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه كنار گذاشتن چند وزير به معناي مغلوب شدن رويكرد وزارتخانه‌هاي مربوطه در وزارتخانه‌هاي مدغم نيست، افزود: اگر وزارتخانه‌ي ادغام شده در وزارتي ديگر به لحاظ رويكرد مغلوب باشد، طبعا به جاي اين‌كه ارتقاي جايگاه را شاهد باشيم تنزل جايگاه رخ خواهد داد.

وي معتقد است كه اصل ادغام تكليف قانوني دولت است ولي چگونگي ادغام را بايد به صورت لايحه‌اي به مجلس ارايه كند و طي آن مجلس نظر خود را اعلام كرده و در تركيب، تغيير ايجاد كند. مثلا اگر احيانا جايگاه بازرگاني را بالاتر برده و جايگاه صنايع را زيرمجموعه‌ي آن قرار داده باشند، مجلس اعمال نظر و اصلاح كند.

نماينده تهران در مورد ادغام وزارت كار با رفاه گفت: اين دو وزارت، نزديك‌ترين ارتباط را با هم دارند. چون وزارت كار از بخش كارگري جامعه حمايت مي‌كند، طبعا مي‌بايد اين نوع كار را شبيه كاري بدانيم كه در وزارت رفاه براي همه انجام مي‌شود. لذا اگر اين دو وزارت با هم ادغام شود بدين معنا خواهد بود كه فعاليت‌هايي كه براي رفاه كلي جامعه انجام مي‌گيرد با پررنگ كردن رفاه بخش كارگري در وزارتخانه جديد انجام شود.

به گفته‌ي وي، امور مربوط به راه و مسكن هر دو نوعي از كار عمراني هستند. لذا مشكلي وجود ندارد كه اين دو وزارت با هم ادغام شوند. اما ادغام اين دو بايد به گونه‌اي باشد كه نه به امور راه لطمه وارد شود نه به امور مسكن.

رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي افزود: در ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني بايد بازرگاني را در خدمت صنعت قرار داد. به عبارت ديگر بازرگاني مكمل صنعت است. در صنايع، توليدات كالاها انجام مي‌گيرد و بازرگاني در خدمت صنايع در داخل و خارج كشور عمل مي‌كند. بدين معنا كه كالاهاي توليد داخل، مورد حمايت قرار گيرد و در واردات وزارت بازرگاني دقت لازم را داشته باشد كه واردات در مورد كالاهاي توليد داخل انجام نشود و با اصلاح نرخ تعرفه، از توليدات داخلي حمايت شود.

به گفته‌ي وي، هماهنگي بين كاركردهاي دو وزارت صنايع و بازرگاني ضرورت دارد، از اين جهت شكل‌گيري يك وزارتخانه كه هردو بخش را پوشش دهد، بسيار مفيد خواهد بود.

مصباحي‌مقدم تصريح كرد: هنوز به اين جمع‌بندي نرسيده‌ايم كه نفت و نيرو را بايد به صورت يك وزارتخانه به كار گرفت؛ چون وزارت نفت، يك وزارت پركار، پرحجم و داراي چهار شركت قدر از جمله شركت نفت (كه سومين شركت بين‌المللي است) شركت گاز، شركت پخش و پالايش و شركت پتروشيمي است.

وي معتقد است كه ادغام وزارت نفت با وزارت نيرو جاي درنگ و تامل بيشتر دارد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: اصل ادغام ضرورت دارد تكليف قانون برنامه پنجم است. آن‌چه مهم است در مورد آن مناقشه كنيم روشي است كه دولت در اين ادغام پيش گرفته كه روشي خلاف قانون است.

انتهاي پيام