قائم مقام سازمان نظام پزشكي با اشاره به رشد بودجه حوزه سلامت در سال جاري بر لزوم واقعي شدن قيمت خدمات بهداشتي - درماني تاكيد كرد و گفت: اخباري كه از ميزان رشد تعرفههاي دولتي و غيردولتي در سال جاري عنوان ميشود، موجب نگراني است و ممكن است نيازهاي سلامت را به خوبي و با كفايت پوشش ندهد.
دكتر عليرضا زالي در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، با اشاره به فاصله جدي قيمت خدمات بهداشتي - درماني با قيمت تمام شده اين خدمات بويژه در بخش دولتي، گفت: رشد بودجهاي صورت گرفته فرصت خوبي است تا با اصلاح مكانيسيمهاي تعرفهاي به سمت واقعي شدن قيمتهاي خدمات بهداشتي - درماني حركت شود.
وي با اشاره به برخي اخبار اعلام شده از شوراي عالي بيمه در مورد درصد رشد تعرفههاي درمان در سال جاري، گفت: آنچه كه در شوراي عالي بيمه براي رشد تعرفهاي در نظر گرفته شده در تناسب كافي با نيازهاي حوزه سلامت نيست. در صورتي كه اين رشد بودجهاي در بخش تعرفهاي تجلي نيابد به طبع كماكان با كاستيهاي مزمن در ارايه خدمات بهداشتي درماني كه در حال حاضر نيز با كسري دست به گريبان است، روبرو خواهيم بود.
قيمت خدمات بهداشتي - درماني يك بار براي هميشه واقعي و از بحثهاي سليقهاي خارج شود
زالي ادامه داد: با توجه به تكليف قانون برنامه پنجم توسعه بايد دستگاههاي ذيربط اعم از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي، سازمانهاي بيمهگر و معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي رييس جمهور يك بار براي هميشه واقعي شدن قيمت خدمات بهداشتي درماني را فراهم كنند تا به اين ترتيب با نگاه كارشناسي دقيق، تعرفهگذاري از بحثهاي سليقهاي و حاشيهاي خارج شده و به سمت و سوي واقعي شدن حركت كند.
وي با اشاره به تعامل با وزارت بهداشت و توافقات انجام شده در زمينه تعيين تعرفههاي درمان، تاكيد كرد: اگر رشد تعرفهاي مناسب در سال جاري صورت نگيرد، از رسيدن به قيمت تمام شده مورد توافق فاصله خواهيم گرفت و كماكان مباني غيركارشناسي وجه غالب تعرفهگذاري خواهند شد.
زالي با اشاره به رشد بودجههاي حوزه سلامت در بخش درآمدهاي اختصاصي ادامه داد: از آنجا كه ماهيت درآمدهاي اختصاصي وابسته به پرداخت سازمانهاي بيمهگر و رشد معقول و منطقي تعرفهاي است، در صورتي كه اين دو موضوع محقق نشود با مشكلات جدي در بخشهاي درماني به ويژه بخش دولتي و عمومي كشور روبرو خواهيم بود.
رشد درآمدهاي اختصاصي سلامت اگر با رشد تعرفهاي مناسب همراه نباشد، پرداخت از جيب مردم را افزايش ميدهد
وي افزود: همچنين از آنجا كه در قانون توسعه پنجم بر كاهش وابستگي واحدهاي درماني به درآمد اختصاصي و فراهم سازي ساز و كار درمان رايگان بيماران مستمند و محروم تاكيد شده، به نظر ميرسد كه رشد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مراكز بهداشتي - درماني اگر همراه با تامين اعتبار كافي و رشد تعرفهاي مورد حمايت دولت و بيمهها نباشد لاجرم علاوه بر اين كه كيفيت خدمات درماني را تحت تاثير قرار ميدهد، ميتواند پرداخت از جيب مردم را نيز افزايش دهد.
بودجه سلامت در سال جاري
قائم مقام سازمان نظام پزشكي با اشاره به مشكلاتي كه تاكنون همواره در بخش بودجهريزي حوزه سلامت كشور مطرح بوده، گفت: از جمله اين مشكلات قدر مطلق پايين اعتبارات سلامت و همچنين سهم ناچيز سلامت از درآمد ناخالص ملي است. ميزان اعتبارات تخصيص يافته به حوزه سلامت در بخش بودجه عمومي كشور نيز به ميزاني كه مورد نظر كارشناسان حوزه سلامت است، نبوده است.
وي با بيان اين كه عملياتي شدن بودجههاي توزيعي در حوزه سلامت به دليل پراكندگي در مصادر مختلف دريافت كننده همواره با چالشهايي مواجه بوده است، افزود: بودجههايي نيز كه در سالهاي اخير براي كمك به حوزه سلامت طراحي شدند به دليل غيرشفاف بودن در بسياري از موارد به حيطه وصول درنيامدند.
زالي با تاكيد بر آنكه در تمام دنيا تورم سلامت نسبت به تورم عمومي جامعه بالاتر است، افزود: در طول ساليان گذشته تلاش زيادي شده كه بودجه سلامت در حوزه عملياتي به رشد قابل توجهي برسد اما به رغم تمام اين تلاشها كماكان كسري بودجه حوزه سلامت به عنوان موضوع بسيار نگران كننده مطرح بوده است.
قائم مقام سازمان نظام پزشكي در ادامه به اقدامات انجام شده براي رشد بودجه سلامت در سال جاري اشاره كرد و افزود: امسال بودجه تخصيصي دولت براي سلامت نسبت به سال گذشته حدود 5 هزار و 400 ميليارد تومان رشد داشت. اين رشد بودجهاي هم در ابعاد بودجه عمراني و تملك دارايي در نظر گرفته شده بود و هم در ابعاد بودجه جاري. همچنين تلاشهاي انجام شده در كميسيون تلفيق و صحن مجلس شوراي اسلامي منجر به آن شد كه اين اعداد افزايش داشته باشد. به اين ترتيب با تمهيدات كميسيون تلفيق بالغ بر دو هزار ميليارد تومان به عنوان كمك به حوزه سلامت در بودجه گنجانده شد. همچنين با راي قاطع اكثريت نمايندگان مجلس اختصاص 5/1 دلار مابه التفاوت قيمت نفت به بخش سلامت تصويب شد.
زالي به اختصاص 10 درصد از درآمد ناشي از هدفمندي يارانهها به حوزه سلامت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و افزود: قانون برنامه پنجم توسعه مصاديق مصرف اين 10 درصد را به خوبي تدوين كرده است. كاهش پرداخت از جيب مردم، توسعه بيمهها، فراهم سازي اقدامات درماني براي بيماران خاص و كاهش وابستگي بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي به درآمدهاي اختصاصي از جمله موارد مورد نظر قانونگذار بوده است. اما از آنجا كه بازتوزيع اين 10 درصد كه تكليف قانون برنامه پنجم توسعه است در لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس وجود نداشت، كميسيون بهداشت و كميسيون تلفيق در صحن مجلس يك پكيج دو هزار ميليارد توماني از درآمد مابه التفاوت فروش نفت را به عنوان يك مكانيسيم مناسب طراحي كردند. اميد است كه دولت و مجلس با توجه به تكليف قانون توسعه پنجم در سالهاي آتي در بازتوزيع منابع سلامت اين بحث 10 درصد هدفمندي يارانهها كه فرصت تاريخي جديد براي حوزه سلامت است را در نظر بگيرند.
وي در ادامه تاكيد كرد: امسال فرصتي است كه مجموعه نظارتي مجلس و همكاري دولت در زمينه برخي از بودجههايي كه قرار است به حوزه سلامت كشور از طرق غيرمستقيم واصل شود توجه خاص داشته باشند. به عنوان مثال بر اساس تكليف قانون توسعه پنجم بخشي از اعتبارات درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان و حوادث ترافيكي از 10 درصد بيمه شخص ثالث و پرداخت مستقيم آن از طريق خزانه عمومي كشور به وزارت بهداشت حاصل ميشود. پيش بيني ميشود اين عدد حتي قابليت افزايش تا 800 ميليارد تومان در سال را نيز داشته باشد.
زالي در اين باره ادامه داد: البته با توجه به مشكلاتي كه صنعت بيمهاي كشور در برخي موارد با آن روبروست و از آنجا كه اصولا بيمه شخص ثالث جزو موارد زيان ده صنعت بيمهاي تلقي ميشود، بايد طراحي طوري باشد كه از يك طرف وزارت بهداشت بتواند از اين منبع مهم در حوزه حوادث ترافيكي استفاده لازم را ببرد و از طرف ديگر سازوكارهاي لازم نيز توسط دولت طراحي شود تا آسيب جدي به صنعت بيمهاي كشور وارد نشود؛ چرا كه در حال حاضر با بحث ديه 90 ميليون توماني به نظر ميرسد با بحراني جدي در حوزه صنعت بيمهاي روبرو خواهيم بود.اين موضوع عزم ملي در سطح دولت را ميطلبد كه مشكل را از هر دو سو حل كند.
ماليات بر كالاهاي آسيب رسان سلامت؛ فرصتي تاريخي براي حوزه سلامت
وي در ادامه به بحث «ماليات سلامت» در قانون توسعه پنجم اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده قانوني هر گونه تبليغ و ورود كالاي آسيب رسان به سلامت بايد با پرداخت عوارض همراه باشد. اين موضوع فرصتي تاريخي و استثنايي را براي حوزه سلامت ايجاد ميكند. در صورتي كه تمام دستگاههاي اجرايي به اين اصل مهم قانوني تمكين كنند، ميتوان انتظار داشت رشد قابل توجهي را در حوزه سلامت در بخش بودجه داشته باشيم.
قائم مقام سازمان نظام پزشكي گفت: بر اين اساس امسال با مداخلات مجلس و رشدي كه دولت در بودجه حوزه سلامت در دو وجه بودجه جاري و عمراني فراهم كرده است، به نظر ميرسد شرايط بودجهاي حوزه سلامت مناسبتر از سالهاي گذشته است؛ هر چند كه با شرايط ايده آل و مطلوب فاصله داريم چرا كه مجموعه سلامت كشور با كسري جدي اعتبارات روبروست و در حال حاضر حجم مطالبات وصول نشده در بخشهاي مختلف قابل توجه است.
سرفصلهاي بخشهاي مختلف بودجه 90 سلامت هر چه سريعتر ابلاغ شود
وي افزود: اكنون در ماه سوم سال به سر ميبريم و اصل بودجه عمومي كشور با تاخير در جريان است. اين تاخير سه ماهه به ويژه در حوزه سلامت بيشتر ميتواند زيانبار باشد. بنابراين لازم است كه سرفصلها و بخشهاي مختلف بودجهاي توسط وزارت بهداشت و با همكاري دولت و نظارت مجلس به سرعت ابلاغ و انجام شود.
ضرورت تخصيص سريع و صددرصدي اعتبارات سلامت
قائم مقام سازمان نظام پزشكي با تاكيد بر لزوم تخصيص صد درصدي اعتبارات حوزه سلامت، افزود: علاوه بر سرعت تخصيص اعتبارات، بحث ديگر تخصيص صد درصدي اين اعتبارات است. اميد است اين موضوع توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مورد توجه قرار گيرد. در غيراين صورت مشكلات سالهاي گذشته كماكان باقي خواهد ماند.
وي در پايان گفت: بر اين اساس لازم است از اين فرصت رشد بودجهاي استفاده كرده و خدمات ارايه شده در بخش بهداشت و درمان و حوزه سلامت را از نظر عمق پوششي، تنوع خدمات، بهنگام سازي خدمات و پوشش مداخلات جديد تشخيصي و درماني را ارتقا داد.
انتهاي پيام
نظرات