مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مفهوم و بايسته‌هاي «جهاد اقتصادي» را تشريح كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در مورد بايسته‌هاي جهاد اقتصادي نكاتي را برشمرده است كه عبارتند از:

1- مفهوم جهاد از ديدگاه رهبري را مي‌توان حركتي جهشي با نيت اعتلاي اسلام و افزايش عزت و پيشرفت ملت ايران در عرصه‌اي دانست كه دشمن در مقابله با پيشرفت كشور و ملت حضور دارد.

2 – مصاديقي مانند مصرف درست، پرهيز از اسراف و تلاش بي‌وقفه براي حل مشكلات مردم و مفاهيم موردي تاكيدي مانند سهيم‌بودن آحاد مردم و مسئولان در جهاد و احساس بي‌نيازي به بيگانگان را مي‌توان از فرمايشات رهبري در مورد جهاد اقتصادي استخراج كرد.

3 – از الزامات جهاد اقتصادي در نگاه مقام معظم رهبري اتحاد كلمه و پرهيز از حاشيه‌سازي و از شاخص‌هاي اين نوع جهاد رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه است.

4 – هر تلاش مضاعفي جهاد نيست، زيرا تلاش مضاعف در مسير غلط نه تنها موجب اصلاح نمي‌شود، بلكه به تباهي بيشتر مي‌انجامد.

5- در جهاد اقتصادي بايد مواردي مانند هدف جهاد، نيت مقدس، وجود دشمن و مباحثي مانند نيروهاي جهادگر، طرح و نقشه جهاد و ستون پنجم مشخص شود.

6 – به نظر مي‌رسد مي‌توان هدف جهاد اقتصادي در ايران را دستيابي به اهداف اقتصادي قانون اساسي، سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه (خصوصا اهداف اقتصادي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه) دانست.

7 – دشمنان بين‌المللي جهاد اقتصادي را مي‌توان تحريم اقتصادي و رقباي اقتصادي كشور خصوصا در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز دانسته و دشمنان داخلي اين جهاد را فقر، اختلاف طبقاتي، تورم، بيكاري و فساد بر شمرد.

8 – به نظر مي‌رسد يكي از موانع پيشرفت و جهاد اقتصادي در كشور فرهنگ اقتصادي ناصحيح موجود در جامعه است و بايد به عنوان يك جهاد اقتصادي نگاه مردم به تلاش اقتصادي، فعالان اقتصادي و معيشت اقتصادي يك مسلمان تصحيح يا تكميل شود.

9 – نيروهاي جهادگر اقتصادي به سه دسته مسئولان، مردم و فعالان اقتصادي تقسيم مي‌شوند. در ترغيب فعالان اقتصادي به جهاد در اين حوزه بايد سوء‌مديريت‌هاي موجود در اقتصاد كشور كه اعتماد آنها را از بين مي‌برند مرتفع شده و با بهبود فضاي كسب و كار، پيش‌بيني‌پذيرشدن متغيرهاي اقتصاد، جلوگيري از انحصار و مبارزه با فساد و رانت موجب ترغيب آنها به جهاد اقتصادي شد.

10 – داشتن طرح و نقشه براي جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي از ضروريات است، پايبندي به برخي طرح‌ها كه توسط نخبگان كشور تهيه شده است در اين مسير تا حدودي راهگشاست، اما طرح اصلي جهاد همان الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت است كه هنوز طراحي نشده و بيان كننده دكترين نظام است.

11- نبايد در جهاد اقتصادي با پراكنده‌ساختن نيروها به جنگ همزمان در چند عرصه پرداخت، بلكه بايد حل مشكلات (جهاد با دشمنان) را اولويت‌بندي كرد. در اولويت‌بندي مشكلات، بايد مشكلاتي مانند فساد كه وجود آنها مانع از حل مشكلات ديگر است و نيز مشكلات داراي فوريت مانند تحريم را اولويت داد.

12 – ستون پنجم در جهاد اقتصادي را بايد هم افرادي دانست كه مردم را نااميد مي‌كنند و هم كساني كه به ارائه طرح‌هاي نادرست و نابخردانه مي‌پردازند.

در پايان اين گزارش آمده است: براي جلوگيري از عدم وحدت و نيز حاشيه‌سازي‌ها بايد موارد ذيل رعايت شود:

-مسئولان كشور بايد مبارزه با نفسانيات و منيت‌ها و نيز اصلاح انگيزه‌ها و نيت‌ها را جدي‌تر بگيرند.

- تبعيت از قانون بايد در جامعه و نزد مسئولان حاكم شود.

- قوه قضائيه و دادستان كل كشور در عين حال كه به بررسي شكايت‌ها و اعتراض‌ها با درستي و سرعت مي‌پردازند بايد با اتهام زنندگان بدون سند به شدت و سرعت برخورد كنند تا سرمايه‌اجتماعي حاكميت تضعيف نشده و از بين نرود.

انتهاي پيام