مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره «طرح امر به معروف و نهي از منكر» اظهارنظر كارشناسي ارائه كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن اين گزارش به شرح ذيل است:

مقدمه

امر به معروف و نهي از منكر يكي از مهمترين فرايض ديني و از اركان جامعه اسلامي است. اصل هشتم قانون اساسي بنا به ماهيت ديني حكومت جمهوري اسلامي ايران امر به معروف و نهي از منكر را به‌عنوان وظيفه‌اي همگاني نسبت به دولت و مردم اعلام كرده است. در اين راستا تاكنون اقدامات زيادي ازجمله تدوين اسناد قانوني و تشكيل نهادهاي مختلف صورت گرفته است. تدوين «طرح امر به معروف و نهي از منكر» از جمله آخرين اين اقدامات است. اين طرح در سه فصل و 28 ماده تدوين شده است و عمده‌ترين موضوعاتي كه دنبال مي‌كند،‌ عبارتند از: «ارائه تعريفي از امر به معروف و نهي از منكر و تعيين حدود آن»، «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر»، «پيش‌بيني تشكيلاتي جهت سياستگذاري در حوزه امر به معروف و نهي از منكر» و «تعيين وظايف دولت و قواي سه‌گانه در قبال امر به معروف و نهي از منكر». طرح امر به معروف و نهي از منكر در تاريخ 2/3/1389 به تصويب يك فوريت مجلس شوراي اسلامي رسيد.

مزاياي طرح

ـ اين طرح اولين طرح قانوني است كه تلاش دارد تا تعريفي روشن از امر به معروف و نهي از منكر ارائه دهد.

براي اين كار طرح سعي كرده است، اولاً تعريفي از معروف و منكر مشخص كند (از طريق بند «الف» ماده (1) و (2)) و ثانياً شيوه امر و نهي را تعيين نمايد (از طريق بند «ب» ماده (1) و ماده (3)).

ـ طرح سعي كرده است با محدود ساختن حدود عمل آمر و ناهي (از طريق مواد (4)، (5) و (6)) از اقدامات افراطي در حوزه امر به معروف و نهي از منكر جلوگيري نمايد و زمينه را براي اجراي صحيح اين فريضه الهي فراهم آورد.

ـ ويژگي ديگر طرح آن است كه تلاش مي‌كند از آمر و ناهي مردمي و غيرحكومتي، در برابر اقدامات متعرضانه مخاطبان امر به معروف و نهي از منكر، حمايت كند (موضوع ماده (7) و ماده (12)).

ـ از طرف ديگر طرح با تعريف عناوين جديد حقوقي ـ نظير ممانعت در برابر امر به معروف و نهي از منكر ـ و با تعيين مجازات براي آنها، تأكيد دارد كه نبايد هيچ مانعي در برابر امر به معروف و نهي از منكر شكل بگيرد (ماده (9) و (13)).

ـ يكي ديگر از ويژگي‌هاي طرح آن است كه براي ايجاد يك تشكيلات سياستگذار در حوزه امر به معروف و نهي از منكر پيش‌بيني‌هايي انجام داده است.

معايب طرح

ـ گرچه طرح سعي كرده است از آمر و ناهي در برابر موانعي كه نسبت به اجراي حق امر به معروف و نهي از منكر ايجاد مي‌شوند و نيز در برابر تعرضاتي كه ممكن است نسبت به آمر و ناهي صورت گيرد، حمايت كند، اما اين حمايت نمي‌تواند به اجراي امر به معروف و نهي از منكر ياري رساند. در ماده (7) طرح كه موضوع تعرض به آمر و ناهي را مد نظر دارد، تعرض به آمر و ناهي، همان‌طور كه هر نوع تعرض ديگري نسبت به هر شهروندي طبق قانون محكوم است، محكوم اعلام شده است. درواقع طرح نتوانسته از آمر و ناهي «حمايت ويژه‌اي» به‌عمل آورد. در صورتي‌كه تنها با اتخاذ يك سياست حمايتي ويژه و سختگيري نسبت به متعرضين به آمر و ناهي است كه مي‌توان به گسترش و اجراي امر به معروف و نهي از منكر اميدوار بود.

ـ ماده (9) طرح در مورد مجازات «ممانعت در برابر امر به معروف و نهي از منكر» بحث مي‌كند، اما در مورد نوع مجازاتي كه براي عنوان «ممانعت» در نظر گرفته است ابهاماتي وجود دارد. ميان نوع جرم و ميزان مجازات آن و تكرار جرم و افزايش مجازات آن،‌ تناسبي وجود ندارد.

ـ طرح در ماده (10) و (11)، از حيث تمثيل و تأكيد، به حوزه‌هاي ممكن براي امر به معروف و نهي از منكر اشاره كرده است، اما در تعيين حوزه‌ها و موضوعات و نام‌گذاري آنها، تناسب و وحدت سياق را رعايت نكرده است. به‌عنوان مثال بند «1» ماده (10) به حوزه «شئون و حدود اسلامي» اشاره دارد، درحالي ‌كه اين حوزه شامل موضوعات و مصاديق بي‌شماري است. ازسوي ديگر بند «5» اين ماده «گران‌فروشي و كم‌فروشي» را كه يك مصداق مشخص است، نام مي‌برد. همان‌طور كه ديده مي‌شود ميان اين دو مورد مذكور از حيث كليت و شموليت تشابه و تناسبي وجود ندارد.

ـ طرح، تشكيلاتي را براي سياست‌گذاري در حوزه امر به معروف و نهي از منكر پيش‌بيني كرده است (موضوع ماده (23) تا (28) طرح). براي ايجاد هماهنگي بيشتر در ميان دستگاه‌هاي ذينفوذ در اين حوزه و نيل به جامعيت در تصميم‌گيري، بهتر است، حتي‌المقدور، نمايندگان تمامي دستگاه‌هاي مسئول در حوزه امر به معروف و نهي از منكر در اين تشكيلات عضويت داشته باشند. لذا پيشنهاد مي‌شود در تركيب اعضاي شورا تجديدنظري صورت گيرد.

ـ مفاد ماده (13) و (14) در مواد ديگر (نظير ماده (9) و ماده (12)) تكرار شده‌اند و نيازي به وجود اين مواد نيست.

ـ در ماده (15) طرح، دستگاه‌هاي عضو در شوراي امر به معروف و نهي از منكر، موظف به ايجاد شورايي در ساختار خود شده‌اند. بايد در نظر داشت كه ايجاد شعبه‌اي از تشكيلات سياستگذار درون دستگاه‌ها، كمكي به نفوذ بيشتر سياست‌هاي ابلاغي نمي‌كند. ازسوي ديگر فربه شدن ساختار هر دستگاه اجرايي موجب افزايش هزينه و اخلال در روند فعاليت‌ها مي‌شود و در ضمن با وجود الزام قانوني همة دستگاه‌ها در تبعيت از سياست‌هاي ابلاغي شورا نيازي به وجود چنين شعباتي نيست. مي‌توان شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را مثال زد. شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به‌عنوان مهمترين تشكيلات سياستگذار در حوزه فرهنگ، شعبه‌اي درون دستگاه‌هاي فرهنگي ندارد و با اين‌حال، مصوبات آن براي همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

ـ طرح در نظر دارد عمده وظايف تشكيلات مذكور را به دبيرخانه آن محول نمايد. از آن‌جايي كه اين خود تشكيلات است كه در روند فعاليت خود سازوكار تصميم‌گيري و اجراي تصميمات را مشخص كند، به‌نظر مي‌رسد بهتر است روند اجرايي و تصميم‌سازي در تشكيلات به‌خود آن واگذار شود و طرح در اين مورد دخالتي نكند.

ـ در ماده (26) طرح پيشنهاد كرده است كه مصوبات تشكيلات مذكور براي اجرا به دولت پيشنهاد شود. اين روند نفوذ كافي را براي پيگيري مصوبات دربر ندارد.

پيشنهادات

ـ براي ايجاد حمايت ويژه از آمر و ناهي ماده (7) طرح به اين نحو بايد تغيير يابد: هرگاه شخصي مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر و ناهي نمايد، به حداكثر مجازات تعزيري مقرر در قانون محكوم خواهد شد.

ـ ماده (9) جهت اصلاح مجازات و نيز تعريف دقيق‌تر جرم به اين نحو تغيير يابد: اشخاص حقيقي و حقوقي حق ندارند در برابر امر به معروف و نهي از منكر مانع ايجاد نمايند. مانع غيرقانوني از قبيل تهديد، اخطار، توبيخ، كسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغيير محل خدمت، تنزل مقام لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و مزايا و مانند آن، علاوه‌بر محكوميت اداري برابر قانون تخلفات اداري، حسب مورد، با حكم دادگاه صالحه براساس قانون مجازات اسلامي ازجمله مواد (669)، (570) و (576) آن، محكوم و مجازات مي‌شوند.

ـ ماده (13)، (14) و (15) حذف شوند.

ـ اضافه كردن دو تن از نمايندگان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، وزير كشور، وزير علوم تحقيقات و فناوري، وزير آموزش و پرورش، نماينده شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، فرمانده ناجا، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، مسئول امور زنان رياست‌جمهوري، رئيس سازمان ملي جوانان، به تركيب اعضاي شورا.

ـ ماده (26) به اين نحو تغيير يابد: مصوبات ستاد به‌وسيله رئيس آن براي مقام معظم رهبري ارسال خواهد شد و در صورت تأييد ايشان، توسط رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌گردد.

ـ ماده (27) حذف شود.

ـ وظايف تعريف شده در ذيل ماده (28) به ماده (25) منتقل شود.

انتهاي پيام